الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤتمر للشراكة بين القطاعين العام والخاص نهاية أيار المقبل

تم نشره في الثلاثاء 22 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً





عمان - الدستور

ثمنت غرفة صناعة الأردن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية ضمن قطاعات المواد الغذائية والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل وصناعات التعبئة والتغليف والصناعات الجلدية والمحيكات والصناعات الهندسية والكهربائية والاثاث الخشبي والمعدني والصناعات البلاستيكية.

وايعاز المجلس بتعميم القرار على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات الرسمية والمستشفيات والمدارس الحكومية للعمل بمضمونه حتى نهاية العام 2016 على ان تتم اعادة النظر في هذا القرار في حينه.

وعبر رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان ابو الراغب أن هذا القرار سينعش آمال الصناعة الوطنية في ظل الظروف غير المواتية التي تعيشها المنطقة، والمنافسة غير العادلة التي فرضت على بعض المنتجات الوطنية، داعياً الحكومة الى اتخاذ اجراءات مماثلة لدعم الصناعة الوطنية.

وأكد أبو الراغب على جودة المنتجات الوطنية وقدرتها الكبيرة على المنافسة محلياً وخارجياً في ظل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول المختلفة، مشيراً ان الصناعة الوطنية اظهرت على مدى العقد الماضي تطوراً ملحوظاً ما أكسب منتجاتها ميزة نسبية وتنافسية وساهم في وصولها إلى مختلف أقطار العالم.

بدوره أشار مدير العام الغرفة الدكتور ماهر المحروق، بأن مثل هذه القرارات من شأنها أن تعزز من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المقام الأول تيمناً برؤى جلالة الملك، وأن تدعم الصناعة المحلية وتعزز دورها التنموي، وتعمق من ثقة المستهلك الأردني للمنتجات المحلية في المقام الثاني.

وألقى المحروق الضوء على أن المنشآت الوطنية خاصة الصغيرة والمتوسطة ستحظى من خلال مثل هذه القرارات بفرصة للمنافسة وإبراز منتجاتها التي تشكلت بسواعد أردنية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ مثل هذه الاجراءات لدعم هذه المنشآت بوصفها محركات النمو والمشغل الاول للايدي العاملة، داعياً المؤسسات الحكومية كافة الى الالتزام به لدعم الصناعة الوطنية.

 ومن خلال هذه المعطيات أشار المحروق، الى عزم غرفة صناعة الأردن تنظيم المؤتمر الاقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية رئيس الوزراء خلال الفترة من 23-24 أيار الحالي تحت عنوان  «الحوار بين القطاعين العام والخاص»تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة إطلاق القدرات»، حيث سيتطرق ويعنى بمناقشة واحده من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها من قبل الغرف ومنظمات الأعمال لتحسين بيئة الأعمال واطلاق قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي أداة تعزيز الحوار الفعال بين القطاعين العام والخاص.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش