الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القدس للدراسات يطالب مجلس النواب بتصويب قرارات لجنته القانونية حول قانون الانتخاب

تم نشره في الأربعاء 17 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً





عمان - الدستور - حمدان الحاج

طالب مركز القدس  للدراسات السياسية  مجلس النواب بتصويب قرارات لجنته القانونية.

جاء ذلك في بيان اصدره المركزحول قرارات اللجنة القانونية النيابية بشأن قانون الانتخاب قال فيه انه بانتهاء اللجنة القانونية في مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، تأكد ما حذّر منه كثير من المراقبين، من أن اللجنة كانت تتجه نحو عدم إجراء أي تعديلات جوهرية على مشروع القانون، فتجاهلت عملياً مخرجات الحوار الوطني، وفي مقدمتها المطالبة بإعادة القائمة الوطنية النسبية على مستوى المملكة، وتحسين التمثيل النسائي بتخصيص مقعد نسائي  لكل دائرة انتخابية بدل مقعد لكل محافظة ودائرة من دوائر البدو، اضافة الى الدعوات الواسعة للتخلي عن نظام الباقي الأعلى لصالح طريقة أخرى لاحتساب الفوز للقوائم النسبية المفتوحة أو  اعتماد نسبة حسم (عتبة تمثيل) تحسّن فرص الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية بالحصول على حصص أكبر من مقاعد مجلس النواب بما يخفف من الطابع الفردي لعضوية المجلس، ويوفر  أرضية أفضل لتشكيل كتل نيابية فاعلة على طريق ترجمة التوجهات الملكية والتطلعات الشعبية بقيام حكومات برلمانية.

واعتبر البيان الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه إن اللجنة القانونية هدرت التوافقات الوطنية التي برزت في عملية حوار وطني مديدة حول القانون بإشراف اللجنة القانونية السابقة، والإجماع الذي عبرت عنه الأحزاب السياسية لصالح القائمة الوطنية وطريقة احتساب جديدة للفوز، والإجماع الذي عبرت عنه الحركة النسائية ومؤسسات المجتمع المدني لصالح مقعد نسائي لكل دائرة وبخاصة أن هذا المطلب قد بُني على التقسيم المتوقع للمحافظات الكبيرة إلى دوائر فرعية، وهو ما أخذت به القانونية، ونصّت عليه ضمن أحكام القانون.

وقال إن هناك جملة من المطالب التعديلية الحيوية الأخرى لمشروع القانون، حظيت هي الأخرى بتوافقات واسعة، ولا نفهم لماذا تم القفز عنها،متسائلا عن الحكمة من استمرار التعامل مع دوائر البادية الثلاث كدوائر ديمغرافية مغلقة، في حين يمكن تحويلها إلى دوائر جغرافية في نطاق مناطقها المعروفة بالعدد نفسه من المقاعد؟!

واضاف ان  من حق الهيئة المستقلة للانتخاب على مجلس النواب أن يتم مراعاة احتياجاتها لأحكام قانونية واضحة تستند إليها في محاربة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي بإصدار تعليمات تنفيذية تحدد سقفاً للإنفاق على الحملات الانتخابية وليس فقط الدعاية الانتخابية، وتكفل رقابة فاعلة على سقف الإنفاق باتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية للقائمة المترشحة أو للحزب، وإقرار العقوبات المناسبة لمن لا يمتثل لأحكام القانون والتعليمات ذات الصلة.

وهناك احتياج وطني آخر يتمثل بالاعتراف للمغتربين بحق الاقتراع في بلدان تواجدهم، وليس هناك ما يمنع أن يبدأ مجلس النواب بإقرار المبدأ على هذا الصعيد، وإعطاء الدولة مدى زمنياً معيناً لوضع الأسس الكفيلة بتطبيق ذلك.

الجدير بالذكر أن مركز القدس للدراسات السياسية قد أولى مشروع قانون الانتخاب اهتماماً بالغاً منذ إحالته إلى اللجنة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش