الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«تعلمنا الدرس في عهد الامتيازات قبل التأميم» ...احد واضعي مشروعه : قانون النفط العراقي غير قابل للتطبيق

تم نشره في السبت 12 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
«تعلمنا الدرس في عهد الامتيازات قبل التأميم» ...احد واضعي مشروعه : قانون النفط العراقي غير قابل للتطبيق

 

 
لندن - رويترز
قال أحد واضعي مشروع قانون النفط العراقي الجديد ان القانون ينطوي على ثغرات يتعين سدها قبل أن تبدأ الشركات العالمية في استثمار اموالها وخبراتها التكنولوجية في البلاد.
وأمضى طارق شفيق وخبيران نفطيان اخران شهورا العام الماضي في وضع القواعد التي تأمل بغداد أن تشجع شركات النفط التي تنتظر منذ سنوات على استغلال ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
وتعرض مشروع القانون الذي قد يقره البرلمان بحلول نهاية هذا الشهر لتهديد من جانب الاكراد في الشمال الذين يقولون انهم لا يحصلون بمقتضاه على نصيب عادل من الثروة النفطية.
وقال شفيق وهو من مؤسسي شركة النفط الوطنية العراقية عام 1964 وغادر العراق بعد ذلك ببضع سنوات ثم عاد عام 2003 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بحكم الرئيس صدام حسين ان القانون لا يلبي من الناحية الفنية كل ما تطلبه الشركات العالمية.
وأضاف "لماذا سترغب شركة نفط كبرى مرموقة الذهاب للعراق.. واذا حصلت على عقد فيما ستستخدمه.. فهي لا يمكنها العمل في ظل الظروف الراهنة وهذا ليس في مصلحة الشركات ولا في مصلحة البلد ".
والمشكلة الرئيسية التي يواجهها القانون هي الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان العراق. وحتى بعد شهور من الجدل لم يوفر مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان حماية لشركة أبرمت اتفاقا مع الحكومة الاقليمية فقط.
وقال شفيق الذي يدير شركة بترولوجي اند اسوشييتس الاستشارية "هناك العديد من الامور الاجرائية التي يمكن أن تسير بشكل خاطيء... وهذا يكلف المال والجهد والوقت ".
والقانون الذي تدعمه واشنطن مهم لضمان ضخ استثمارات بمليارات الدولارات مطلوبة لزيادة انتاج النفط العراقي - المستقر حاليا عند مستوى مليوني برميل يوميا - واعادة بناء الاقتصاد.
وقال شفيق ان بغداد لا يتعين أن تترك الشركات الاجنبية تستعيد نفوذها على القطاع.مضيفا "لقد تعلمنا الدرس من عهد الامتيازات قبل التأميم في السبعينات. خسرنا المال الكثير وحصتنا في السوق ".
ويدعو مشروع القانون الى تأسيس شركة نفط وطنية عراقية جديدة للسيطرة على حقول النفط المنتجة بالفعل في البلاد والى تأسيس مجلس اتحادي للنفط والغازسيكون المسؤول الاعلى عن وضع السياسات النفطية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش