الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يرفض غرامة 9 % على المطالبات المالية غير المسدّدة

تم نشره في الأربعاء 2 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

  عمان - الدستور - وائل الجرايشة

  اصرّ مجلس النواب على موقفه الرافض لفرض غرامة 9 % على المطالبات المالية القائمة غير المسددة والتي لم تتم تسويتها.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزراة موقف «الأعيان» الذي اعاد إليه مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الأموال الأميرية لسنة 2015، والذي طالب خلاله بالعودة إلى نص الفقرة (أ) من المادة (17) كما ورد من الحكومة.

وتفرض المادة التي وردت من الحكومة غرامة 9 % سنوياً عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها، وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات إدارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50 %) من مقدار المطالبة.

وقال النائبان رلى الحروب ومحمود الخرابشة أن الإضافة جبائية، مؤكدين ضرورة تمسك «مجلس الشعب» بموقفه الرافض للمادة، كما أن الخرابشة اشار الى ما صدر عن دائرة الافتاء التي قالت أنه لا يجوز للحكومة ان تأخذ فوائد.

وبينما لم تعلق الحكومة على رفض مجلس النواب لاقرار غرامة الـ 9 %، انتقد النائب عدنان الفرجات خروج وزير المالية عمر ملحس من تحت القبة، وقال أن خروجه لم يكن لائقاً .

وحاول وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة «ترطيب الاجواء» بالقول أن خروج الوزير جاء بناء على طلب رئيس الوزراء، وأن الحكومة جاهزة للرد على اي استفسار، إلا أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ألمح إلى أن الاحتجاج النيابي كان على الطريقة التي غادر بها، فيما قلّل النائب الخرابشة من خروج ملحس بالقول «ما بتفرق معنا، طلع الوزير والا ظل.. هذا قرار المجلس».



 الاقامة وشؤون الأجانب :



وفي مشروع قانون ثانٍ معاد من مجلس الأعيان، أصرّ مجلس النواب على ادراج «رسوم الاقامة للاجانب» في مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب، بخلاف قرار الأعيان الذي رغب بالعودة إلى مشروع القانون المعدل والذي كان يمنح هذه الصلاحية للحكومة من خلال ادراجها في نظام.

وتنص المادة التي تمسّك بها مجلس النواب «يستوفى رسم مقداره (50) ديناراً سنوياً عن اذن الإقامة وتمديدها ويتم استيفاء (15) ديناراً مقابل إصدار صرف بطاقة إقامة في حال فقدها».  وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور حاول اقناع مجلس النواب بموقف الحكومة والمُؤيَّد من قبل الأعيان، وقال أن هنالك فروقاً جمّة عند المقارنة بين مشروع القانون الذي قبله مجلس الاعيان ورأي اللجنة القانونية الذي يدعمه مجلس النواب. وبين النسور أن الأمر لا يتعلق بذكر الارقام فقط، حيث اغفل تعديل النواب الحديث عن التأشيرات واقتصر على الاقامة، مشيراً إلى تذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة، وقال «هنالك فروق لا تتعلق بإيراد المبلغ، علاوة على ان وضع الرسم في القانون يرهق مجلس النواب في عملية الرفع أو التخفيض»، معتبراً أنه تطور جديد أن نضع كل الرسوم والضرائب بقانون.

ووصف النسور إقرار مثل هذا النص بالمُقيّد الذي «يُجمّد المبلغ ويُربّط الدولة»، مطالباً التوجه نحو مزيد من المرونة وقال متسائلاً «ما هو معروض قضية فلسفة لا رسم وهي صورة ذهنية، هل نريد تربيط الرسوم بقوانين؟».

كما أصرّ المجلس على قراره بالابقاء على فقرة اضافها في قانون الاقامة تنص على انه للوزير (وزير الداخلية) أن يمنح اذن اقامة في المملكة اذا كان الأجنبي مولوداً لأم اردنية الجنسية»، وهي الفقرة التي كان مجلس الأعيان قد اقرّ شطبها.

وقبيل اصرار المجلس على قراره السابق، طالب النائب سعد هايل السرور بإيجاد مرونة في قضية الرسوم لأن الاقامة قد تكون امراً متغيراً من وقت لآخر، في حين دافع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات عن موقفه.

وقال العودات في سياق رده على المطالبة بالمرونة بأن « الرسم المفروض على الإقامة حُدد منذ سنة 1973م، وهو حق للدولة تحدّد فيه مقدار الرسم، وعندما ادرجناه بالقانون جاء استناداً الى الدستور الذي ينص على أنه (لا ضريبة ولا رسم الا بقانون)». وأضاف «هذا حق للسلطة التشريعية واذا ارادت تفويض الصلاحية للحكومة فيجوز ذلك، لكن من حق اللجنة أن تنبّه مجلس النواب، لأنه قد تكون هنالك نية لرفع رسوم الاقامة برقم مبالغ فيه، لذلك حددناه بـ 50 دينارا حتى لا تبقى يد السلطة التنفيذية مطلقة».

وبعد تمسك مجلس النواب بموقفه في مشروعي القانونين المعــدل لقانون الإقامة وشــؤون الأجانب لسنة 2014، والقانـون المعـدل لقانون تحصيـل الأموال الأميريـة لسنة 2015، فإنه سيعاد مشروعا القانونين إلى مجلس الأعيان، فإما أن يوافق الأخير مجلس النواب أو يصرّ على موقفه واذا ما أصرّ على موقفه فستُعقد جلسة مشتركة للمجلسين.



 اتفاقية المساعدة القانونية مع الولايات المتحدة :



وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2016، رفض رئيس الوزراء عبد الله النسور وصفَها بـ «الإذعانية».

وشدد النسور في مداخلة له صباح أمس قبيل موافقة مجلس النواب على إحالة الإتفاقية إلى اللجنة القانونية أن «سيادة الدولة الأردنية مطلقة غير مكبلة على الاطلاق»، وزاد «نحن حريصون على سيادة الدولة وكرامتها، وهي ليست اتفاقية اذعان بل اتفاقية طرفين ندّين».

وأشار النسور إلى المادة (3 / الفقرة ب) من مشروع الاتفاقية واصفاً إياها بـ»فصل الخطاب»، التي اجازت للسلطة – أي الدولة سواءً الاردنية أو الامريكية – رفض طلب تقديم المساعدة في الحالات التالية ودون ابداء الاسباب ومنها «اذا كان من شأن تنفيذ الطلب المساس بأمن وسيادة الطرف المطلوب منه أو بمصالحه الاخرى الاساسية»، وتابع رئيس الوزراء « بمعنى اذا اردنا أن نقول لا، فيعني ذلك اننا لا نريد أن تأخذوا المساعدة القضائية في هذه القضية».

وكرر رئيس الوزراء الاعتذار عن عدم ارفاق نصوص في الاتفاقية حينما ناقشها مجلس النواب المرة الماضية، مبيناً أن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء حقّق في الامر وحدّد المسؤولية بتقصير موظف ووُجهت اليه العقوبة المناسبة.

ويأتي مشروع القانون التزاما بالفقرة 2 من المادة 33 من الدستور التي تنص على ان المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساسا في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز بأي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.



 نقاش نيابي حول الاتفاقية :



ودار جدل نيابي مطول حول الاتفاقية قبل إحالتها إلى اللجنة القانونية، حيث طالب النائب قاسم بني هاني بالتصويت على الاحالة مباشرة، حيث جرت القراءة الأولية في جلسة سابقة وقال أن هنالك مقترحات حولها.

النائب ريم ابو دبلوح دافعت عن الاتفاقية وقالت أنها تأتي في مجال المساعدة القانونية وهي للأجهزة القضائية التي تسمح بتيسير جمع الادلة في القضايا بين الدولتين.

 وقالت انها لا تمس السيادة أو تسليم المجرمين بل جمع الادلة، مستشهدة بمصادقة الاردن على قانونين مماثلين بين الاردن وبريطانيا والاردن وايرلندا.

النائب مصطفى ياغي استبعد أن تكون الاتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين، مبيناً أن المادة الثانية حسمت الخلاف حيث أشارت الى التعاون القضائي لا تسليم المجرمين، مطالباً التصويت على الاتفاقية.

 أما النائب وفاء بني مصطفى فطلبت أن يتاح للنواب الحديث حول الاتفاقية، نافيةً أن يكون المجلس قد قام بقراءة اولية حولها بسبب النقص الذي كان حاصلاً في الاوراق.

واعتبر النائب خالد الكبار القبول بالاتفاقية غاية في الاهمية «من حيث المبدأ». وقال «قد يكون لنا تحفظات على التفاصيل التي يبت بها المختصون»، فيما رأى النائب محمد القطاطشة أن الاتفاقية «مصلحة وطنية للاردن».

 وقال « من النصوص يتضح أن الاردن يُمكنه ان يعتذر اذا كان هنالك ما يمس السيادة».

وعبر النائب خليل عطية عن مخاوفه من نصوص الاتفاقية. وقال «نأمل من اللجنة القانونية أن تدقق جيداً»، مطالبا اياها أن توضح ما هو مخبأ في هذه الاتفاقية.

 أما النائب حديثة الخريشا، فقال أنه لا يوجد مساس بحقوق الاردنيين العامة أو الخاصة، متسائلا عن السبب الذي دفع الحكومة بارسال الاتفاقية الى مجلس النواب حيث يمكنها اقرارها كغيرها من الاتفاقيات.

وانتقد النائب محمود الخرابشة الاتفاقية.. وقال أن بعض النصوص تميل لصالح الولايات المتحدة الامريكية وليس للأردن، وقال «في بعض النصوص تكاد تكون نصوص اذعان وخرق للقوانين الوطنية كما انها لم تأخذ البيئة التشريعية الاردنية كما البيئة التشريعية الامريكية».

 وتساءل « لماذا تركت المرجعية القضائية في امريكا للنائب العام بينما السلطة المركزية في الاردن تترك لوزير العدل، لماذا لا يتم التعامل بندية؟»، كما انتقد أن يتحمل الطرف المطلوب منه دفع كافة التكاليف المتعلقة بتنفيذ الطلب، منوهاً بأن الطلبات ستكون لصالح الولايات المتحدة وعلى الطرف الطالب أن يتحمل التكاليف.

وقال الخرابشة أنه اذا كان هنالك امكانية لتحسين شروط الاتفاقية وتجويدها والتعامل بندية، فيمكن ان تعاد الى الحكومة واذا لم يكن بالامكان تحال الى اللجنة القانونية.

النائب خير أبو صعيليك أكد على دستورية أن تمر الاتفاقية عبر بوابة مجلس النواب، في حين عاب النائب فيصل الاعور على الاتفاقية بوجود «نواقص» وخاصة في طلب المثول، حيث لا توجد اي ضوابط وشروط تضمن العدالة، مطالباً باحالتها الى اللجنة القانونية لدراستها بشكل محكم.

وبينت النائب رلى الحروب انه لا يوجد اي مجال للتعديلات على الاتفاقية، لذا طالبت برد الاتفاقية بشكل مؤقت لكي يسمح الوقت لحكومة الاردن بالتفاوض مع الحكومة الامريكية حول بنودها التي وجدت فيها النائب «ثغرات وخللاً» - على حد وصفها- .

وبينما رأت في الاتفاقية مصلحة مشتركة للدولتين قالت الحروب أن نصوصاً في الاتفاقية لا تلتزم باتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي صادق عليها الاردن، كما قالت انه «كان من الافضل ان ترفق الاتفاقية باللغة الانجليزية لان هنالك تشوهاً في المعنى».

وقال النائب امجد المجالي «إما أن نقبل الاتفاقية أو نرفضها، ولست في صدد رفضها بالنظر الى اهميتها، فهي تدعو لتضافر مكافحة الجريمة»، لكنه طرح تساؤلا « هل نبقى نتجاهل مصالحنا الوطنية في الاتفاقيات ونتعامل بازدواجية كما حصل في اتفاقيتنا مع بريطانيا وبشكل انتقائي؟».

النائب جميل النمري عبر عن قناعته بأن الاتفاقية عادلة ومتكافئة ولا توجب التزامات على طرف دون آخر، ورفض الوصف الذي اطلقه الخرابشة بوجود شروط اذعان، إلا أنه تساءل عن إمكانية تبادل السجناء من خلال الاتفاقية لأن هنالك اردنيين يقضون احكاماً في السجون الامريكية ويرغب ذووهم أن يكملوا مدة محكوميتهم في المملكة. أما النائب هايل الدعجة فأكد أن الاستفادة متبادلة ولفت إلى أن الجريمة باتت عابرة للحدود والدول والاوطان واتسعت كما اتسعت ادواتها وقال «لا ضير أن تكون هذه الاتفاقية مع اقوى دولة وللاردن مصلحة في الاتفاقية».

أما النائب مفلح الخزاعلة فأكد على حديث رئيس الوزراء في اشارته الى المادة الثالثة التي اجازت رفض أي دولة لتسليم المطلوبين، وقال « لا يوجد في الاتفاقية تخوف وتأتي وفق اجراءات الدستور».



 هيئة الاعتماد:



ووافق مجلس النواب على قرار مجلس الاعيان حول القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 بشطب بند ينص على أنه « في حال انتهاء خدمة رئيس مجلس هيئة الاعتماد يحل في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها « .

وبرر مجلس الاعيان موقفه لأن البند لا يحقق العدالة والمساواة، كما انه يشكل فروقات في الدرجات والامتيازات والحقوق الاكاديمية والمادية بينه وبين من يحصلون على رتبة الاستاذية ولم يحالفهم الحظ في ان يعينوا بوظيفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

وقال مجلس الاعيان «بالإضافة الى أن القانون الاصلي ينص على احتساب مدة الخدمة في مجلس الهيئة خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية عند تعيينهم في الجامعات الاردنية».



 «أصول المحاكمات الشرعية :



وأقر مجلس النواب في ختام جلسته القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية الذي يهدف وفق اسبابه الموجبة الى التوافق مع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم.

كما يحدد مشروع القانون اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، والاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني، وإجازة الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.



 الطراونة يهنىء بذكرى تعريب الجيش :



وفي مستهل الجلسة رفع رئيس المجلس عاطف الطراونة، باسم المجلس الى جلالة الملك عبدالله الثاني اسمى آيات التهنئة والتبريك بذكرى تعريب الجيش العربي المصطفوي.

وأعرب عن تقدير مجلس النواب واعتزازه بما قدم الجيش العربي من تضحيات وبطولات وشهداء في سبيل الوطن وحماية مقدراته والدفاع عنه وعن الامة وقضاياها العادلة وفي طليعتها فلسطين والقدس الشريف.

وحيّا رئيس مجلس النواب جُند القوات المسلحة الباسلة حيثما كانوا في ربوع الوطن وفي سائر بقاع الارض، سائلا المولى ان يحفظ الاردن منيعا عزيزا مصونا من كل سوء.



     طلبة الاردن العائدون من اليمن :



وفي بداية الجلسة، انتقد النائب محمود مهيدات الحكومة في تعاملها مع الطلبة العائدين من اليمن، وقال «عاد الى الوطن أكثر من 300 طالب اردني جلهم من دارسي الطب، وقد أمر الملك وقتها بتسهيل عودتهم وفوجئوا انهم ادخلوا الى الجامعات على نظام دراسة الموازي».

وبين انه تم تحويل 103 طلاب على الرسوم العادية إلا أن هؤلاء لا يحملون الرقم الوطني وبقي الاردنيون يعانون، وقال في سياق متصل بالتعليم العالي أن الجامعات دأبت على استيعاب 20 % للطلبة الذين يحملون درجة مقبول إلا أن هؤلاء خضعوا للواسطة والمحسوبية.



     مذكرة لمخاطبة الرئيس الفلسطيني :



الى ذلك طالبت مذكرة نيابية موقعة من 30 نائبا رئاسة مجلس النواب مخاطبة الرئيس الفلسطيني لحل قضية النائب الفلسطيني نجاة ابو بكر بالطرق الودية تجنباً للفرقة، ولتفويت الفرصة على الصهاينة من استغلال القضية.

وقالت المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية أن ابو بكر صدر بحقها قرار جلب من قبل النائب العام الفلسطيني على اثر دفاعها ووقوفها مع المعلمين في رام الله، واصفين ما جرى بـ»المنعطف الخطير».

وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الأحد المقبل.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش