الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

قانون الانتخاب يغلظ العقوبة على المال الأسود

تم نشره في الأربعاء 24 شباط / فبراير 2016. 07:00 صباحاً

 عمان- الدستور- مصطفى الريالات

اقر مجلس النواب باغلبية 85 صوتا من اصل 97 نائبا حضروا التصويت مشروع قانون الانتخاب الذي بموجبه تم تخفيض عدد اعضاء المجلس الى 130 عضوا منهم 15 مقعدا مخصصا للنساء واعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة بحيث تقسم المملكة الى دوائر انتخابية بمجموع دوائر انتخابية يصل الى 23 دائرة انتخابية.

ومن المرجح ان يشرع مجلس الاعيان في مناقشة واقرار القانون الاسبوع المقبل ليرفع بعد ذلك للملك للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ .

وبموجب القانون فقد تم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية وان تعامل كل دائرة من دوائر البادية الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية) معاملة المحافظة باستثناء العاصمة عمان التي ستقسم الى 5 دوائر انتخابية ومحافظة اربد وتقسيمها الى 4 دوائر انتخابية ومحافظة الزرقاء الى دائرتين انتخابيتين .

وينص القانون على ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية ، ويقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منها وعلى المرشحين عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد وعلى المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة.

وبموجب القانون فقد اعتمدت جداول الناخبين في انتخابات العام 2013 كسجلات للناخبين في اي انتخابات قادمة ، كما تم تحديد من يحق له الانتخاب والذي سيشمل كل من بلغ 18 عاماً قبل (90) يوماً من التاريخ المحدد ليوم الاقتراع، وذلك لتوسيع دائرة المشاركة في العملية الإنتخابية ووفق القانون فانه في حال شغور مقعد من مقاعد مجلس النواب يتم ملء المقعد من مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر وذلك حسب عدد الاصوات، واذا تعذر ذلك يتم اشغاله من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها، وكذلك بالنسبة لشغور المقعد المخصص للنساء والشركس والشيشان.

وحدد القانون الفائزين بالمقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين على اساس أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح في الدائرة الإنتخابية وليس القائمة.

وتحتسب الفائزة بالمقعد النسائي على أساس اعلى الأصوات التي تتحصلها اذا كانت المحافظة دائرة واحدة، أما اذا كانت المحافظة مقسمة لأكثر من دائرة تفوز المرشحة الحاصلة على أعلى نسبة اصوات نالتها كل مرشحة في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.

ووافق النواب السماح للمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة واجهزة الامن العام والدرك والدفاع المدني بالمشاركة في الانتخابات.

 من جهة اخرى قال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة ان مبدأ العتبة او نسبة الحسم في العملية الانتخابية هي للدول التي تخوض المعركة الانتخابية بعدد محدود من الاحزاب وتوضع للتخلص من احزاب صغيرة تعتبر عبئا على العملية الديمقراطية.

 واضاف ردا على مطالبة النائب جميل النمري ان من يتحمسون لهذا الخيار يقتبسون جانبا من دول فيها تنظيمان أو ثلاثة، لكن في دولة تريد ان تدعم الاحزاب عليها ان تمنح الاحزاب الفرصة ،مشيرا الى ان العتبة لا تعطي تمثيلا ديمقراطيا وان الهدف من العتبة هو اقصاء الاخر وخاصة الصغيرة موضحا ان عدم وضع عتبة كما هو في مشروع القانون يؤسس للديمقراطية والحياه الحزبية .

وكان النائب جميل النمري اقترح إدخال مبدأ العتبة بالحد الأدنى في القانون، إذا زاد عدد القوائم المتنافسة عن عدد مقاعد الدائرة بحيث تعتبر العتبة بعدد أعلى عدد من القوائم، كما واقترح أن يتم توزيع المقاعد على القوائم باعتماد الرقم الصحيح دون بواقي ثم تذهب بقية المقاعد لأعلى الكسور على التوالي.

وايد اقتراح العتبة النواب عبدالهادي المجالي وعبدالكريم الدغمي واقر مجلس النواب المادة 47 من القانون بحيث تم السماح للنساء بالترشح في الانتخابات والفوز بالتنافس بعد ان اجرى المجلس تعديلا على الفقرة الثانية من المادة للسماح للنساء بالترشح والفوز بالتنافس الى جانب حصتها من الكوتا المخصصة لهن البالغه 15 مقعدا.

وبموجب القانون فان النساء يتنافسن على 130 مقعدا هي مجموع اعضاء المجلس فيما يتنافس الذكور على 115 مقعدا فقط .

 وتاليا نص المادة 47 التي اقرها المجلس .

يحدد الفائزون بالمقاعد النيابية وفقاً لما يلي :-

1- تحصل كل قائمة على مقاعد في الدائرة الانتخابية بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية الى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

2- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في القائمة من غير مقاعد الاشخاص المشار اليهم في البند 1 من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون .

3- يحدد الفائزون بالمقاعد المشار اليها في البند (1) من الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح في الدائرة الانتخابية.

4- تحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع اصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على اساس اعلى نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحة في دوائر تلك المحافظة .

ب- في حال تعذر اكمال ملء المقاعد بالارقام الصحيحة غير الكسرية وفقاً لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يتم اعتماد طريقة الباقي الاعلى لملء هذه المقاعد .

ج‌- اذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين او اكثر او تساوت بين مرشحين اثنين او أكثر فيجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات او عددها ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقعه الرئيس والمرشحون او مندوبيهم ان وجدوا.

وغلظ النواب العقوبة على استخدام «المال الاسود» والتاثير على الناخبين وتعطيل العملية الانتخابية و لكل من تسول له نفسه المساس بالعملية الانتخابية أو التأثير على ارادة الناخبين أو شراء الاصوات أو استخدام المال باي طريقة من الطرق، وتصل عقوبتها الى السجن بالاشغال الشاقة لمدة لا تزيد على 7 سنوات .

حيث وافق مجلس النواب على العقوبات الواردة في مشروع القانون والذي من شانها ضبط عملية الاقتراع والحد من «المال الاسود»، حيث نصت المادة 57 من القانون والتي تقول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:- أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم لانتخاب، ب- ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك، ج - ارتكب أي عمل مـن الأعمال المحظـورة المنصــوص عليهـا فـي الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هــذا القانون.

 وتنص المادة 58 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-أ-احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها، ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب، ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة، د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور، هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أيا من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.

وتنص المـادة 59 انه يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب ايّا من الافعال التالية :-أ-تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون، ب-أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الاعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون، ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها، د-أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها، هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه، و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها، ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.

واقر المـادة60 من مشروع القانون التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:-أ‌- اعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع، ب‌- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

كما اقر المـادة 61التي تقول يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل وبعد فرز الأصوات الموجودة بداخله.

ويهدف مشروع القانون وفق أسبابة الموجبة الى تعزيز نهج الاصلاح السياسي ، وتمكين القوى السياسية من التآلف في كتل أو تجمعات إنتخابية لانتخاب مجلس نواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية ، بالإضافة الى ضمان سلامة العملية الانتخابية بادارة الهيئة المستقلة للانتخاب.

وفي مستهل انعقاد جلسة المجلس هنأ رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة النائب عبد الهادي المجالي بمناسبة تكريم الجمعية البرلمانية لشؤون البحر المتوسط له على جهوده في تأسيس هذه الجمعية.

بالمقابل اكد النائب المجالي ان التكريم هو لمجلس النواب الأردني، الذي شارك في تأسيس وأعمال هذه الجمعية التي تضم 27 دولة.

 لقطات:

-    رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حرص على حضور جلسات مناقشة قانون الانتخاب على مدى الايام الثلاثة الماضية .

-    غادر رئيس الوزراء جلسة النواب الصباحية وذلك لان الامير فيصل سيؤدي اليمن الدستورية نائبا لجلالة الملك ثم عاد لحضور الجلسة.

-    عدد من اعضاء مجلس الاعيان واظبوا على حضور جلسات مناقشات قانون الانتخاب .

-    وصل عدد حضور النواب في الجلسة الصباحية يوم امس الى 103 نواب ما عكس حرص المجلس على عقد جلساته لمناقشة القانون .

-    طالب النائبان سعد البلوي وسليمان الزبن من النائب هند الفايز العدول عن الاستقاله اكراما لزملائها الذين توجهوا اليها لثنيها عن الاستقاله فيما اوضح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان النظام الداخلي للمجلس يوجب ان يقدم النائب كتاب الاستقاله او التراجع عنها خطيا .

-    تراس النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي جانبا من جلسة المجلس .

-    طالب 27 نائبا من الحكومة تفعيل قنواتها الدبلوماسية لانهاء معاناة الاسير الصحفي الفلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 90 يوما، وذلك في مذكرة تبنى التوقع عليها النائب خير ابو صعيليك.

-    تولى رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة توضيح المادة التي تتعلق بالمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة وحقهم المشاركة بالانتخابات.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش