الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ترشيق الجهاز الحكومي لتجاوز المرحلة..

خالد الزبيدي

الثلاثاء 9 شباط / فبراير 2016.
عدد المقالات: 1822



تعتزم الامارات العربية المتحدة إسناد معظم خدمات الحكومة للقطاع الخاص وخفض عدد الوزارات، اعلن ذلك رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم على حسابه الرسمي بموقع تويتر، وقال سيكون لدينا خارطة طريق لتعهيد أغلب خدمات الحكومة للقطاع الخاص، وستكون الحكومة الجديدة تضم عددا أقل من الوزارات للتعامل مع ملفات وطنية واستراتيجية.

هذا التوجه يصدر عن رئيس حكومة دولة نفطية لديها فوائض مالية ومخزون نفطي كبير، له دلالات كبيرة يفترض ان يطرح في دول عدة تعاني من عجوز مالية في موازناتها، وارتفاع الديون العامة، وتمترس البطالة والفقر كما في الاردن، فالحكومات لدينا توسعية في عدد الوزارات وقائمة طويلة جدا من المؤسسات المستقلة، وهذا ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد، اذ تبلغ الموازنة العامة للدولة سنويا 35% 40% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، اي ان القطاع الخاص هو مجرد جاب يجتهد ليرفد الخزينة بالاموال التي تنفق في معظمها للنفقات الجارية، اي ان جل النفقات العامة لا تساهم في رفع وتيرة النمو الاقتصادي.

والاهم من كل ذلك.. ان تقليص الوزارات حسب التوجه الحكومي هو شكل بيّن للتخلي عن تقديم اغلب الخدمات الحكومية لصالح القطاع الخاص، وهذا يتيح مساحة اوسع للقطاع الخاص ليقوم بدوره، وفي نفس الوقت يرفد خزينة الدولة بالاموال بدون مبالغة في الضرائب والرسوم كما يحدث في الاقتصاد الاردني، ويؤدي هذا التوجه الى تقليص الجهاز الحكومي وترشيقه بشكل يناسب للدولة التي ستحتفظ بالرقابة والتنظيم، ذلك بهدف التأكد من سلامة تقديم الخدمات بعدالة.

في اي دولة يبلغ عدد الموظفين والمتقاعدين في القطاع الحكومي اكثر من 50% من قوة العمل، يعني ان الاعباء المالية هائلة لا يمكن للاقتصاد تحملها الى ماشاء الله، اذ تؤثر هذه التركيبة على قدرة القطاع الخاص الانتاجية، وترفع الكلف الانتاجية ( السلعية والخدمية) من جهة، وتضعف القدرة التنافسية للاقتصاد الكلي من جهة اخرى، وهذا ما نعاني منه منذ سنوات وعقود.

ان الحديث عن تطوير القطاع العام هدف لا يمكن تحقيقه في ظل هذا الازدحام الوظيفي، وفي هذا السياق هناك الاف مؤلفة من الموظفين الحكوميين في كافة محافظات المملكة يقبضون الرواتب ولا يعملون ويحصلون على المزايا والخدمات، وفي بعض الاحيان يطالبون بتحسين اوضاعهم المعيشية.

تطوير القطاع كما ونوعا وتخفيض كلفته على الاقتصاد ضرورة ملحة لضمان التقدم ورفع وتائر النمو، وترشيق الجهاز الحكومي وتقليص المؤسسات المستقلة توجه حكومي تم التجاوز عليه ونسيانه، وهذا من اهم العقبات التي تحول دون التخفيف من العجوز المالية والدين العام.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش