الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«التوافق» ما زالت تطالب باستقالة الحكومة * الهاشمي : ندعم الاتفاق على البيان المشترك ولا عودة للوزارة حاليا

تم نشره في الثلاثاء 28 آب / أغسطس 2007. 03:00 مـساءً
«التوافق» ما زالت تطالب باستقالة الحكومة * الهاشمي : ندعم الاتفاق على البيان المشترك ولا عودة للوزارة حاليا

 

 
بغداد - وكالات الانباء
قال طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي انه يؤيد ويدعم الاتفاق على البيان المشترك الذي تم التوقيع عليه الاحد مؤكدا انه لن يكون مفتاحا لاحتمال عودة جبهة التوافق الى الحكومة.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي "لا أتردد في القول ان البيان الذي صدر يوم الاحد يعتبر انجازا طيبا في ظل الظروف السياسية المضطربة في الوقت الحاضر.. وانه انجاز يستحق الدعم والتاييد ".ووصف الهاشمي التوقيع على البيان المشترك بانه "بداية انفراج في العملية السياسية ".
وتضمن البيان المشترك الاتفاق على مسودة قانون المساءلة والعدالة وهو القانون الذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث اضافة الى مشروع قانون المحافظات كما اتفقت الاحزاب من حيث المبدأ على جملة قضايا أهمها التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز وقانون الموارد المالية وتعزيز المشاركة القرار والمسؤولية.
ووصف الهاشمي الاتفاق على قانون بديل لاجتثاث البعث بانه "تتويج لمناقشات صريحة وصعبة بين الكتل السياسية لتعديل قانون اجتثاث البعث سيء الصيت.. هناك تعديل جوهري حصل على هذا القانون.. يضع الامور في نصابها ويستند على معايير العدل والانصاف ".وقال الهاشمي ان البيان المشترك اعطى "دعما للعشائر والناس للاضطلاع بدورهم في الملف الامني وهي مسالة مهمة كانت معلقة." واضاف ان البيان توصل الى اتفاق بشان "التعامل مع المليشيات والارهاب بمعيار واحد وهي مسالة كانت معلقة وتم الاتفاق عليها ".
ومضى يقول "كانت هناك معايير مزدوجة للتعامل مع المليشيات في بغداد والمحافظات.. وتم اعتبارها فصيلة ارهابية ينبغي التعامل معها كما يتم التعامل مع الارهاب حاليا... وهذا انجاز كبير ".
ونفى الهاشمي ان يكون حضوره التوقيع على البيان المشترك بانه اشارة الى احتمال انضمام الحزب الاسلامي الى التكتل الرباعي وقال "ان حضوري كان بصفتي نائب رئيس الجمهورية وليس الامين العام للحزب الاسلامي العراقي... وعضوا في المجلس التنفيذي الذي اطلق عليه ثلاثة زائد واحد والذي نشط خلال الايام الماضية بدراسة العديد من الملفات والتي انجز عدد منها الاحد."
وقال الهاشمي ان ماتحقق يوم امس لن يكون بداية لاحتمال عودة جبهة التوافق والحزب الاسلامي الى الحكومة "وان ماتحقق هو انجاز وطني لا يمكن ربطه بجهة.. وان تحقيق المطالب لا يتعلق بدور الحكومة وان جزء كبير يتعلق بالبرلمان واخر يتعلق بمتابعة مجلس الرئاسة واخر يتعلق بالحكومة."
واضاف ان الجبهة مصرة على قائمة الاصلاح التي كانت قد قدمتها الى الحكومة "واذا جاء الاصلاح من الحكومة فان جبهة التوافق ربما تعيد النظر بموقفها وتنضم الى الحكومة مرة ثانية ".
من جهتها جددت جبهة التوافق العراقية وهي ابرز ائتلاف للسنة في العراق امس التأكيد على مطلبها باستقالة الحكومة العراقية على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين قادة ابرز المجموعات السياسية والطائفية في البلاد الاحد. وقال الشيخ خلف العليان ، رئيس مجلس الحوار الوطني العراقي واحد ابرز قادة هذه الجبهة التي انسحبت من الحكومة في الاول من آب ، ان "الاجتماع هو محاولة من قبل الحكومة لاصلاح حالها بان تظهر للعالم انها تعمل بجد وتقنع المعترضين على سياستها للعمل معها".واضاف ان الوضع السياسي "مرتبك والحكومة غير قادرة على الحصول على شيء للشعب العراقي وهي فاشلة وعليها ان تستقيل كونها لا تمثل المصداقية". واوضح ان "جبهة التوافق لا تريد ان تعود (الى الحكومة) الا بعد ان تنفذ المطالب التي تقدمت بها".
وعن استبدال قانون اجتثاث البعث بقانون المساءلة قال "هذا القانون اسوأ من قانون اجتثاث البعث".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش