الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

15 صحيفة تحتجب عن الصدور في 7 المقبل احتجاجا على الهجمة الشرسة * نقابة الصحافيين المصريين ترفض استخدام قانون الطوارئ «لقمع» حرية الصحافة

تم نشره في الجمعة 28 أيلول / سبتمبر 2007. 03:00 مـساءً
15 صحيفة تحتجب عن الصدور في 7 المقبل احتجاجا على الهجمة الشرسة * نقابة الصحافيين المصريين ترفض استخدام قانون الطوارئ «لقمع» حرية الصحافة

 

 
القاهرة - (ا ف ب)
اعلنت نقابة الصحافيين المصريين امس رفضها استخدام قانون الطوارئ المعمول به في مصر منذ العام 1981 "للتنكيل بالصحافيين" و"قمع" حرية الصحافة بعد احالة رئيس تحرير "الدستور" المستقلة ابراهيم عيسى الى المحاكمة امام محكمة امن الدولة العليا - طوارئ. ووجهت النقابة "نداء" الى كل القوى الديموقراطية والمجتمع المدني في مصر والى "كل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية العربية والدولية المعنية بالدفاع عن الحريات بان تعلن المساندة والتضامن الفعال مع الشعب المصري والصحافيين المصريين في مواجهة هذا العدوان الغاشم على ابسط الحقوق الانسانية المتمثلة في حقوق التعبير والمعرفة والصحافة الحرة".
وقالت النقابة في بيان انها "استقبلت بمزيج من مشاعر الغضب والصدمة نبأ قيام نيابة امن الدولة بالكشف عن حقيقة استخدامها لاول مرة قانون الطوارئ في واحدة من قضايا الصحافة" ، مشددة على ان هذا القرار يعني "ان أي حكم قد يصدر بحق ابراهيم عيسى سيتم تنفيذه فوريا وسيتم حرمانه من حق استئناف هذا الحكم وهو الحق المقرر في النظام القضائي العادي وليس القضاء الاستثنائي".
واعتبرت النقابة ان "هذا القرار وما ينطوي عليه من خروج غير مبرر على التعهدات والتصريحات الرسمية المعلنة على لسان كبار المسؤولين من ان قانون الطوارئ لن يستخدم الا في مواجهة الارهاب وتجارة المخدرات انما يمثل تطورا نوعيا خطيرا ياتي ضمن سياق الحملة الشرسة الحالية على حرية الصحافة ويفتح الباب امام استغلال حالة الطوارئ في القمع والتنكيل بالصحافيين واصحاب الراي واشاعة مناخ رعب وخوف سيلغي عمليا اي مظهر لحرية التعبير والصحافة في البلاد".
وستبدأ محاكمة عيسى الاثنين المقبل بعد ان وجهت اليه نيابة امن الدولة العليا تهمة "نشر اشاعات كاذبة من شانها الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الامن والسلم العام" بعد ان نشر مقالا تعليقا على شائعات حول تدهور صحة الرئيس المصري حسني مبارك 79" عاما" ذكر فيه انه يعاني من قصور في الدورة الدموية ويؤكد انه ليس مرضا خطيرا وانما طبيعي لمن هم في مثل عمره.
وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة الى عيسى الى السجن ثلاث سنوات.
وتاتي محاكمة عيسى بعد صدور احكام بالسجن ترواح بين عامين وشهرين على عشرة صحافيين خلال الايام العشرة الاخيرة ، غير انها احكام قابلة للاستئناف. وقرر رؤساء تحرير 15 صحيفة معارضة ومستقلة الاحتجاب عن الصدور في السابع من تشرين الاول المقبل "احتجاجا على الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحافة الحرة في مصر".
وكانت قرينة الرئيس المصري سوزان مبارك دعت في مقابلة تلفزيونية مطلع الشهر الجاري الى محاسبة مروجي الشائعات عن صحة زوجها. وقالت السيدة مبارك في مقابلة مع قناة العربية "يجب ان تكون هناك محاسبة. لو كنت انا صحافي او برنامج تلفزيوني او صحيفة اطلق اشاعة مغرضة ، يجب ان يكون هناك محاسبة". كما قال الرئيس مبارك في تصريحات نشرتها صحيفة "الاسبوع" المستقلة منتصف الشهر الجاري انه "لا تراجع عن حرية الصحافة" غير انه حذر من ان هناك "قانونا يتوجب تفعيله". واضاف انه ينبغي "محاسبة كل صحافي يخرج عن ميثاق الشرف الصحافي او يهدد سلامة البلاد". وتابع "هناك فارق بين النقد الهادف الذي يبغي مصلحة المجتمع والنقد الهدام الذي يستهدف تقويض منجزات المجتمع وهدم قيمه وثوابته واستباحة كل ارضه .. هذا ليس نقدا .. هذا استغلال لحرية الصحافة بطريقة تخدم قوى اخرى تتربص بامن واستقرار وسلامة المجتمع".
وقال عيسى 42" سنة" امس ان "اول ما شعرت به عندما علمت باحالتي الى محكمة طوارئ هو ان النظام اصيب بالجنون". واضاف انه يتوقع ان يتم سجنه "الا اذا حدثت معجزة الهية". وقال انه يحضر جلسة المحكمة الاثنين ولكنه "من المستحيل ان يغادر مصر باي حال من الاحوال".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش