الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التشريعات التي شهدتها الكنيست في العام 2007عنصرية ومكرسة لمحاصرة العرب

تم نشره في الأربعاء 26 كانون الأول / ديسمبر 2007. 02:00 مـساءً
التشريعات التي شهدتها الكنيست في العام 2007عنصرية ومكرسة لمحاصرة العرب

 

 
القدس المحتلة ، باقة الغربية - "الدستور" - حسن مواسي

كان العام 2007 عاما أسود آخر في تاريخ التشريع الإسرائيلي ، إذ سنت عدة قوانين واقتراحات قوانين تشكل مسا خطرا بحقوق أساسية للمواطنين وتنهش الهامش الديمقراطي ، يقوم بعضها بالإلتفاف على قرارات المحكمة العليا ، ويدق نواقيس الخطر والإنزلاق نحو الفاشية. "الدستور" في هذا التقرير تسلط ضوءا على خرق تشريعات الكنيست لحقوق الإنسان ، والتي وصل عددها 14 اقتراح قانون تستهدف بشكل خاص فلسطيني الـ48:بقاءهم ، تطورهم ، وحياتهم السياسية.

وفيما يلي استعراض لأهم القوانين ، ذات الأبعاد السياسية ، والتي تمس بحقوق الإنسان بشكل عام ، وفلسطيني الـ48 بشكل خاص ، وهي حسب الآتي: - إقتراح قانون "الكيرن كييمت" يؤسس لنظام أبرتهايد في إسرائيل: أخطر اقتراحات القوانين التي ناقشتها الكنيست ، إقتراح قانون (مديرية أراضي إسرائيل - تعديل\ إدارة أراضي المديرية لصالح الشعب اليهودي) ، سن في القراءة الأولى في تموز\يوليو 2007 ، وينص على أن تضمَّن أراضي (الكيرن كييمت) لصالح الإستيطان اليهودي فقط ، والإقتراح يتناقض مع مبادئ المساواة والديمقراطية ، وفي حال أقر سينتج حالة من الفصل العنصري في أماكن السكن ، وهو ما يميز أنظمة عنصرية كنظام الأبرتهايد - قانون المواطنة ومنع لم الشمل: قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل أقر في العام 2003 بمبادرة من الحكومة ، في كانون الأول\ديسمبر 2006 أقر بالقراءة الأولى تعديل يقضي بتمديده لعامين إضافيين ، ويهدف منع لمّ الشمل من خلال حرمان شريك ـ ة الحياة الفلسطيني من الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال الزواج بمواطن ـ ة إسرائيلي. واقتراح القانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل ( أنظمة الساعة) (تعديل رقم 2)" وهو يشكل مسا بفلسطيني الـ48 والذين تربطهم علاقات قربى مع أبناء شعبهم الفلسطيني في مناطق الـ67 ، وخلق هذا القانون شريحة واسعة من المسلوبة حقوقهم كليا ، وهو مس بحق المساواة ، حق تأسيس الأسرة والحق بالعيش بكرامة ، وكذلك بالحق بالصحة.

العرب:ممنوع التزاوج،،

ورغم التغيير في "قانون المواطنة" لا زال مواطنون عرب (يحملون الجنسية الاسرائيلية) يتزوجون من فلسطينيات من مناطق الـ67 ، وهن يواصلن العيش مع أزواجهن وأبنائهن ، ويحرمهن من الحقوق الإجتماعية وفي مقدمتها التأمين الصحي ، وقد وضعن أمام الخيار المستحيل: إما البقاء مع عائلاتهن وتربية أبنائهن وإما هجر العائلة والأطفال ، وتضع المؤسسة الإسرائيلية التبريرات "الأمنية" لتنفيذه. - إلغاء عضوية الكنيست ممن زار "دولة معادية": اقتراح قانون أساس - الكنيست (تعديل - سلب المواطنة ممن يزور دولة معادية دون تصريح): و(تعديل - إلغاء عضوية عضو الكنيست) ، في 7 أيار\مايو 2007 ، طرح أمام الكنيست اقتراح قانون لتعديل اقتراح أساس: الكنيست ، الذي "يعتبر زيارة الدولة المعادية بلا إذن دعما للكفاح المسلح ضد إسرائيل" ، وأن الزائر لهذه الدول يمنع من الترشح للكنيست ، ويناقض التعديل بند 24 من "الوثيقة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية" التي وقعتها إسرائيل في العام 1991 وتقر بحق كل مواطن "أن ينتخًب ويُنتخب في انتخابات حقيقية بين الحين والآخر ، من خلال منحه الحق بانتخابات عامة ومتساوية ، وبموجبه يمنع المواطنين الترشح للكنيست وبخاصة فلسطيني الـ48 منهم ، ممن تربطهم علاقات طبيعية مع الدول العربية ، وينتج حالة من التمييز الفعلي ، وأيضا يحرم الناخبين من الحق بانتخاب من يرونه ملائما ، وفي 26 تشرين ثاني\نوفمبر 2007 ، قدم اقتراح قانون يقضي بأبعاد أعضاء الكنيست الذين لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية ، ويمس بحرية التعبير والتفكير لأعضاء كنيست يمثلون شرائح لا توافق على هذه التعريفات للدولة.

شرط الولاء لاسرائيل

- اشتراط المواطنة بتقديم الولاء: يندرج اقتراح القانون ضمن ملاحقة فلسطيني الـ48 ، ونضالهم على طابع الدولة ، إذ يشترط الحصول على مواطنة إسرائيلية تقديم الولاء للدولة كـ"دولة يهودية وصهيونية" ، والتعهد بأداء الخدمة العسكرية ، كشرط لتلقي المواطنة الإسرائيلية ، والتصريح والقول "إنني ألتزم بأن أكون مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية ، صهيونية وديمقراطية ، ومخلصا لرموزها وقيمها ، وأن أخدم الدولة كيفما طلب مني ، إن كان بالخدمة العسكرية أو أي خدمة بديلة حسب القانون ، ويمنح الاقتراح وزير الداخلية صلاحية إلغاء مواطنة ممن يتهرب من أداء الخدمة العسكرية. - الحق بإسقاط المواطنة عمّن "خان الثقة": تم تمرير الاقتراح في شهر تشرين الأول\أكتوبر 2007 ، ويقضي بإسقاط المواطنة عمن "خان الثقة" ، وعن أبنائه القاصرين ، وهو يعاقب الأطفال أيضا على ما لم يقترفوه ، كما أنه فضفاض إذ لا يعرّف ما هي "خيانة الثقة" ولا يتطرق إلا إلى زيارة "الدولة المعادية" ، ولذا فإن أي تصرف سياسي من أجل الديمقراطية وحقوق المواطن قد يعتبر "خيانة ثقة".

والاقتراح يستهدف فلسطيني الـ48 الذين يديرون علاقات ( بل تربطهم قرابة بالدم) مع مواطنين في الدول العربية ومن الطبيعي أن يشعروا بالتواصل معها.

تمييز في النقل والمواصلات

- منع نقل فلسطينيين لا يحملون تصريح دخول إلى إسرائيل: يحمًّل القانون السائق (وسائق سيارة الأجرة) مسؤولية الإثبات بأنه لم يكن يعلم بأنه ينقل معه في السيارة مواطنا فلسطينيا من دون تصريح لدخول إسرائيل ، وحسب القانون يلزم السائق بإجراء فحص "أمني" لكل من يركب سيارته ، ويتعرض المسافرون العرب (وبعض اليهود) ذوي الوجوه الشرقية ، لمضايقات وتمييز من قبل السائقين في المواصلات العامة ، إذ يتم التعامل مع العرب كأنهم قتلة و"مخربون". - اقتراح قانون الإعفاء عن مستوطني "جوش قطيف" :إقتراح القانون مر بالقراءة التمهيدية في تموز\يوليو 2007 بدعم من 34 عضو كنيست من قوائم مختلفة ، ويمنح المتهمين والمدانين في مخالفات أرتكبت خلال خطة "الإنفصال" عن قطاع غزة ، إعفاء أو إيقاف إجراءات التحقيق ، ويشكل ضربة حقيقية لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، ويتيح المجال مستقبلا للإعفاء عن مخالفين آخرين للقانون من منطلقات أيديولوجية.

- ظروف اعتقال المتهمين أمنيا: (اقتراح قانون "القانون الجنائي - معتقل المشتبه بمخالفة أمنية" أمر ساعة (تعديل) 2007):في كانون الأول\ديسمبر 2007 ، مدد أمر الساعة ، الذي يسمح بإبقاء المعتقل مدة 96 ساعة قبل تقديمه إلى المحكمة ، والبت بقضية اعتقاله دون وجوده ، بل وإخفاء قرارات قضائية عنه وفق القانون القائم اليوم ، وبهذا التعديل سيكون بالإمكان اعتقال شخص لثلاثة أسابيع دون حماية قانونية ، ومع تقديمه للمحكمة مرة واحدة فقط ، وكذلك بالإمكان تمديد اعتقاله دون تفاصيل وخداعه فيما يتعلق بالقاعدة القضائية لمواصلة اعتقاله ، ولا يملك المعتقلون وسيلة فعالة للمعارضة أو الاستئناف على الاعتقال ، ويمنعون من التشكي على ظروف السجن المهينة ـ أو التنكيل الجسدي ـ أو النفسي خلال التحقيق ، ويتيح إجراء التحقيق مع المشتبه بهم بعيدا عن أعين القضاء المؤتمن على الدفاع عن حقوق المعتقل. - قانون التسويات والحق بالصحة: "قانون التسويات" يمس بحقوق المواطنين من خلال التفافه على الحقوق الإجتماعية الأساسية ، هذا القانون يتسبب ويمس بحق المواطنين بتلقي العناية الصحية والأدوية اللازمة ، وتكمن خطورته بعدم حتلنة "سلة الأدوية" بشكل كاف وإلى إخراج عدد كبير من الأدوية المنقذة للحياة من السلة ، هذا إلى جانب تحميل صناديق المرضى تكاليف بعض من الأدوية المشمولة بالسلة ، الأمر الذي يعني في نهاية المطاف تحميل التكاليف للمواطنين المؤمنين.

تصريح بالقتل

- تقديم تفاصيل شخصية للبنوك وشركات خاصة: في العام 2007 نجحت الحكومة بإدخال التعديل رقم 9 على قانون" سجل المواطنين" كقانون إلتفافي على قرار المحكمة العليا ، الذي اتخذته في العام 2004 وأقرت به عدم قانونية حصول البنوك على ملفات المواطنين في وزارة الداخلية ، ففي هذا مس بقانون الدفاع عن الخصوصيات. - "قانون درومي": ناقشت الكنيست في العام 2007 ، أربع اقتراحات قوانين تقضي بإعفاء من يطلق النار على مقتحمي منزله من المسؤولية عن إصابتهم ، جاءت هذه الاقتراحات اثر قيام المزارع يشاي درومي بإطلاق النار على مواطنين عرب اقتحموا منزله وأدى إلى مقتل أحدهم ، والاقتراح يسمح للمواطنين بأخذ القانون بأيديهم ، وبتنفيذ محكمة ميدانية ضد مقتحمي المنزل.

- منع مسيرات "تمس بالأمن العام" في القدس: اقتراح قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل ( تعديل - منع المسيرات والتظاهرات) قدم في حزيران\يونيو 2007 ، على خلفية الجدل حول إقامة "مسيرة الفخر" في القدس ، تم إقرار اقتراح القانون بالقراءة التمهيدية ، وبموجبه يحق لبلدية القدس منع تظاهرات ومسيرات في شوارع المدينة من منطلق "المس بالأمن العام ، بمشاعر الجمهور أو من منطلقات دينية" ، ويتناقض بشكل قاطع مبدأ حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر.

Date : 26-12-2007

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش