الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة الاسرائيلية ترفض مشروع قانون «الولاء للدولة»

تم نشره في الاثنين 1 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
الحكومة الاسرائيلية ترفض مشروع قانون «الولاء للدولة»

 

 
القدس المحتلة ، الناصرة - الدستور - رامي منصور ، حسن مواسي

وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية امس قرار الحكومة الإسرائيلية رفض قانون "الولاء مقابل المواطنة" بأنه صفعة لليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" صاحب إقتراح القانون ، فيما وصفت قيادة فلسطينيي 48 أن النضال ضد العنصرية يثبت مجدداً إنه مجدْ.

وصوت أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ضد تبني الحكومة لمشروع قانوني يقضي بإشتراط الولاء لإسرائيل والتعهد بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية مقابل الحصول على المواطنة. وصوت إلى جانب القانون وزراء حزب "إسرائيل بيتنا" فقط.

وعلى الرغم من رفض الحكومة تبني مشروع القانون ، إلا ان المجال يبقى متاحاً لصاحب القانون عضو الكنيست دافيد روتيم طرح القانون على الكنيست كإقتراح قانون خاص ، وهو ما صرح به نواب حزب ليبرمان بأنه سيحاولون جلب القانون مرة أخرى للحكومة أو طرحه على الكنيست من دون دعم الحكومة له.

وينص القانون على ان "كل من يطلب الحصول على مواطنة إسرائيلية ، أو إصدار بطاقة هوية في وزارة الداخلية سيكون ملزما بالتوقيع على تصريح ولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية صهيونية ديمقراطية ، ولرموزها وقيمها".

على صلة ، قررت الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على مشروع "قانون حظر أحياء ذكرى النكبة ، ليفرض تقييدات شديدة على السلطات المحلية والمراكز الثقافية والجمعيات التي تحيي ذكرى النكبة وحرمانها من التمويل الحكومة ، بدلاً من عقوبة السجن.

واعتبر فلسطينيو 48 رفض الحكومة "قانون الولاء" إنجازاً في نضالهم ضد العنصرية والفاشية في إسرائيل ، مؤكدين ان "قانون النكبة" لن يثنيهم عن إحياء ذكرى النكبة.

وكانت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي 48 قد بعثت برسالة إلى الحكومة الاسرائيلية محذرة من ان سن القوانين المدينة سيؤدي إلى العصيان المدني.

وأعلنت اللجنة حالة طوارىء لمجلسها وإبقائه على انعقاد دائم ، لاتخاذ الخطوات والإجراءات النضالية والشعبية الاحتجاجية القادمة ، إذا ما صادقت الحكومة على هذه التشريعات وتبنَّتها. كما شكلت اللجنة طواقم عمل في عدد من المسارات المُتزامنة والمتوازية ، في مواجهة هذه التشريعات ، تعتمد على التعبًئة الشعبية بين الجماهير العربية ، والتوجه إلى الهيئات والمؤسسات العربية والدولية لاطلاعهم على خطورة الموقف ، ووضعهم أمام مسؤولياتهم ، وفحص إمكانية التوجه إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من الإجراءات القضائية إلى جانب الإجراءات السياسية والإعلامية ، المحلية والدولية.

إلى ذلك ، طالبت أوساط يمينية بنزع حصانة النائب الدكتور جمال زحالقة ، رئيس كتلة التجمع الوطني في الكنيست ، والتحقيق في دعوته للعصيان المدني إذا أقرت سلسلة القوانين العنصرية المقترحة.

وقال زحالقة لـ"الدستور" "يتوجب علينا أن نكون يقظين في مواجهة القوانين العنصرية وأن يكون موقفنا حازماً وقاطعاً ، وأن نجند جماهيرنا في المعركة ضد العنصرية ، التي لا ينحصر وجودها بالقوانين والبرلمان وإنما نواجهها في كافة مجالات الحياة". وأضاف "هناك قوانين عديدة مطروحة لمعاقبة كل من لا يؤدي الخدمة العسكرية وقوانين وإبتكارات جديدة لسحب المواطنة.. لذا نحن نعمل على تحويل قضية العنصرية في إسرائيل إلى قضية دولية على أساس المبدأ الذي تبناه العالم كله بأن العنصرية ليست قضية داخلية في أي مكان ، وعلى أساس أن العنصرية يجب أن تهزم لا أن تساوم".

Date : 01-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش