الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانون الانتخاب يصل محطته الاخيرة.. ومخرجات قانونية النواب صفعة للحوار الوطني

تم نشره في الثلاثاء 16 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً



كتب :مصطفى الريالات

يدخل مجلس النواب بعد ايام في ماراثون تشريعي لاقرار قانون الانتخاب الذي يتوقع ان يتم اقراره من قبل مجلس الامة « الاعيان والنواب» منتصف الشهر المقبل .

جاءت مخرجات اللجنة القانونية النيابية لمواد القانون بما يمكن وصفها بالصفعة للحوار الوطني حول القانون سيما وانها لم تجر اي تعديلات جوهرية تنسجم ومخرجات الحوار الذي اجرته اللجنة خلال عطلة المجلس التشريعية والتقت خلاله الاف المواطنين في مختلف المحافظات ومن مختلف القطاعات  .

حصيلة لقاءات اللجنة القانونية خلال الحوار الوطني انتجت 1123 مقترحا على جميع مواد القانون البالغة 68 مادة اذ ان شكل القانون بعد اقراره من اللجنة جاء وفقا لتوقعات مسبقة بانه لن يتم اجراء اي تعديلات عليه وانه سيقر كما ورد من الحكومة .

اللجنة عملت على اجراء تعديلات بسيطة ومحدودة ولربما انها مقترحات لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة  فقط تم الاخذ بها من بين اكثر من الف مقترح وصل للجنة وهو المتعلق بوجود معايير ومؤشرات داخل مشروع القانون عن نظام تقسيم الدوائر وقد بلغت نسبة من اقترح هذا الامر 35%  من اجمالي من التقهم اللجنة واعتماد سن الناخب خلال فترة محددة بالتنسيق مع اجراءات الهيئة المستقلة ليتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى وكذلك اعتماد جداول الناخبين الاخيرة للانتخابات المقبلة .

عدد المواطنين الذين شاركوا في حوارات اللجنة حول مشروع قانون الانتخاب في المحافظات بلغ 6 آلاف و842 مواطنا، خلال 30 اجتماعا عقدتها اللجنة، اضافة الى حوارات اللجنة داخل مجلس النواب مع مختلف الاطياف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني  واستغرقت 57 ساعة عمل طوال فترة الحوارات منها 32 ساعة في المحافظات و 25ساعة في مجلس النواب وفقا لرئيس اللجنة انذاك النائب الاول لرئيس مجلس النواب الحالي الدكتور مصطفى العماوي .

وقد شارك في الحوار الوطني  90 % من الأحزاب السياسية و 17% من الشباب و 34% من السيدات.

المقترحات المقدمة حول القانون  توزعت على عدد محدود من مواد القانون اذ تظهر ان هناك 68% من المشاركين في الحوار الوطني حول مشروع القانون ركزوا على ضرورة تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالمال السياسي،و54% من المواطنين ثمنوا الانتهاء من الصوت الواحد،و35% طالبوا بوجود معايير ومؤشرات داخل مشروع القانون عن نظام تقسيم الدوائر،و29% طالبوا بالغاء رسوم الترشح،و25% من المشاركين طالبوا بعدم اسقاط العقوبات الناتجة عن استخدام المال السياسي، و40 % من المشاركين طالبوا بإعادة القائمة الوطنية لمشروع القانون فيما البعض اقترح إلغاء الكوتا من مشروع القانون.

ومن ضمن المقترحات، اعتماد سن الناخب خلال فترة محددة بالتنسيق مع اجراءات الهيئة المستقلة ليتواءم مع الممارسات الدولية الفضلى، وعدم اسقاط العضوية بالتقادم، ووجود جداول انتخابية لكل مركز اقتراع لتسهيل عملية الاقتراع وتعزيز الشفافية، وتحديد سقف للحملات الانتخابية للحد من الضغط على إرادة الناخب وتكون معيارا للعدالة.

ايضا من بين المقترحات المطالبة بوجود نص لتصويت الاشخاص المعوقين ووصولهم إلى مراكز الاقتراع، وآخر لآلية اعتماد وترتيب المرشحين داخل القوائم وتوافق الجميع، وتعريف الجريمة السياسية الواردة في المادة 11 من مشروع القانون، وان تتوافق المادة 20 من المشروع مع النظام الخاص للمحكمة الدستورية المتعلق بإعفاء الاستدعاءات والاقتراحات والطعون من الرسوم.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش