الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تقدم الأردن بمؤشر الحرية الاقتصادية دليل صحة مسيرة الإصلاح للاندماج بالاقتصاد العالمي

تم نشره في الأربعاء 23 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً





عمان - اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان تقدم الاردن بمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد عالمي دليل على صحة مسيرة الاصلاح للاندماج بالاقتصاد العالمي.

جاء ذلك بعد ان استحوذ الاردن على المرتبة الثانية عربيا في تقرير الحرية الاقتصادية في العالم العربي لعام 2015 الذي صدر عن معهد فريزر الكندي في شهر كانون الأول الماضي، والترتيب السابع عالميا في مؤشر الحريات الاقتصادية الصادر عن المعهد خلال ايلول العام 2015 من اصل 157 دولة.

وقال مراد ان حصول الاردن على مراتب متقدمة بالتقرير دليل إصرار وسعي المملكة المستمر بالنهج الإصلاحي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للاندماج بالاقتصاد العالمي وتحرير التجارة وتحقيق التنمية الشاملة وتحديث القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات لتتسم بالوضوح والشفافية.

واضاف ان المملكة تشهد اليوم نمواً في الاقتصاد الوطني رغم كل الصعوبات، وتحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات جذرية وتقلبات جوهرية، مؤكدا أن الأردن تمكن من حماية نفسه من انعكاسات تلك الأزمة سياسياً واجتماعيا واقتصاديا.

وأشار الى ان الاردن استطاع في ظل القيادة الهاشمية المحافظة على الاستقرار والمؤسسية التي تعود بالنفع على الأردنيين واستمرار مشاركتهم في الحياة والاجتماعية والاقتصادية ورفع إنتاجيتهم، وبالرغم من إمكانياته المحدودة.

واوضح مراد ان الأردن معروف عبر تاريخه بالقدرة على المنعة ومواجهة الصعوبات، وهو منيع ومزدهر بمواطنيه، بشكل يوازي ازدهار الاقتصاد وزيادة دخل الفرد ومعالجة الفجوات التمويلية.

وقال ان تقدم الاردن بالمؤشر نتيجة طبيعية لما يتسم به اقتصاده بصفته موجها نحو السوق الحر بقيادة قطاع خاص نشط ومساهمة فاعلة للتوجهات الحكومية من خلال تحديث السياسات والتشريعات بما يتلاءم والظروف الراهنة.

وبين ان الاقتصاد الأردني حقق خلال العقد الماضي تطوراً منتظما من خلال تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة وبرامج إعادة هيكلة يشرف عليها صندوق النقد والبنك الدوليان، سعياً لتحقيق الهدف الأساس من التنمية المستدامة. وأشار إلى أن أهمية مؤشر الحرية الاقتصادية، تكمن في أنه يُعتبر أحد المدخلات الرئيسة في عملية رسم السياسات العامة وصنع القرارات، ويلعب دوراً مهما في وصف واقع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتشريعية في الدولة.

 وشدد مراد على ضرورة الاستمرار والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال زيادة نسب النمو ومعدلات الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة تزامناً مع تنفيذ السياسات الإصلاحية، وأخذ الحيطة والحذر من المخاطر التي قد تقف عائقاً أمام النمو الاقتصادي وعلى رأسها التطورات الأمنية الإقليمية وأسعار النفط.

وبحسب التقرير احتل الاردن المرتبة الثانية عربيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة وبفارق بسيط وحصل على معدلات تراكمية لملخص التصنيف بواقع 1ر8 استنادا لبيانات العام 2013، وهي السنة التي اعتمدت مؤشرات التقرير عليها ارتفاعا من 6ر7 في العام 2002، فيما يرجح معدو التقرير حدوث تحسن في نتائج ومؤشرات المملكة في التقرير القادم. (بترا  - سيف الدين صوالحة) .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش