الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يعتمد جداول الناخبين السابقة أساسا أوليا للانتخابات المقبلة

تم نشره في الاثنين 22 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان- الدستور- مصطفى الريالات

شرع مجلس النواب في ماراثون مناقشة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب وسط حضور نيابي واضح ومناقشات مستفيضة لمواد مشروع القانون الذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه وإقراره خلال الأسبوع الجاري.

وفي فاتحة جلسات مناقشة القانون التي عقدت برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، اشاد نواب بالقانون باعتباره اصلاحيا وتقدميا وتاج التشريعات الاصلاحية ويثري الحياة السياسية الاردنية، مشيدين بجهود اللجنة القانونية التي بذلتها خلال الشهور الماضية وعدوه انجازا هاما في اطار التحول الى النسبية والتخلص من قانون الصوت الواحد.

بالمقابل انتقد نواب القانون، واعتبروه يمثل خطوة للوراء وإعادة استنساخ الصوت الواحد، رافضين إلغاء القائمة الوطنية التي قالوا انها تمثل النقطة المضيئة في جميع قوانين العشرين عاما الماضية، منوهين بان القانون سيعزز التشاحنات الجهوية البعيدة عن التآلفات الحزبية ولن يؤدي إلا إلى تفتيت المجتمع الأردني.

ودافع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عن القانون، وقال ان الحكومة تقدمت لمجلس الامة بقانون الانتخاب انطلاقا من كل اجتماع ومذكرة ورأي عبر عدد من السنوات، لافتا الى ان هذا اليوم لن ينسى في تاريخ التشريع والديموقراطية الاردنية.

واستهجن التقليل من هذا الانجاز وتصغيره بما يضر العمل الديموقراطي، واصفا مشروع القانون بالتقدمي والديموقراطي وضمن مسيرة الاصلاح بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في كل الميادين، متسائلا كيف يكون هذا المشروع عودة للصوت الواحد اذا كان يتيح اختيار قائمة تضم ثلاثة مرشحين على الاقل.

وكان النسور اعرب في مداخله خلال الجلسة عن رفض اي شكل من الاعتداء على اي نائب، مطالبا بتقديم شكوى للنظر بها والتعامل معها بكل مسؤولية، وذلك في رده على حديث للنائب الدكتورة رولى الحروب اشارت خلاله الى تعرضها والنائب هند الفايز الى الضرب خلال اعتصام امام مجلس النواب.

وفي مداخلة حول تعريف بطاقة الانتخاب، قال النسور إن الحكومة قطعت شوطا كبيرا لاصدار البطاقة الذكية التي تتمتع بمواصفات عالية المصداقية ومن شبه المستحيل تزويرها، وتحمل معلومات تتعلق بالمواطن من بينها الدائرة الانتخابية.

واضاف ان ادراجها بالتعريف لاعتمادها في عملية الانتخاب يأتي تحوطا، خاصة وانه حسب البرنامج سيكون هناك 5 ملايين بطاقة ذكية مع نهاية شهر آب المقبل، مقترحا بقاء التعريف كما ورد من الحكومة وهو ما أيده النواب بالتصويت.

وقبل ان يبدأ المجلس مناقشاته لمواد قانون الانتخاب، قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات ان مشروع القانون أخذ بالاقتراحات التي تتوافق مع الدستور، مبينا ان مشروع القانون يشكل الحد الأعلى للتوافق، وهو حالة انتقالية ايجابية.

ووافق المجلس ان «  لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة من عمره قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون».

واجل المجلس مناقشة واقرار الفقرة (ب) من المادة الثالثة في القانون المتضمنة «يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة /الجيش العربي / والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية».

وجاء قرار التأجيل في اعقاب مناقشة نواب للفقرة ومدى شمول النص للمدنيين المنتسبين للقوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني، حيث قال رئيس الوزراء ان الامن والجيش جزء من ادارة العملية.

ووافق المجلس على ان يحرم من ممارسة حق الانتخاب المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، والمجنون او المعتوه او المحجور عليه وقرر المجلس ان « لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه «.

ووافق النواب انه بعد ان يصدر الملك امره باجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور، يتخذ مجلس الهيئة خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراً بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

ووافق النواب على النص المتضمن « للمجلس أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك.

واقر النواب انه بعد ان يحدد المجلس تاريخ الاقتراع تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة اعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناءً على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة، وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

ومنح المجلس الحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة خلال أربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين واذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية او أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.

واذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.ووافق النواب انه لغايات أي انتخابات نيابية عامة تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ أحكام هذا القانون جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية.

واقر المجلس المادة الثانية في القانون التي تتعلق بالتعريفات الواردة في المشروع وخاصة تعريف الدائرة الانتخابية التي اقرها بان تكون «جزء من المملكة خصص لها عدد من المقاعد النيابية وفق احكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه».

وكان النائب ثامر بينو طالب الحكومة بسحب قانون الانتخاب من مجلس النواب، كما طلب بينو من رئيس المجلس ان يتم اعتماد التصويت الالكتروني في مناقشة قانون الانتخاب.

وفي مستهل انعقاد الجلسة اعرب النائب محمود المهيدات عن رفضه لنقل جثث موتى من مقبرة في بلدة كفر اسد في اربد، حيث وعد رئيس مجلس النواب بمتابعة الموضوع مع وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

ورحب الطراونة في بداية الجلسة بالائتلاف الوطني لدعم المرأة الاردنية ومنظمات نسائية حضرت الجلسة في شرفات المجلس.

ويواصل مجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشاته للقانون في جلستين صباحية ومسائية.

من جهة اخرى قدم 50 نائبا مذكرة لرئيس مجلس النواب يلتمسون فيها مخاطبة مجلس الشورى البحريني من اجل ان يتنازل الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة من مملكة البحرين في انتخابات رئاسة الفيفا لصالح الامير علي بن الحسين.

وتاليا نص المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية : نحن النواب الموقعين ادناه ومع قرب اشتداد المنافسة على انتخابات رئاسة الفيفا وكما يعلم المجلس الكريم الدعم والفرصة المتاحة لصاحب السمو الملكي علي للفوز بانتخابات الرئاسة اكثر من اي وقت مضى.

 ومع وجود منافس عربي وهو صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة من مملكة البحرين الشقيقة، اذ نرجوه كل الرجاء من صاحب السمو الانسحاب لصالح الامير علي بن الحسين وهذه المناشدة طبعاً لم تأت من فراغ وانما الحرص كل الحرص على ان تكون الرئاسة عربية وان مملكة البحرين والمملكة الاردنية يتمتعان بعلاقات متميزة وطيبة وهنالك التنسيق المستمر والتشاور بين قادتهما لتعزيز التعاون المشترك في سبيل مصلحة البلدين، فنتوسم كل الخير ويحذونا الامل بكم يا صاحب السمو الشيخ التنازل لصالح سمو الامير علي بن الحسين والذي نعتبره مكرمة من مكارم آل خليفة لابناء الشعب الاردني.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش