الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يعتبر مرجعا قانونيا شاملا: »حقوق المواطن« كتاب جديد لمخلد الزعبي

تم نشره في الاثنين 21 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
يعتبر مرجعا قانونيا شاملا: »حقوق المواطن« كتاب جديد لمخلد الزعبي

 

 
عمان – الدستور: عن دار الثقافة للنشر والتوزيع صدر حديثا »كتاب بعنوان »حقوق المواطن« لمؤلفه الرائد مخلد الزعبي مدعي عام شرطة العاصمة، حيث جاء الكتاب في 550 صفحة وتضمن 765 سؤالا وجوابا في الحقوق الدستورية والقانونية والحريات - السلطات الثلاث - صلاحيات الشرطة والحكام الاداريين - الاجراءات القضائية - القوانين والعقوبات - حماية الاسرة وحقوق الانسان، وذلك حسب التشريعات الاردنية، وبأسلوب مبسط وواضح بطرح مواد القانون ونصوصه على نحو يتناسب وجميع المستويات الثقافية.
وقد قدم لهذا الكتاب القاضي الدكتور محمد الطراونة المهتم في مجال حقوق الانسان، وقال ان الثقافة القانونية للكافة اصبحت ضرورة لا غنى عنها في ظل دولة القانون والعدل، حتى يعرف كل مواطن ماله من حقوق، وما عليه من واجبات ، واضاف ان هذا الكتاب يوفر الكثير من العناء والمشقة على الدارس والباحث والمهتم بالبحث السريع عن المعلومة القانونية، كون الباحث استطاع ان يجمع كما هائلا من المعلومات ويبوبها ويصنفها بطريقة تجعل من هذا الكتاب دليلا ومرجعا قانونيا شاملا ومواكبا لكل ما هو جديد ومستحدث في مجال التشريعات والقوانين المعمول بها ليشكل اضافة للمكتبة القانونية، واسهاما قيما، كونه يمثل صورة متكاملة لشبكة ضخمة من الاسئلة والاجوبة القانونية التي تهم القارىء »المتخصص وغير المتخصص« تلك الاضافة الهامة والموثقة والتي نشعر جميعا بالحاجة اليها.
اما المؤلف في مقدمته فقد اشار الى ان دستور المملكة الاردنية الهاشمية قد كفل حقوق المواطن وحرياته، وقد جاءت التشريعات والقوانين لتبين هذه الحقوق والحريات، وتحدد وسائل تحقيقها في مجتمع الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان.
وقد اشتمل الكتاب في فصوله المختلفة على اجابات مبسطة وواضحة للاسئلة المطروحة، دون ذكر ارقام المواد والنصوص والتعديلات وقد استهل المؤلف كتابه باجراء مقارنة تبين مدى التوافق في النص والتطبيق بين الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والتشريعات الاردنية، ثم تناول مختلف الموضوعات المتعلقة بنظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية، وعمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، والتقسيمات القضائية، وانواع المحاكم، ثم بيان الحقوق الدستورية والحريات العامة، اضافة الى تعرض الباحث الى جميع انواع واوصاف الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي والجرائم الواقعة على الاشخاص كالقتل والايذاء وجرائم العرض والجرائم الواقعة على الاموال كالسرقة والاحتيال، وغير ذلك من الجرائم التي تتعلق بالأمور السياسية والاثار والوثائق والأسلحة والمخدرات والاتصالات والانتخابات ومخالفات السير والاجتماعات العامة والمسيرات.
وقد افرد المؤلف في كتابه فصولا لا تتعلق بصلاحيات الشرطة والحكام الاداريين وواجباتهم واختصاصات المركز الوطني لحقوق الانسان، وادارة حماية الاسرة، ثم تعرض لصلاحيات المدعي العام والنيابة العامة، واجراءات المحاكمة وتقديم البيانات واستئناف الاحكام وتمييزها، وما. يتعلق بالمحامين، وقضايا الاحداث، واختصاصات محكمة امن الدولة، ثم انهى فصول هذه الكتاب بالاسئلة المتعلقة بمعاملة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل واحترام حقوقهم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش