الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانونية النواب تقر الانتخاب ومناقشته في المجلس الاحد المقبل

تم نشره في الاثنين 15 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

انهت اللجنة القانونية في مجلس النواب مناقشتها لمشروع قانون الانتخاب واقراره بعد اجراء تعديلات عليه، حيث سيعرض المشروع على المجلس في جلسته التي يعقدها يوم الاحد القادم .ويتوقع ان تستغرق مناقشات المجلس للقانون بحد ادنى 3 جلسات .

وعقدت اللجنة امس اجتماعا في احدى قاعات مجلس الاعيان حيث تم الانتهاء من القانون وموافقة غالبية اعضاء اللجنة عليه فيما سيتم استكمال تواقيع باقي الاعضاء على محضر اجتماع اللجنة واستلام اي مخالفات على مواد القانون اليوم الاثنين ، تمهيدا لتسليم القانون للامانة  العامة للمجلس لادراجه على جدول اعمال جلسة الاحد المقبل الذي يلزم النظام الداخلي توزيعه على النواب قبل 5 ايام من انعقادها .

واجرت اللجنة تعديلا في القانون  على مادته الثامنة ينص على تقسيم المملكة الى دوائر انتخابية بحيث  تم  اعتبار المحافظة دائرة انتخابية وان تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة باستثناء العاصمة عمان التي ستقسم الى 5 دوائر انتخابية ومحافظة اربد الى 4 دوائر انتخابية ومحافظة الزرقاء الى دائرتين انتخابيتين  لتكون المملكة بمجموع  دوائر انتخابية يصل الى 23 دائرة انتخابية يخصص لها مائة وثلاثون مقعداً نيابياً وفقا لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

 كما تم اجراء تعديل على الفقرة د- من المادة 9 في مشروع القانون بحيث يكون  للمرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا منفردين او ضمن قوائم في الدوائر التي خصص لهم فيها مقاعد دون ان تتم معاملة المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات) خلافا لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة التي نصت على ان تتم معاملة المرشح المنفرد معاملة القائمة في احتساب النتائج (الاصوات)، كما تم اقرار تعديل ينص على ان ايا من المرشحين عن المقاعد للشركس والشيشان والمسيحيين لا يحق لهم الترشح في دوائر غير مخصص لهم مقاعد فيها .

وابقت اللجنة على المقاعد المخصصة للكوتا النسائية بواقع 15 مقعدا ،وعلى المادة التي اشترطت ان لا تقل اي  قائمة انتخابية عن ثلاثة مرشحين.

واعتمدت اللجنة جداول الناخبين في  انتخابات العام 2013 كسجلات للناخبين في اي انتخابات قادمة خلافا لمشروع الحكومة الذي اعتمد جميع المواطنين الذين اتموا السن القانونية للمشاركة بالعملية الانتخابية .

من جهة اخرى قررت كتلة الوسط الإسلامي النيابية بالأغلبية تقديم مقترح ينص على عدم إلغاء القائمة الوطنية (العامة) في مشروع قانون الانتخاب الموجود لدى اللجنة القانونية النيابية.

وقالت، في مذكرة وجهتها إلى رئيس وأعضاء اللجنة القانونية، «إن هذا المقترح جاء وفقا للرؤى الملكية السامية التي أضافت القائمة العامة في القانون السابق الذي انُتخب هذا المجلس على أثره»

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش