الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أصدار جديد حول اشتراكية القرن الحادي والعشرين في فنزويلا

تم نشره في الاثنين 17 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 مـساءً
أصدار جديد حول اشتراكية القرن الحادي والعشرين في فنزويلا

 

عمان ـ الدستور

تحت عنوان «تغيير فنزويلا بأخذ السلطة/ تاريخ حكومة تشافيز وسياستها» صدر حديثا كتاب جديد، عن دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، تأليف (غريغوري ولبيرت)،بترجمة للباحث بسام أبو غزالة.

مترجم الكتاب كان بيّـن في مقدمته أن تشافيز كان تبنى الاشتراكيةَ ونسبها إلى سيمون بوليفار، أحدِ المناضلين في سبيل تحرير أمريكا الجنوبية من ربقة الاستعمار الأوربيِّ، مُطلقاً عليها اسم «البوليفارية»، قائلاً ذات يوم لصديقه فِدِل كاسترو، الذي يَعُدُّه مُعلِّماً له ومثالا يُحتذى، «ما تُسمُّونه في كوبا اشتراكيةً نُسميه في فنزوِلا بوليفارية».

وأضاف أبو غزالة: «الكتاب يستفيضُ، بطبيعة الحال، في تحليلِ تجربةِ فنزويلا في «الديمقراطية التشاركية» وفي «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». وأضاف: إنها تجربةٌ لا تزالُ في مرحلةِ التجريب، فتُصيبُ أحيانا وتفشل أخرى، لكنها تجربةٌ رائدةٌ تستحقُّ الدراسةَ والمتابعة. ولعلّ النكساتِ التي مُنيت بها الرأسماليةُ حديثاً تؤكِّدُ صحةَ مقولات المُنظِّرين الاشتراكيين. لا شكّ في أنّ الباحثَ غريغوري وِلْبيرت، مؤلِّفَ الكتاب، يميل إلى امتداح تشافيز ونظام حكمه. لكنه، كأستاذ جامعيٍّ، يلتزم الحيادَ التامَّ في وصفِ تفاصيلِ هذه التجربةِ الرائدة، عارضاً ومحللاً إيجابياتِها وسلبياتِها على السواء، فلا يمتدحُها إلا بعد تحليلٍ بيِّنٍ صارم».

في حين بيّـن المؤلف أن الكتاب يقدم تحليلا لاشتراكية القرن الحادي والعشرين في فنزويلا من خلال توصيفاتٍ وتحليلاتٍ تفصيليةً لسياسةِ الحكم، وسياسةِ الاقتصاد، والسياسةِ الاجتماعية، والسياسةِ الخارجية لدى حكومة تشافيز ومدى قدرتِها على الاقترابِ من المؤسسات التي تُطبِّقُ المُثُلَ التي يتحدث عنها تشافيز. في مجالاتِ السياسةِ الأربعةِ كلِّها إشاراتٌ واضحةٌ على أنّ الحكومةَ تتبعُ حقاً سياساتٍ إبداعيةً تتجاوزُ مؤسساتِ الرأسماليةِ المعهودة. غير أن هذه السياساتِ كثيراً ما تنقضُها أو تُقوَّضُها ميولٌ سياسةٌ منافية. مَثَلُ ذلك أنه بينما كانت حكومةُ تشافيز حادبةً على مشروعٍ مهمٍّ لزيادةِ مشاركةِ المواطنين في تشكيلةٍ واسعةٍ من مؤسساتِ الدولة، عزَّزتْ أيضاً أهميةَ الرئاسةِ وقوتَها، وهو ما يُقوِّضُ السياساتِ التشاركية. وفي مجالِ السياسةِ الاقتصادية، قطعت الحكومة شوطاً طويلاً في طريقِ إرساءِ ديمقراطيةٍ اقتصادية، لكن العائداتِ النفطيةَ العاليةَ التي لا يُمكن ضمانُها، والتي تعتمدُ عليها كثرةٌ من هذه السياسات، تُهدِّدُ قابليةَ التطبيقِ طويلِ المدى في المشاريعِ ذاتيةِ الإدارةِ في فنزويلا. وتتواجدُ أنواعُ التناقضاتِ هذه في جميعِ مجالاتِ السياسةِ الرئيسيةِ التي نتفحّصُها هنا.

التاريخ : 17-12-2012

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش