الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

راصد يدعو النواب للالتزام بحضور جلسات مناقشه قانون الانتخاب

تم نشره في الأحد 21 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

 عمان-الدستور

 يتابع راصد باهتمام بالغ مجريات عملية اقرار قانون الانتخاب، لا سيما وأنه يعتبر من اهم الخطوات الاصلاحية والتي تنادي بها القوى الشعبية والحزبية منذ عقود، كما وأن قانون الانتخاب يعدّ مفصلاً الزامياً لتطوير الحياة السياسية في الأردن . ومع بدء  مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون الانتخاب هذا الأسبوع ، فإن راصد يثمن عملية الحوار الوطني والعودة للقواعد الشعبية في كافة أرجاء المملكة للحصول على آرائهم حول مشروع قانون الانتخاب والذي عملت عليه اللجنة القانونية في مجلس النواب بالتشارك مع مركز الحياة – راصد .

ودعا راصد أعضاء مجلس النواب الى الالتزام بحضور جلسات مناقشة مواد مشروع القانون  وابداء الآراء خلال عملية المناقشة ، مؤكدا ضرورة تغليب المصالح الوطنية الجامعة على المصالح الفردية والامتثال لتطبيق المصلحة العليا التي تتواءم ومتطلبات عملية الانتقال الديمقراطي السلمي والتي نادى بها جلالة الملك في أكثر من محفل، وضرورة العمل على تحييد المصالح الفردية والخلافات الجانبية خلال مجريات الجلسات المعنية بمناقشة قانون الانتخاب بشكل خاص وجلسات مجلس النواب بشكل عام.

كما دعا النواب لضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني والتي تم عرضها من قبل اللجنة القانونية مما يساهم في تعزيز العلاقة بين القواعد الشعبية والممثلين الديمقراطيين للشعب في مجلس النواب.

 واشار الى ان الحوار الوطني شاركت فيه السيدات بنسبة  34% ، والشباب 17% كما شارك 90% من الأحزاب السياسية في الحوار الوطني اضافة الى مشاركة موظفي الدوائر الرسمية في المحافظات كما ان 54 % من المواطنين الذين شاركو في الحوار ثمنوا الانتهاء من الصوت الواحد ، وطالب 35% بوجود معايير ومؤشرات داخل مشروع القانون عن نظام تقسيم الدوائر كما طالب 29% بإلغاء رسوم الترشح  وطالب 25% من المشاركين بعدم اسقاط العقوبات الناتجة عن استخدام المال السياسي كما اكد المواطنون على ضرورة تبني اجراءات تفضي الى انتخابات عادله ونزيهه وشفافه وان تحفظ حق المواطن في اختيار المرشح الأكفأ .

ومن أهم مخرجات الحوار الوطني والتي طالب فيها المواطنين ضرورة تضمين المرأة بشكل إلزامي في القوائم المترشحة بحيث تحتوي كل قائمة على سيدة واحدة على الأقل، كما دعا إلى الحفاظ على توسيع الدوائر التي تضمنها القانون بحيث أصبحت الدائرة على مستوى المحافظة مما يساهم في تعزيز التمثيل الشعبي في مجلس النواب . وكذلك العمل على تغليظ العقوبات المتعلقة بالمال السياسي ووضع آليات جادة وواضحة لمكافحة عملية المال السياسي (شراء الأصوات) .

كما دعا المجلس الى العمل على تحديد سقف للحملات الانتخابية ضمن احكام مشروع القانوني بحيث لا تبقى الحملات الانتخابية بشكل مفتوح وأيضاً للحد من استخدامها للضغط على إرادة الناخب وتكون كمعيار من معايير عدالة الانتخابات ومحاربة الاستخدام غير المشروع للمال السياسي.

وأن يتم تضمين القانون بنسبة حسم (العتبة) 2.5% تحتم على القائمة تجاوزها لتنافس على المقاعد المخصصة للدائرة، وضرورة تضمين القانون اجراءات تصويت الأشخاص المعوقين وضرورة تعزيز وصول المعوقين الى مراكز الاقتراع .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش