الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حماد جريمة الاتجار بالبشر تحتل المرتبة الثالثة من حيث المردود المالي

تم نشره في الخميس 24 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 عمان - الدستور - انس صويلح

بدأت امس في جزيرة بالي الاندونيسية اعمال الاجتماع الوزاري السادس المتعلق بالاتجار بالتهريب وبالبشر.

وقال وزير الداخلية سلامة حماد الذي مثل الاردن في الاجتماع، في كلمة القاها في الافتتاح، ان المرتكزات الانسانية والدينية والاجتماعية الاساسية في التعامل مع البشر، تحتم علينا احترام كافة حقوقهم الانسانية، موضحا ان جريمة الاتجار بالبشر تعتبر جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا وامتهانا لكرامة الانسان وتحتل المرتبة الثالثة من حيث المردود المالي في العالم بعد تجارة المخدرات والاسلحة وتعتبر ايضا احد اشكال انشطة عصابات الجريمة المنظمة العابرة الحدود .

واوضح وزير الداخلية ان القائمين على جريمة الاتجار بالبشر يستغلون البشر وخاصة اصحاب الظروف الخاصة كالفقر الشديد وعدم توفر فرص العمل والاختلافات الاقليمية والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والنزاع المسلح وفقدانهم للامان الاجتماعي وذلك من خلال بعض المغريات كالوعود الكاذبة واستخدام القوة وغيرها.



وقال الوزير انه « ايمانا من الحكومة الاردنية بان انتشار ظاهرة  الاتجار بالبشر عالميا تشكل تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للابقاء على المملكة خالية من هذه الظاهرة الجرمية بانواعها كافة والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها ، جاءت التشريعات الاردنية بما تضمنته من احكام مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع التعاليم الاسلامية والاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن.

واضاف حماد ، ان ابرز التشريعات الاردنية المتعلقة بهذا الشان ،قانون العقوبات وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون العمل وقانون الانتفاع باعضاء جسم الإنسان ، وقانون الاقامة وشؤون الاجانب وما تضمنه من تعديلات من حيث تغليض العقوبات على كل من يؤوي اجنبيا بطريقة غير قانونية وبما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان المتمثلة بالاتفاقيات والبروتوكولات ومن ضمنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال.

وتابع الوزير ان الاردن تنبه الى مخاطر بروز هذه الظاهرة من جديد حيث تم وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالبشر ، وفي عام 2008 تم انشاء فرع خاص بمكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي وذلك قبل صدور قانون لمنع الاتجار بالبشر.

وقال انه «نظرا لان مكافحة جريمة الاتجار بالبشر لا يمكن ان تتم دون وجود جهاز تنفيذي كفؤ ومؤهل يستند في عمله الى قواعد قانونية يوفرها له التشريع التخصصي حيث ان انفاذ القانون وحتى مع توفر افضل النصوص القانونية يحتاج الى قدرات بشرية مؤهلة مدركة محتوى التنظيم ومطلعة على كل جديد من ، فقد تم إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر في عام 2013 .

واضاف ان الوحدة استندت في عملها على عدة محاور هي الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ومحور بناء الشراكات والتعاون المحلي والاقليمي والدولي وتعزيز التعاون المحلي والاقليمي والدولي وتفعيل قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات.

ويشارك في الاجتماع على مدى يومين عدد كبير من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش