الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جلسة مشتركة ل الأعيان والنواب لحسم قانوني الأموال الأميرية و شؤون الأجانب

تم نشره في الأربعاء 9 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 عمان – الدستور – وائل الجرايشة

اصرّ مجلس الأعيان للمرة الثانية على موقفه بفرض غرامة (9%) سنوياً عن كل مطالبة قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50 %) من مقدار المطالبة.

وخالف مجلس الأعيان باصراره على فرض الغرامة موقف مجلس النواب الذي أصرّ على شطب هذه الفقرة من مشروع القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية، ما يعني أن المجلسين (الأعيان والنواب) سيعقدان جلسة مشتركة.

وتمسّك مجلس الأعيان خلال جلسته التي عقدها يوم امس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء د. عبد الله النسور وهيئة الوزارة، بقراره المخالف لموقف مجلس النواب المتعلق بالقانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الأجانب، ما سيؤدي الى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين،حيث رفض مجلس الأعيان ادراج رسوم الاقامة للاجانب في مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب، وذلك بعد مطالبات عديدة من قبل الأعيان بالاصرار على موقفه السابق الذي ترك تقدير الرسوم للحكومة.

وتنص المادة المضافة من قبل مجلس النواب والتي رفضها مجلس الأعيان يوم امس: يستوفى رسم مقداره (50) ديناراً سنوياً عن اذن الاقامة وتمديدها ويتم استيفاء (15) ديناراً مقابل اصدار صرف بطاقة اقامة في حال فقدها.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اوصت بالموافقة على قرار النواب رغم الانتقادات التي وجهها رئيس الحكومة عبدالله النسور.

النسور أكدّ خلال جلسة الأعيان أن وجود القانون أمام مجلس الأعيان يشير الى أن الرسم محدد بقانون وهو ما سبّب مشكلة، وقال « لذلك فان الحكومة تقول أن الاجراءات الادارية مكلفة وليست الأمور قلم وحبر بل مراسلات مع الأجهزة وهي تكلف، ومع مرور الزمن هذا المبلغ يتآكل».

وابدى رئيس الوزراء استغرابه من العطف على تحديد الحكومة برسم 50 ديناراً و15 ديناراً، رغم أنها اذن اقامة لغير الاردني»، معرباً عن امتعاضه من «تثبيت» الحكومة بالأرقام وهي التي تُقدر الظرف.

ووصف النسور الارقام التي ادخلها مجلس النواب بـ» الاعتباطية» وقال أنها غير مبنية على دراسة ان صحّت اليوم لن تصّح غدا، مشدداً على أهمية أن تبقى الضرائب بقانون بينما الرسوم بأنظمة.

وقال متسائلاً « دليل على ذلك رسوم الجمارك والتأمين وعشرات أنواع الرسوم، فلماذا هذا الرسم يثبت؟»، معتبراً أن موقف الاعيان السابق اصح من اقتراح اللجنة.

كما اصرّ مجلس الأعيان على موقفه السابق الذي رفض فيه الاضافة التي ادخلها مجلس النواب في مشروع القانون المُعدّل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب والتي اعطت الصلاحية لوزير الداخلية بمنح الأجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان مولوداً لأم أردنية الجنسية.

قانون الانتخاب

وصادق مجلس الأعيان على مشروع قانون الانتخاب بعد أن أخذ علماً بموافقة مجلس النواب على التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس النواب الأحد الماضي على التعديلات التي اضافها مجلس الأعيان على المادة (66) من قانون الانتخاب والتي تعالج حالة شغور مفترضة لمقعد نيابي بعد نفاذ قانون الانتخاب الجديد الذي تجري الانتخابات فيه على أساس القوائم لا الانتخابات التكميلية.

وبذلك يُنتظر أن يصادق جلالة الملك على قانون الانتخاب وتوشيحه بالارادة الملكية السامية ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

أصول المحاكمات

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 2016 كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون وفق اسبابه الموجبة لتتوافق احكامه مع قانون تشكيل المحاكم الشرعية المتضمن استحداث المحكمة العليا الشرعية لجعل التقاضي أمام المحاكم الشرعية على درجتين ولتصبح محاكم الاستئناف الشرعية محاكم موضوع لا محاكم قانون ولتنظيم طريقة الطعن في الأحكام لدى هذه المحاكم.

كما يحدد المشروع اختصاص النيابة العامة الشرعية المستحدثة في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، والاحكام الخاصة بالاختصاص والقانون واجب التطبيق والاختصاص المكاني، واجازة الاوراق القضائية بوساطة شركات خاصة تعتمد لهذه الغاية.

هيئة الاعتماد

وصادق المجلس على قرار النواب بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 كما عدله مجلس الاعيان.

وكان الاعيان شطب البند الذي نص على حلول رئيس مجلس هيئة الاعتماد في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها في حال انتهاء خدمته.

واشار القرار الى ان البند لا يحقق العدالة والمساواة ويشكل فروقات في الدرجات والامتيازات والحقوق الاكاديمية والمادية بينه وبين من يحصلون على رتبة الاستاذية ولم يحالفهم الحظ في ان يعينوا بوظيفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى ان القانون الاصلي ينص على احتساب مدة الخدمة في مجلس الهيئة خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية عند تعيينهم في الجامعات الاردنية.

الفايز يهنىء المرأة

وهنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المرأة الاردنية بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الثامن من آذار، حيث تقدم من العضوات في مجلس الأعيان بالتهنئة والتبريك، مقدراً جهود المرأة في البناء. وأشاد خلال كلمة القاها في مستهل الجلسة بانجازات المرأة الاردنية منذ تأسيس الدولة، اذ استطاعت ان تصنع لنفسها مكانا في المجتمع وفي جميع المواقع التي عملت بها او تسلمت قيادتها، واثبتت قدرتها على العطاء اللامحدود، وتولي ارفع المناصب القيادية، وكانت على الدوام عنوانا بارزا في مسيرة بناء الوطن ومؤسساته.

وأشار الى رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالمرأة وتوجيهاته المستمرة بضرورة تمكينها وازالة المعيقات التي تحد من طموحها، لافتا الى تطوير التشريعات والانظمة التي تصون حقوق المرأة وكرامتها وتمكنها من ان تكون شريكا للرجل، اضافة الى تخصيص نسب للمرأة في قوانين : البلديات واللامركزية والانتخاب تمكنها من تحصيل مقاعد اكثر مما هو مخصص لها.

وأضاف انه بتوجيهات من جلالة الملك بتعزيز دور المرأة السياسي والاقتصادي والاجتماعي اصبحت المرأة الاردنية وزيرا وقاضيا وسفيرا ونائبا وعينا وضابطا، فضلا عن توليها العديد من المواقع القيادية الاخرى في مختلف المؤسسات المحلية والعربية والدولية، مؤكدا ان الطموح ما زال كبيرا لتوفير المزيد من المزايا التي تمكن المرأة وتجعلها شريكا حقيقيا في المجتمع.

كما تقدم من امهات الشهداء الاردنيات بتحية اكبار واعتزاز وافتخار بهن على ما قدمن للوطن من اجل امنه واستقراره، «وصون عزتنا وكرامتنا ووطننا».

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش