الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رشيد نصوص في قانون النزاهة تبتعد عن الالتزامات الدولية

تم نشره في الأربعاء 30 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 عمان-الدستور-حمدان الحاج

أصدر التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية بيانا حول اقرار قانون النزاهة ومكافحة الفساد من قبل مجلس النواب قال فيه ان بعض النصوص يبتعد عن الالتزامات الدولية، معربا عن عدم رضاه عن القانون .

واشار في ملاحظاته ان

نصوص القانون المقر جاءت خالية من (ان جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم) بعكس ما هو وارد في القانون الحالي حيث تم الغاء الفقرة (ب) من المادة (28) والتي نصت على: (لا تسقط بالتقادم دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد كما لا يسري التقادم على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد)، وهذا تراجع كبير يؤدي الى الإفلات من العقاب.

وتراجع النص الذي أقره مجلس النواب عن احد الالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لا سيما في تجريم الموظف الأجنبي، حيث تم إلغاء الفقرة (ب) من المادة (22) من القانون الحالي والذي عاقب الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية على أي من افعال الفساد المعرفة بالقانون مع إلزامهم برد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد. وعلية لا بد من إعادة النظر في التزامات الاردن وعكسها في النص.

وتجاهل القانون معظم الالتزامات الدولية المتعلقة باسترداد الاموال المنهوبة سواء تلك المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية او حتى التزام الاردن ضمن مبادرة دوفيل مما يشكل التفافا على عدد من التوصيات الصادرة عن المنتديات العربية لاسترداد الأمول المنهوبة والتي شارك الاردن فيها.

وتم تفويت فرصة مواتية لمعالجة ادارة الاموال التي تم الحجز عليها او تجميدها، وذلك في مرحلة ما قبل المصادرة والاسترداد وإعادتها الى مستحقيها بل على العكس، يفتقر النص المقر الى الوضوح والشفافية في موضوع اعادة الاموال.

ولم تتم معالجة بعض الثغرات في القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بالاطلاع على إشهار الذمة المالية والذي يعتبر أساسا في إثبات جرائم الفساد والمطالبة باسترداد الموجودات.

ورغم  الاجماع على قصور القانون الحالي فيما يتعلق بمحور الوقاية من الفساد، لم يتم تدارك هذا القصور في النص المقر من مجلس النواب بشكل مرض مما يفوت فرصة لتعزيز محور الوقاية.

وقال انه من المؤسف حصر دور الهيئة في رسم السياسات على مستوى الدولة واختزالها في منح الهيئة صلاحية وضع واعداد السياسات الخاصة بالهيئة نفسها وليس على مستوى الدولة والرغم  تضييق الصلاحات، الا ان ذلك يقابله توسيع في المهام من المتوقع ان تشكل عبئا اداريا وماليا كبيرا.

وناشد التحالف الاردني رشيد للنزاهة والشفافية اعادة النظر بالقانون المقر من مجلس النواب وعدم السير به بشكله الحالي، حيث أن النص الحالي سيعيد الاردن خطوات الى الوراء.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش