الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ندوة «الويبو» الوطنية لتدريب الصحفيين * المشاركون اكدوا تطبيق الحماية الفكرية لتحقيق تنمية اقتصادية وانسانية شاملة

تم نشره في السبت 17 شباط / فبراير 2007. 02:00 مـساءً
في ندوة «الويبو» الوطنية لتدريب الصحفيين * المشاركون اكدوا تطبيق الحماية الفكرية لتحقيق تنمية اقتصادية وانسانية شاملة

 

 
البحر الميت - الدستور - محمود منير
انطلقت مساء أول أمس في فندق الموفنبيك بالبحر الميت أعمال ندوة الويبو الوطنية حول الملكية الفكرية لتدريب الصحفيين التي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية ومركز الملك عبد الله الثاني للملكية الفكرية ، بمشاركة ممثلي الصحف ووسائل الإعلام الأردنية.
وافتتح الجلسات مدير دائرة المكتبة الوطنية مأمون التلهوني مشيراً في كلمته الى الجهود التي تبذلها الويبو بالتنسيق مع المكتبة الوطنية للتوعية بأهمية الحماية الفكرية ، منوها الى أن الأردن ومن خلال تعاون جميع المؤسسات الرسمية المعنية يقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتأكيد ايمانه وحرصه على حماية حقوق المؤلفين واستعداده للمساهمة في الحد من ظاهرة الاعتداء على تلك الحقوق.
بدورها استعرضت السيدة نهلة حيدر من المكتب العربي للويبو تاريخ المنظمة منذ كانت وكالة غربية ، ومن ثم اندرجت تحت هيئة الأمم المتحدة ، حتى تأسس المكتب العربي الذي يهدف إلى الاتصال مع الحكومات والفئات المعنية في المجتمعات العربية ، وإن كانت تتحرك بطلب من المؤسسات الحكومية ، لافتة إلى أن الأردن - ومن خلال ما يلمس من ممارسات - يثبت وجود تفاعل طبيعي بين كافة قطاعاته ، ما يعزز نظام الملكية الفكرية نحو ابداع وانتاج وابتكار أردني.
وفي ورقته قدّم المستشار سامر الطراونة ، من مكتب التنمية الإقتصادية للبلدان العربية في الويبو ، أبرز التقسيمات الشائعة للملكية الفكرية وهي: ملكية صناعية ، وملكية ادبية ، ويشتمل مفهوم الملكية الصناعية على العلامات التجارية ، الأسماء التجارية ، براءات الإختراع ، نماذج المنفعة ، والرسوم الصناعية ، بيانات المصدر ، تسميات المنشأ ، المؤشرات الجغرافية ، التصاميم للدوائر المتكاملة ، الأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة ، الأصناف النباتية الجديدة ، والملكية الأدبية فتشتمل على حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأضاف الطراونة ان هناك العديد من الإتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الملكية الفكرية ، من أهمها اتفاقية (برن) المتعلقة بحق المؤلف ، واتفاقية (باريس) المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية واتفاق (تربس) الذي أضاف أحكاما تفصيلية لم تكن موجودة في الإتفاقيات الدولية الأخرى ، مفصلاً أهم المبادئ الخاصة بالملكية الفكرية التي تضمنتها تلك الإتفاقيات.
وتحدث الخبير الإستشاري جورج غندور ، من مكتب المساندة التقنية وتكوين الكفاءات للبلدان العربي بالويبو ، في وقته"أنظمة التسجيل الدولية التي تديرها الويبو: المزايا والإجراءات" عن أهم الأنظمة الدولية وهي: نظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية ، نظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية ، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات.
وأوضح غندور إلى أن "مدريد" يهدف إلى تسهيل الحصول على الحماية للعلامات في عدة دول من خلال ايداع طلب دولي واحد يؤدي إلى تسجيل دولي له مفاعيل من الدول الأطراف ، وتسهيل إدارة الحماية لاحقاً لأن التسجيل الدولي يعادل مجموعة من التسجيلات الوطنية ، أما "لاهاي" فيهدف إلى حماية الرسوم والنماذج الصناعية في عدة دول أو منظمات دولية بايداع طلب واحد لدى المكتب الدولي للويبو ، وتسهيل الأعمال الإدارية اللاحقة للحماية من خلال إجراء واحد بسيط.
ولفت غندور الى أن أهم تعاون أحرز منذ اتفاقية باريس هي معاهدة التعاون بشأن البراءات ، وهو اتفاق خاص لترشيد الإجراءات والتعاون في مجال ايداع طلبات براءات الإختراع ، وليس نظاماً لمنح براءات دولية.
أما التلهوني فأشار في ورقته "قانون حماية حق المؤلف ودور المكتبة الوطنية في انفاذه" الى أن الأردن خطا خطوات هامة في هذا المجال إدراكاً منه لأهمية ذلك في تشجيع الإبداعات الفكرية التي تساهم في تقدّم الإنسانية وتهيئة الجو الإستثماري الذي سيعود بالفوائد التالية: جذب الإستثمارات الأجنبية وعودة رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج ، زيادة دخل الدول من خلال زيادة عوائدها الضريبية ، زيادة الأرصدة من العملة الصعبة ، المساهمة بتخفيف مشكلة البطالة والحد من هجرة الأدمغة ، وتمكين الأردن من توفير أحدث ما ينتج بالعالم من التجهيزات والإختراعات والبرامج الإلكترونية لعدم تخوف الدول المنتجة من تصديرها. وأورد التلهوني القوانين التي شرّعها الأردن ومن أهمها: قانون حماية حق المؤلف لسنة 1992 ، قانون العلامات التجارية ، قانون براءات الاختراع ، قانون علامات البضائع ، قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ، إضافة لما نصت المادة (51) من القانون على العقوبات بحق المعتدين على الملكية الفكرية ، والتي تقضي بالحبس من مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات ، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 6000 دينار. وأكد التلهوني على الدور التوعوي التي تقوم به المكتبة الوطنية بالتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للملكية الفكرية ، والجمعية الأردنية للملكية الفكرية بتنظيم حملة لنشر الوعي العام بالملكية الفكرية وحق المؤلف ، حيث أطلقت هذه الحملة في بداية تشرين أول من عام 2005 واستمرت حتى آب 2006 ، كما تقوم المكتبة الوطنية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية.
وتواصلت جلسات الندوة يوم أمس حيث ناقش المشاركون الموضوعات التالية: الصناعات الثقافية ، الجوانب الإقتصادية للملكية الفكرية العواقب الإقتصايدة للقرصنة والتقليد ، وإدارة الصحفيين لحقوقهم ، تحدث فيها: جورج غندور ، الصيدلانية حنان السبول ، ممثل المايكروسوفت علي الحركة والمحامي ماهر حمدان.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش