الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البنك الدولي الأردن خصص بشكل قانوني مقاعد للنساء في البرلمان

تم نشره في الاثنين 21 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 عمان - الدستور - هلا أبو حجلة

أظهر تقرير حديث نشر على موقع البنك الدولي بعنوان «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2016 أن نحو 65 بلدا من بلدان العالم قامت خلال العامين الماضيين بسن 94 إصلاحا من شأنها أن تساعد في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة.

ويبين التقرير أن معظم هذه الإصلاحات لم تحدث في البلدان «المتقدمة» بل في بلدان نامية في أوروبا وآسيا الوسطى وأفريقيا. ومع هذا، فإن الإصلاحات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي لم تزد على 12- كانت أقل من أي منطقة أخرى. هذا على الرغم من أن الحواجز القانونية والتجارية التي تحول دون التحاق المرأة بالقوى العاملة في المنطقة تتسبب في خسائر تقدر بنحو 27% من الدخل.



وعلى مستوى الحكومات، فإن أغلب بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تخصص حصصا للنساء في البرلمان. إلا أن الأردن ومصر وجيبوتي خصصت بشكل قانوني 10% من مقاعدها البرلمانية للنساء، فيما خصص المغرب 15% والعراق 25%.

 وطبقت  مصرمؤخرا قانونا يفرض على المجالس المحلية تخصيص 25% من مقاعدها للنساء بالإضافة إلى 10% من مقاعد البرلمان.  كما أن القانون الانتخابي الجديد في تونس يخصص 50% من المرشحين في قوائم الأحزاب السياسية للنساء، كما تشكل النساء 50% من القوائم الحزبية للمرشحين في الجزائر

ومع هذا، فإن تمثيل المرأة في الأجهزة القضائية بالمنطقة أقل بكثير من تمثيلهن في السياسة. فعلى المستوى الإقليمي، يقل عدد القضاة من النساء كثيرا عن نسبتهن من السكان. ولا توجد بالمنطقة امرأة ترأس محكمة (أو في جنوب آسيا)، وتميز القوانين في العادة ضد النساء.

 أما على مستوى القوانين، فإن لدى كل بلد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيد واحد على الأقل على نوع العمل الذي يمكن أن تمارسه المرأة.

وكانت كل من المغرب وجيبوتي البلدان الوحيدان اللذان يفرض فيهما القانون المساواة بين المرأة والرجل في الأجر والعمل وعدم التمييز بينهما في التوظيف بسبب نوع الجنس كما أن الجزائر تضمن المساواة القانونية في الأجر والعمل.

ومما يبعث على القلق أن عدد القوانين التي تحمي المرأة من العنف المنزلي في المنطقة أقل من عددها في أي منطقة أخرى في العالم. ويستثنى من ذلك لبنان الذي تبنى القانون الوحيد في المنطقة الذي يغطي كافة الأشكال الأربعة من العنف ضد المرأة (الجسدي والجنسي والعاطفي والاقتصادي): القانون 39 لحماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

وهناك 18 بلدا من بين البلدان التي يقيسها التقرير لا توجد بها أي فروق قانونية بين النساء والرجال. ومن بين هذه البلدان بلدان غنية وفقيرة بها مجتمعات متباينة، مثل كندا والجمهورية الدومينيكية وهنغاريا ومالطا والمكسيك وناميبيا وهولندا وبيرو وصربيا وأسبانيا وتايوان. ويؤكد هذا التنوع أن إزالة الفروق القانونية بين المرأة والرجل هو هدف يمكن تحقيقه، وأن بلدان العالم العربي يمكن أن يكون لديها عقد اجتماعي أفضل لكل مواطنيها.

إن تقليص القيود القانونية المتعلقة بالفروق بين الجنسين من شأنه أن يمنح المرأة صوتا أكبر في الاختيارات الحكومية، وهو ما يترجم إلى قرارات أفضل بشأن الإنفاق العام. على سبيل المثال، تظهر بحوث أمريكية أنه خلال عام من حصول المرأة على حق التصويت في الولايات المتحدة، تحولت أنماط التصويت إلى زيادة في مخصصات الإنفاق العام على الصحة بنسبة 35%.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش