الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قرار قضائي بحل مجلس المعلمين لمخالفته المادة 15 من قانون النقابة

تم نشره في الاثنين 15 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور - حمدان الحاج و انس صويلح

أصدرت محكمة غرب عمان أمس الأحد قرارا بحل مجلس نقابة المعلمين لمخالفتها نص المادة «15» من قانون النقابة.

وفي التفاصيل قرر قاضي غرب عمان القاضي نزار الصرايرة حل مجلس النقابة بقرار قابل للاستئناف وذلك لثبوت مخالفته المادة 15 من قانون النقابة بدعوى رفعها عضو الهيئة المركزية طايل المناصير.

وقال المناصير في تصريح لـ»الدستور» انه توجه بداية العام الماضي الى القضاء بعد ان كشف تجاوز مجلس النقابة وعدم عقده لاجتماع الهيئة المركزية في شهر تشرين الثاني الماضي.

واضاف ان عدم عقد الاجتماع يعد مخالفة توجب حل المجلس الامر الذي دفعه للتوجه للقضاء.

وتنص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون نقابة المعلمين على: تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول من كل سنة، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب يقدم إليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على أن يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها، ولا يجوز البحث في غير الأمور التي انعقد الاجتماع من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.

من جهته، اوضح نقيب المعلمين  الدكتور حسام مشة في تصريح صحفي امس حصلت «الدستور»على نسخة عنه ان المجلس وبعد إحاطته علماً بالقرار القضائي الأولي القابل للاستئناف والصادر عن محكمة غرب عمان،  ما زال قائماً باختصاصاته وصلاحياته النقابية والمهنية، وأن هذا القرار الأولي لا يرتب أية إجراءات قانونية أو تنفيذية بحق مجلس النقابة كونه قرارا أوليا قابلاً للاستئناف والطعن القضائي أمام محكمتي الاستئناف والتمييز ، معتبرا ان حل مجلس النقابة لا يكون نافذاً إلا بقرار قضائي قطعي بموجب المادة (27/ أ/2) من قانون نقابة المعلمين،مؤكدا احترام المجلس للقضاء الاردني وأحكامه ، وسيره  في إجراءات استئناف القرار القضائي بحل مجلس النقابة وفق الإجراءات والمراحل القانونية المتبعة.

وقال مشة، ان إصرار بعضهم على إقامة دعاوى قضائية لحل مجلس النقابة،  على أعتاب إجراء انتخابات الهيئة المركزية في شهر اذار المقبل وفي غمرة انشغال النقابة بهيئاتها المتعددة، إنما يهدف لوضع النقابة وهيئاتها المختلفة في دائرة الوصاية الرسمية، ويشكل اعتداء صارخا على استقلالية النقابة وقراراتها المهنية المستقلة، وينطلق كذلك من حسابات انتخابية ضيقة للتأثير على مجريات الانتخابات وإجراءاتها ونتائجها.

بدوره قال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور إن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) قرار مبدئي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام هذا القانون «، مشيرا إلى أن «هذا القرار مبدأي ولا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية».

وقد أوضح العكور في بيان صحفي اصدرته النقابة امس أن «هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي في تشرين الاول/2014 ، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش