الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس الوزراء يوافق على نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية

تم نشره في الأربعاء 30 آذار / مارس 2016. 07:00 صباحاً

 





عمان -  قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة   على مشروع نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2016.

وجاء مشروع النظام لتمكين الاحزاب السياسية من ممارسة دورها السياسي والاجتماعي في توسيع المشاركة بالحياة السياسية وذلك بتقديم مساهمة مالية من اموال الخزينة دعما لهذه الاحزاب وفق شروط محددة وضوابط صرفها.

ويشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس الحزب وان لا يقل عدد اعضائه عند استحقاقه المساهمة المالية عن 500 شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن 5 بالمئة وان لا تقل نسبة النساء بين اعضاء الحزب عن 10 بالمئة.

وبموجب النظام تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب 50 الف دينار سنويا تدفع على دفعتين متساويتين مثلما يتيح للحزب الاستفادة من مبلغ اضافي بما لا يزيد عن 50 الف دينار في السنة وبواقع الفي دينار عن كل مقعد يفوز به احد اعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد اعلى 5 مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات و5 آلاف دينار عن كل مقر جديد للحزب بعد المقر الخامس له للإنفاق على المقر وادارته.

ولفت وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة انه وبإقرار مشروع نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية تكون قد اكتملت منظومة التشريعات المتعلقة بقانون الاحزاب الجديد.

واشار الى انه تم ادخال بندين اضافيين، الاول يتعلق بالنائب الذي يفوز مرشحا عن الحزب حيث يعطى الحزب ما قيمته الفي دينار عن كل نائب يفوز وبحد اقصى 5 نواب تدفع في سنة الانتخابات، كما اضاف النظام المالي الجديد مبلغ 5 آلاف دينار لكل فرع جديد يتم انشاؤه لافتا الى ان النظام السابق كان لا يتطرق الى هذا المبلغ حيث كان يتم دفع مبلغ اجمالي قيمته 50 الف دينار لمقر واربعة فروع.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016.

وجاء مشروع القانون نظرا للتطور الذي طرأ على انواع الاسلحة والذخائر ومعالجة المستجدات المتعلقة بالتعامل بها وترخيصها وانواع  الرخص والتصاريح والموافقات وشروط اصدارها والغائها.

كما جاء بهدف تنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بفئات محددة وتحديد الاماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الاشخاص المرخص لهم بذلك وتمكين مجلس الوزراء من تحديد مناطق واماكن معينة في المملكة يحظر اقتناء السلاح او حمله فيها.

وينظم المشروع تصنيع الاسلحة واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وصيانتها وتصليحها وجميع الشؤون المتعلقة بشركات الحماية والحراسة الخاص واندية الرماية الخاصة.

ويجرم مشروع القانون صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات ومصادرة المضبوط منها وفقا لأحكام القانون.

واكد وزير الداخلية سلامه حماد ان اقرار مشروع قانون الاسلحة والذخائر يأتي من قبيل مراجعة تنظيم هذه الامور لأهميتها على امن الوطن، لافتا الى انه سيتم ارسال مشروع القانون قريبا الى مجلس الامة للسير بالمراحل الدستورية لإقراره.

وقال " عدلنا القانون بحيث يعطي صلاحيات لمختلف الاجهزة المعنية لتنظيم هذه الامور من حيث الترخيص وادارة شؤونها وحددنا الاشخاص الذين يحق هم حمل الاسلحة والاسلحة التي سيتم مصادرتها  وطريقة الترخيص".

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016.

وجاء مشروع القانون بهدف مواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة والحد من مخالفات المهن السياحية التي تؤثر سلبا في السياحة وتحقيق التكامل والانسجام بين الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط السياحية.

واكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز انه وفي ظل التغيرات التي حدثت في قطاع السياحة في السنوات السابقة وظهور بعض الثغرات التي كانت تنتج من الممارسة على ارض الواقع في قطاع السياحة والتحديات التي كان يواجهها القطاع كان لا بد من مراجعة كاملة ليس فقط للأنظمة التي يتم العمل على تطويرها وتحديثها ولكن ايضا لقانون السياحة.

ولفت الى انه تم تسليط الضوء في مشروع القانون على بعض المواد التي ستعالج التحديات التي تواجه القطاع، حيث نص مشروع القانون على تغليظ العقوبات على المنشآت السياحية المخالفة مثلما اشترط موافقة الوزارة على ترخيص المهن والمنشآت السياحية على ان تشمل الموافقة تصنيف تلك المنشأة.

واشار الى انه تم ادخال بعض الجهات ذات العلاقة في قطاع السياحة ليكون لها دور رئيس في رسم السياسات العامة لهذا القطاع الهام الذي اصبح احد اعمدة الاقتصاد الوطني وضمان نموه في السنوات القادمة حيث تم اضافة ممثل عن كل من جمعيات المهن السياحية الستة الى عضوية لجنة السياحة المشكلة برئاسة امين عام الوزارة.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على توسيع مظلة التأمين الصحي للأسر ذوات الدخل الذي يقل عن 300 دينار شهريا بدلا من 200 دينار شهريا.

واكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات ان هذا القرار يأتي امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بشمول اكبر شريحة من المواطنين في التامين الصحي.

كما اكد ان هذا القرار سيسهم في شمول اعداد كبيرة جدا من المواطنين في التأمين الصحي وصولا الى التأمين الصحي الشامل.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء اعطاء المنتجات المصنعة في العقبة نفس ميزات الصناعات التي تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة  التي تربط الاردن بالعديد من الدول الامر الذي يتيح حرية التصدير لهذه المنتجات الى مختلف الاسواق.

وثمن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي قرار مجلس الوزراء، مؤكدا ان القرار سيؤدي الى استقطاب المزيد من المصانع الى العقبة وتحريك العجلة الاقتصادية والصناعية بسبب هذا الحافز الذي يمنح المستثمرين فرصة اكبر باختيار العقبة لصناعاتهم والاستفادة من الاعفاءات الجمركية والحوافز والميزات التي توفرها المنطقة الاقتصادية الامر الذي يساهم في تفعيل المصانع الموجودة واستقطاب اخرى وتحقيق القيمة المضافة لها والحصول على المواصفة الاردنية التي تحظى بثقة العالم.

كما اكد ان هذا القرار سيشكل دعما لإنشاء الصناعات المختلفة والتي تخلق فرص عمل متنامية وتوفر المزيد منها ما سينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي للسكان.



 الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج تنفيذي للتعاون بين مع الحكومة التونسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للسنوات 2016   2018 وبرنامج عمل بين صندوق دعم البحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية .

وبموجب البرنامجين يشجع الطرفان التعاون المباشر بين الجامعات ومراكز البحث والهياكل المكلفة بالخدمات الجامعية بالبلدين من خلال ابرام اتفاقيات تعاون بينهما والمشاركة في الانشطة العلمية المنجزة بالبلدين وانجاز مشاريع بحث مشتركة .

ويتبادل الطرفان سنويا مدة سريان البرنامج 45 مقعدا دراسيا  في العديد من التخصصات الطبية والهندسية وغيرها .

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل وملحق الاتفاقية بين حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة  .

وتأتي الاتفاقية في اطار الشراكة القائمة بين البلدين بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال زيادة حجم الحركة التجارية والاستثمارية من خلال خدمة وتشجيع حركة الاستثمار والمستثمرين والتبادل التجاري.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين للأعوام 2016-2019  بهدف تطوير علاقات التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين في الحقول الثقافية المتنوعة .

ويعد هذا البرنامج من البرامج التي تحقق بمضمونها اهداف ومهام وزارة الثقافة التي تضمنها قانون رعاية الثقافة لسنة 2006 وتعديلاته وبما يتفق مع اهداف وزارة الثقافة وينسجم مع سياسات الدولة ومصالحها .

وعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الابيض المتوسط (سيام) .

وتأتي مذكرة التفاهم في اطار سعي الوزارة لتعميق الاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية التي يقدمها المركز الدولي عالميا في المجالات الزراعية الفنية والبحثية والاكاديمية المتخصصة .

ويعد المركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة لمنطقة البحر الابيض المتوسط منظمة حكومية دولية تضم 13 دولة عضوا ويتم التعاقد معه من قبل المفوضية الاوروبية لتنفيذ العديد من المشاريع الممولة من قبل الاتحاد الاوروبي في المنطقة من خلال مراكزه الاربعة المنتشرة دوليا .

وعلى صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية وذلك لإنشاء اطار عمل تعاوني لتعزيز قدرة الحكومة الاردنية على منع الاعمال الارهابية وعلى مواجهة التحديات الامنية نتيجة للتهديدات الداخلية والاقليمية ضمن اطار عمل برنامج الشراكة العالمية الكندية .

وبموجب المذكرة تتسلم الاردن مساهمات نقدية وعينية على شكل خدمات وتدريب ومعدات للجهات ذات العلاقة وذلك في اطار التعاون في ادارة الحملة العالمية لمحاربة الارهاب وتهديدات الاستقرار والتحديات الامنية التي تواجهها دول العالم .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2016 والذي جاء لمعالجة حالات استنكاف الحجاج الذين سجلوا تسجيلا اوليا للحج وتم اختيارهم لتأديته .

ونص المشروع على انه في حال استنكاف اي من الحجاج الذين تم اختيارهم فيتم استبداله من قائمة الاحتياط وفقا لمعيار الاكبر سنا .

كما قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2016 .

وجاء مشروع النظام المعدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لغايات تسهيل وتسريع اجراءات منح التراخيص لهذه العيادات والمراكز .

وتشكيل اللجنة المختصة للترخيص وبيان الية عملها .

وقرر المجلس الموافقة على مشروع نظام التنظيم الاداري لصندوق المعونة الوطنية ونظام التنظيم الاداري لمؤسسة الاقراض الزراعي لسنة 2016 .

وجاء مشروعا النظامين  بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام صندوق المعونة الوطنية ومؤسسة الاقراض الزراعي وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيهما واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مجموعة من مشاريع الانظمة الخاصة بجامعة الطفيلة التقنية لسنة 2016 شملت نظام صندوق التبرعات ونظام صندوق الطلبة ونظام صندوق اسكان العاملين ونظام صندوق الادخار ونظام صندوق الاستثمار والنظام المالي ونظام اللوازم والاشغال .

وجاء مشروع نظام صندوق التبرعات بهدف تحديد اسس الانفاق او الاقتراض من الصندوق وتقديم المنح الدراسية للطلبة ودعم الدراسات التخصصية والبحوث العلمية في الجامعة اضافة الى تنظيم تلقي التبرعات للصندوق وكيفية استثمارها واعداد موازنته .

في حين جاء نظام صندوق الطلبة لمنح طلبة الجامعة جوائز رمزية او عينية او مالية تقديرا لتفوقهم العلمي وتقديم منح او قروض لهم فضلا عن تقدير قيمة العمل لدى الطلبة من خلال تشغيلهم في الجامعة لساعات محددة مقابل اجر .

كما جاء مشروع نظام صندوق اسكان العاملين بهدف تنظيم عمله وادارته والاشراف عليه ومنح  قروض لغايات الاسكان وشراء العقارات وتأجيرها او تمليكها للعاملين في الجامعة .

وجاء مشروع نظام صندوق الادخار بهدف تنظيم عمل الصندوق وتنظيم عملية صرف القروض غير  المستردة من مستحقات رصيد العامل في الصندوق .

ويأتي مشروع نظام صندوق الاستثمار في الجامعة بهدف دعم انشطة الجامعة وتمويل مشاريعها التنموية من خلال انشاء صندوق للاستثمار بموازنة مستقلة .

في حين جاء مشروع النظام المالي بهدف تنظيم الشؤون المالية الخاصة بالجامعة واعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي المالي والحسابات المالية الختامية للجامعة .

وبموجب المشروع يتم انشاء دائرة للرقابة الداخلية في الجامعة وتحديد مهامها وواجباتها .

وجاء مشروع نظام اللوازم والاشغال بهدف تنظيم عملية شراء اللوازم في الجامعة وفق اسس ومعايير محددة وتحديد طرق شرائها وكيفية توريدها وتسلمها وحفظها وصيانتها والسقوف لعملية شراء اللوازم والالتزامات المترتبة على كل من المناقصين والمتعهدين .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام الرواتب والعلاوات ومشروع نظام صندوق الاستثمار في جامعة البلقاء التطبيقية .

وجاء مشروع النظام المعدل لنظام الرواتب والعلاوات بهدف توحيد علاوة الاختصاص التي يتقاضاها اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية .

في حين جاء مشروع نظام صندوق الاستثمار بهدف دعم انشطة جامعة البلقاء  التطبيقية وتمويل مشاريعها التنموية من خلال انشاء صندوق للاستثمار بموازنة مستقلة وتحديد الموارد المالية للصندوق واوجه الانفاق منه وتحديد جهة الاشراف عليه وادارته .

--(بترا)

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش