الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانونية النواب تقر مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015

تم نشره في الأربعاء 17 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - اقرت اللجنة القانونية النيابية امس مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 بعد نقاشات وحوارات مستفيضة مع مختلف الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية والنسائية والشبابية والعديد من قادة الرأي والخبراء والمختصين.

ولفت رئيس اللجنة المحامي عبد المنعم العودات الى ان اقرار القانون الذي يعد سنام العملية الاصلاحية التي تنفذها المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة يأتي انسجاما مع نهج المجلس الذي لم يأل جهدا في تنفيذ رؤى جلالة الملك للسير قدما في المسيرة الاصلاحية.

وقال: انه تم عقد ما يزيد عن عشرين جلسة حوار في كل محافظات المملكة وفي مبنى مجلس النواب اضافة لعقد 15 اجتماعا خصصت لدراسة المقترحات المقدمة للجنة واقرار القانون بالشكل الذي احيل فيه الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبين العودات انه تم ادخال العديد من التعديلات اللازمة التي نعتقد في اللجنة انها حسنت القانون وقيدت السلطة التنفيذية، كإدراج تقسيم الدوائر في القانون وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 نائبا الى 130 والسماح لمن بلغ سن 18 سنة قبل 90 يوما من موعد الاقتراع بالانتخاب واعتماد جداول انتخابات عام 2013 كجداول اولية للانتخابات القادمة.

واضاف: ان اللجنة وضعت نصا لاتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب للسماح للموظفين المشاركين في الادارة والاشراف على الانتخاب بممارسة حقهم بالانتخاب، كما وضعت نصا يعتبر ورقة الاقتراع التي اشر عليها الناخب لمرشح او اكثر دون تأشيره على القائمة صوتا محتسبا للقائمة، ولمن اشر لهم من المرشحين اضافة الى تعديلات غلظت العقوبة على استخدام المال الاسود والتأثير على الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية.

من جهته قال  رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 يعتبر غاية الأهمية كونه يرسخ مفهوم الشفافية والنزاهة ويكافح الفساد بكل أشكاله.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس لمناقشة القانون، بحضور وزيري العدل بسام التلهوني، وتطوير القطاع العام اخليف الخوالدة، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف، ورئيس ديوان المظالم مصطفى البراري وممثلي عن تحالف رشيد للنزاهة والشفافية.

وقال العودات إن اللجنة ناقشت القانون، وأقرت عدداً من مواده بعد إجراء تعديلات مناسبة عليها، مضيفاً إنه جرى نقاش موسع والاستماع لوجهات نظر ومقترحات النواب والحكومة حول المشروع.وطلب من تحالف «رشيد» تزويد اللجنة بمقترحاته حول مواد مشروع القانون، متوقعا أن يتم إقراره من قبل اللجنة الأسبوع المقبل.(بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش