الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يرفض قانون الأرصاد الجوية

تم نشره في الاثنين 15 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

رفض مجلس النواب مشروع قانون الأرصاد الجوية لسنة 2016 عند عرضه للقراءة الاولى على المجلس  في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، فيما اقر قانوني الصناعـة والتجارة والتموين  والمعدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية،وارجأ مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2016  لحين ارسال الحكومة ملحق الاتفاقية .

وجاء رفض مشروع قانون الارصاد الجوية بعد ان دفع النواب عبدالكريم الدغمي ووفاء بني مصطفى وحديثة الخريشا ومحمود الخرابشة الى رد المشروع  .

وعلى ضوء قرار مجلس النواب حول مشروع قانون الارصاد الجوية فان المشروع وفقا لاحكام الدستور سيذهب الى مجلس الاعيان للنظر فيه واعادتة مجددا للنواب. وتنص المادة 91من الدستور: يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان مشروع القانون موجود في ديوان التشريع والرأي منذ العام 2014 وله صفة تنظيمية للقطاع، مؤكدا انه يحمي المراكز الخاصة الجادة ويضعها امام مسؤولياتها، واصفا القانون بالتقدمي، وانه كان يجب ان يصدر منذ 20 عاماً.

واضاف ان الحكومة لا تضع القوانين كردة فعل ، ولا يمكن ان تستهدف اي جهة بحثية علمية، مبينا ان حصر الارصاد والعلوم المرافقه بدائرة حكومية هو منتهى التراجع والتخلف .

واوضح ان نظام الارصاد الجوية يعود الى عام 1967 ولا يسمح بالترخيص لمراكز خاصة، وهو ما استدعى وجود قانون لتنظيم عمل هذه المراكز ومحاسبتها كما هو معمول به في دول العالم الاخرى ، مؤكدا ان دائرة الارصاد الجوية لا تملك وفق القانون صلاحيات ترخيص المراكز الخاصة .

ويهدف المشروع وفق اسبابه الموجبة الى تنظيم عملية الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي ، وايجاد مرجعية واحدة تقوم باعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ ، اضافة الى تحديد مقدار البدل الذي تستوفيه الدائرة مقابل الخدمات التي تقدمها .

بالمقابل اشاد النائب محمد القطاطشة بارسال الحكومة لمشروع القانون داعيا الى احالته الى لجنة النقل، فيما قال النائب زكريا الشيخ نحن مع الابداع لكن ان لا تؤثر ممارسة بعض الهواة على الامن الوطني، مشيرا الى ان التكهن بالنشرات الجوية مكلف على الوطن. وقال النائب مفلح الرحيمي انه ضد رد القانون محذرا من خطوة اقرار رد القانون ، فيما راى النائب بسام المناصير ان القانون لا يقف حجر عثرة امام حرية الراي والتعبير  .

واشاد النائب هايل الدعجة بخطوة الحكومة بانجاز هذا القانون ودعا  النائب عبد الكريم الدغمي لرد القانون ، واصفا مشروع القانون بـ»الرجعي» ، ويكمم الافواه ويمنع الرأي الآخر ولا يحافظ على الامن الوطني ، لافتا الى ان المشروع عرفي ودليل على سياسة الجباية للحكومة .

وقال أن القانون كان يجب أن يكون ضمن قانون الإرهاب حيث أنه يمنع الناس من الحديث.

 وفي حين تساءل النائب محمود الخرابشة عن اسباب استعجال الحكومة في ارسال القانون للمجلس معلنا انه ليس مع  القانون ، ايد النائب حديثة الخريشا المطالبة برد القانون .

وارجا المجلس مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2016  لحين ارسال الحكومة ملحق الاتفاقية .

وقدم  رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اعتذارة لمجلس النواب باسم الحكومة عن خطا عدم ارسال الاتفاقية ضمن مشروع القانون معلنا عن تشكيل لجنة تحقيق من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية للتحقيق في موضوع عدم ارسال الاتفاقية لمجلس الامة  وارسال النتائج الى رئيس مجلس النواب ،مؤكدا انه لا يوجد شيء نخفية وقال ان الاتفاقية تتكون من 3 نقاط لكن ملحق الاتفاقية لم يرسل لمجلس الامة وهذه اول مرة تحدث بحسب علمي .

وكان النائب مصطفى ياغي نبه الى خطا عدم ارسال الاتفاقية ضمن مشروع القانون فيما راى  النائب عبدالكريم الدغمي ان الحكومة ارتكبت مخالفه بعدم ارسال الاتفاقية الى مجلس النواب حتى يتمكن النواب من قراءتها معتبرا ان الاتفاقية تنتقص من السيادة الاردنية .

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاتفاقية تتضمن مساعدة في الاجراءات القانونية ولا علاقة لها بتسليم المجرمين، لافتا الى ان احكامها تتشابه مع جميع الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع عدد من الدول، وتؤطر لقواعد المجاملة الدولية من خلال تقديم المساعدة المتبادلة.

واقر المجلس مشروع القانون المعـدل لقانون الصناعـة والتجارة والتموين الذي ينظم مهام وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة برسم السياسات العامة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية بما يواكب التطورات الخاصة بعمل الوزارة ، وبما يعزز الرقابة على الاسواق ويشدد العقوبات على الافعال المخالفة للقانون.

كما اقر المجلس قانون معدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لتتوافق احكامه مع قرار الغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية وفق قانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.

واحال المجلس الى لجانه المختصة مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2016 مع اعطائه صفة الاستعجال .

 ويهدف القانون الى اختصار اجراءات التقاضي والتقليل من عدد القضايا التي تعرض على المحاكم ،وحل النزاعات المدنية بين الاطراف من خلال وسطاء متخصصين، كما ينشىء مركزا للوساطة يتولى اعمال الوساطة بين اطراف النزاع بناء على اتفاقهم او من خلال الاحالة من المحاكم، بالاضافة الى اعتماد الوسطاء وفقا لمؤهلات وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

واخذ المجلس علما  بقرار المكتب التنفيذي بتاريخ 2/2/2016 المتضمن حل  اللجنة الإدارية وتشكيل لجنة أخرى سنداً للمادة (61) من النظام الداخلي بعد استقالة سبعة من اعضائها وفقدانها الحد الأدنى للنصاب الذي يخولها عقد اجتماعاتها بشكل قانوني.

وفي بداية الجلسة قال النائب عبدالكريم الدرايسة، ان العديد من أهالي مدينة الرمثا الحدودية مع سوريّة، نزوحوا إلى داخل المدينة، بسبب تساقط  القذائف على المناطق الشمالية من المدينة موضحا أن سقوط هذه القذائف أحدث الكثير من الأضرار في منازل المواطنين.

وطالب النائب فواز الزعبي الحكومة توضيح ما يجري في الرمثا وسقوط قذائف على الأهالي من احدى الدول المجاوره.

وعبرت لجنة فلسطين على لسان رئيسها النائب يحيى السعود عن تضامنها مع الصحفي الفلسطيني محمد القيق داعيا مجلس النواب الى التدخل للإفراج عن القيق من السجون الاسرائيلية .

وفي الجلسة دعا 24 نائبا رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الالتماس من جلالة الملك المعظم اصدار عفو خاص عن مخالفات السير.

وقال النواب في مذكرة تبناها النائب فيصل الاعور، انه على ضوء تزايد الغرامات المستحقة على العديد من المواطنين بسبب مخالفات السير وعجز الكثيرين منهم عن ترخيص مركباتهم؛ ما يشكل خطورة جراء مسير المركبات بدون ترخيص ودون تأمين ولذلك نلتمس اجراء ما يلزم لغايات الالتماس من جلالة الملك المعظم باصدار عفو خاص عن مخالفات السير.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش