الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدول النامية تواجه تراجعا حادا في معدلات النمو العام الحالي

تم نشره في الأربعاء 24 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

عمان - الدستور - هلا أبو جحلة

قال  تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إن الدول النامية تواجه اليوم وأكثر من أي وقت مضى تراجعا حادا في معدلات النمو هذا العام. وبحسب التقرير الصادر الأمم المتحدة والذي صدر بعنوان « الوضع والمؤشرات الاقتصادية العالمية لعام 2016»، فان النمو في تلك الدول سيكون بمعدل 3.8% فقط هذا العام و هو الأقل منذ الأزمة المالية العالمية التي حصلت في العام 2009 ويقارب معدلات النمو التي حصلت في سنة 2001.

وقال التقرير انه من المهم ذكر  أن التراجع في معدلات النمو في الصين و الركود العميق في الاتحاد الروسي والبرازيل عوامل أخرى تفسر جوانب من الركود. وبالفعل، فان تراجع الطلب على المصادر الطبيعية في الصين التي تستحوذ على نصف الطلب العالمي على المعادن الأساسية له دور كبير في تفسير التراجع الحاد في أسعار تلك المواد، وقد ظهر ذلك جليا في اقتصادات الدول النامية والناشئة مثل أمريكا اللاتينية و افريقيا.

وتحدث تقرير الأمم المتحدة  عن 29 اقتصادا ستتأثر بالتراجع في الصين، بالاضافة الى هبوط أسعار النفط بأكثر من 60% منذ شهر يوليو الماضي، والذي أثر على التوقعات بشأن معدلات النموفي الدول المصدرة للنفط.

مرة أخرى، فان قطاعات الشركات في الدول النامية، والتي زادت تدفقاتها الرأسمالية خلال الفترة ما بعد الـ 2008، تعتبر الأكثر تأثرا. ذلك وأن الدفقات الرأسمالية ستؤثر على أسعار الأسهم، بالاضافة الى رفع ديون تلك الدول نسبة الى رأس المال و ستسهم بشكل أو بآخر بحدوث تراجع.

  وقد فشلت حكومات العديد من الدول النامية بالاستفادة من الدروس التي حصلت في الأزمات السابقة، وذلك لتأخرها باتخاذ اجراءات سريعة في مجال قوانين الضريبة و الحد من الاعتماد على العملة الصعبة. ويتعين على الحكومات اليوم اتخاذ خطوات فورية من أجل تجنب التعرض الى تلك الأزمات بسهولة. وبالرغم من أن الاحتياطيات قد توفر نافذة لتقليل تأثير التدفقات النقدية العكسي، الا أنه وفي معظم الحالات لن يكون للاحتياطيات تأثير فعال، فعلى الدول النامية عدم التفكير برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التدفقات الرأسمالية.

وفي بعض الحالات الأخرى، فانه من الضروري اختيار أهداف محددة و ضوابط زمنية من أجل كبح جماح التدفقات، وبخاصة تلك التي تتم عبر القنوات البنكية، وذلك من خلال تقييد التحويلات الرأسمالية بين البنوك الأم في الدول النامية والشركات والفروع التابعة في الدول المتقدمة. كما يمكن للدول النامية وقف السحوبات الرأسمالية بشكل مؤقت كما فعلت الحكومة الماليزية في العام 1997، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار التدفقات الرأسمالية و أسعار الفائدة. ومن الضروري أن تتحرك الدول النامية بسرعة لتجنب حدوث كارثة مالية. 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش