الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأردنية الموحدة يدعو مجلس النواب لإعادة القائمة الوطنية في قانون الانتخاب

تم نشره في الاثنين 8 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

 عمان- الدستور- حمدان الحاج

دعا حزب الجبهة الأردنية الموحدة مجلس النواب الى اعادة الدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الوطنية) الى مشروع قانون الانتخاب.

واكد الحزب في رسالة خطية وجهها الى كل عضو من أعضاء المجلس انه ينطلق في مناشدة النواب لإعادة القائمة الوطنية من اربعة ركائز ان 40% من الذين استطلعت آراؤهم حول مشروع قانون الانتخاب من قبل اللجنة القانونية طالبوا بإعادة القائمة الوطنية الامر الذي يجعل من المطلب وطنيا بامتياز ويمثل تطلعات قاعدة كبيرة جدا من المواطنين الذين انتخبوا النواب لتمثيل مطالبهم في البرلمان.

وان غالبية الاحزاب الاردنية ان لم يكن جميعها طالبت بإعادة القائمة الوطنية الى مشروع قانون الانتخاب، حيث وقع 17 حزبا سياسيا على مذكرة واحدة طالبت بالقائمة الوطنية وقدمتها الى اللجنة القانونية في مجلس النواب في اللقاء الذي ضم اللجنة مع الاحزاب السياسية، كما ان الاحزاب السياسية التي لم توقع على المذكرة طالب اغلبها بالاجتماع المذكور بمذكرات فردية بعودة القائمة الوطنية. وقال: انه ثبت بموجب دراسة علمية حول اثر القائمة الوطنية على مشاركة الاحزاب السياسية وزيادة قدرتها على الوصول الى البرلمان، ان اثر القائمة كان ايجابيا بصورة كبيرة، وهذه النتيجة تنسجم مع مشروع الاصلاح السياسي التطويري الذي جاء في مضمون الاوراق النقاشية الملكية التي اكدت ضرورة الوصول المتدرج الى الحكومات البرلمانية.

وقال: ان تغيير الانظمة الانتخابية بهذه السرعة يحرم الجميع من تطوير سلوكياتهم والياتهم في التعامل مع العملية الانتخابية، ويحرف مسار الاصلاح التدريجي والتطويري الى مسار اخر لا يخدم عملية الاصلاح السياسي في الاردن.

واكد الحزب ان تجاهل النواب لمطالب الناخبين لن يكون من شأنه الا تكريس الصورة الضعيفة التي اخذت تنمو في اذهان الناخبين والمواطنين عن المجلس وان الحكومة قادرة على فرض ما تريد على المجلس بغض النظر عما اذا كان يسهم في تعزيز الصالح العام ام لا، ويكرس صورة تبعية المجلس للحكومة على قاعدة لا تخدم مطالب وتطلعات الناخبين. واكد انه واحزاب اخرى سيستمرون في الحراك من اجل اعادة القائمة الوطنية الى قانون الانتخاب من منطلق الصالح العام الذي يتجسد في تحقيق ما جاء في الاوراق النقاشية الملكية وفي مقدمة ذلك تكريس نهج البناء المتدرج في عملية الاصلاح، ونقل البرلمان من الاعتماد على الافراد الى الاعتماد على الكتل البرلمانية التي تتنافس فيما بينها من خلال البرامج في اطار الاغلبية والاقلية من اجل خدمة صالح الناخبين والوطن. وان هذه الاحزاب تتعاطى بأداء ايجابي ومتوازن في التعامل مع مراحل اقرار مشروع القانون الجديد وانه سيكون لها موقف واضح ومحدد في كل مرحلة من المراحل الدستورية التي سيمر بها اقرار القانون، وصولا الى دراسة موقفها وجدوى مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش