الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ورشة عمل إقليمية حول الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البحر الميت

تم نشره في الاثنين 14 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 عمان-الدستور

 بدأت في البحر الميت أمس الورشة الاقليمية حول  الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تستمر لمدة ثلاثة ايام بمشاركة ممثلين عن اربع عشرة مؤسسة وطنية وعربية وثلاث منظمات اقليمية .

وتم تنظيم الورشة بمبادرة مشتركة من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (والتي يرأسها المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبرعاية من الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان رئيس هيئة الحوار العربي الايبرو-امريكي

 واكد الدكتور المري على الصلة بين الديمقراطية وحقوق الانسان.. فالانتخابات الالية الاساسية والركيزة في عملية البناء الديمقراطي رغم انها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها .

و اضاف أن المنطقة العربية عانت و على مدى عقود كثيرة اما من غياب الديمقراطية اوانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقاً في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين ، مما اثر بالسلب على اوضاع حقوق الانسان ككل.

واشار  الى ان المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وفي اطار ممارسة ولإيتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الإنتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت مضيفا  ان المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريساً للاعلان العالمي لحقوق الإنسان ،من خلال العمل على تعزيز مواءمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة ، وتوعية الناخبين، والمرشحين، و رصد الدورة الإنتخابية.

 من جانبه أكد الدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان  ان الانتخابات لا تعني بالضرورة المشاركة الفعلية والديمقراطية .. فالحكومة مهما كانت طبيعتها : سلطوية (دكتاتورية) ، عسكرية ، حرة وشعبية لا بد ان تأخذ بالحسبان الرأي العام في مجتمعها ؛و لكن مقاربة كل شكل من اشكال الحكومات لهذا الامر تأتي حسب الغاية التي تبتغيها او تفرضها  الحكومة.، فالديمقراطيات عادة تأخذ الرأي العام بالاعتبار وتحسب له الف حساب لتوائم سياساتها وقوانينها وسلوكها مع توجهات المواطنين لان قاعدة الحكم لديها هي  التوافق والاقتناع . اما الديكتاتوريات فتقارب الرأي العام فقط لتتمكن من التحكم به وتوجيهه كما تريد في اطار ما يعرف « بصناعة القبول « وتوفير الانصياع من قبل الجماهير التي لا يمكن قمعها بالكامل وباستمرار..  لذلك فمهمة المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في اطار الانتخابات تشمل العمل مع جميع الشركاء لضمان وجود التشريع الوطني المناسب وكذلك الية لمراقبة التطبيق النزيه والامين لمثل هذا التشريع عبر هيئة مستقلة ومحايدة

 واكد  المدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة الانمائي الدكتور خالد عبد الشافي ان تحديات حقوق الانسان في المنطقة العربية كبيرة جدا وخصوصا في مجال المشاركة في الحكم وان هذه الحقوق مضمونة ومصانه في العديد من المواثيق العالمية  والاقليمية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الإنساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك  في الميثاق العربي لحقوق الانسان  .

 يذكر ان الورشة ستناقش على مدار ثلاثة ايام عدة موضوعات و منها تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مراقبة  الانتخابات  والاطار القانوني للانتخابات والحق في حرية التجمع والتنظيم والمشاركة العامة  والحق في حرية الرأي والتعبير وسيقدم المركز الوطني لحقوق الانسان تجربته في مراقبة الانتخابات سواء الانتحابات النيابية او البلدية منذ عام 2007.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش