الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المصري الحاق بلدية إربد لعمال وطن في وظائف إدارية مخالفة قانونية

تم نشره في الثلاثاء 5 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً





 اربد - الدستور - حازم الصياحين

اكد وزير البلديات المهندس وليد المصري، ان ما قامت به بلدية اربد الكبرى بنقل ما يزيد عن 100 عامل وطن عبر الحاقهم في وظائف ادارية مختلفة داخل اقسام البلدية يعتبر امرا مخالفا للقانون، ويساهم في تعزيز غياب العدالة والمساواة ولا يمكن السكوت عنه نهائيا، وسيتم العمل على اتخاذ كل الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لاعادة الامور لمسارها الصحيح بهدف محاربة الترهل الاداري والوظيفي.

واعلن الوزير المصري في تصريح ل» الدستور» ان الوزارة ستعطي بلدية اربد الكبرى مهلة محددة لتصويب هذا الخلل والتجاوزات التي ارتكتبها لاعادة جميع العمال الذين تم تغيير مسمياتهم للعمل مجددا كعمال وطن، مشددا على ان الوزارة مصرة على معالجة هذه المسالة نظرا لخطورتها ومساهمتها في تكريس الترهل الاداري والوظيفي.

واضاف «ان بلدية اربد الكبرى تعاني من مشكلة في النظافة واعلنت خلال الفترات الماضية انه يوجد لديها نقص في عمال الوطن، وانها بحاجة ملحة وماسة لهم لمعالجة هذه المشكلة، حيث طلبت وقتها من الوزارة تعيين عمال الوطن لتحسين الوضع البيئي وعلى ضوئه وافقت الوزارة على ذلك وبعد تعيينهم كعمال وطن تفاجأنا بتحويلهم لوظائف ادارية وهو امر غير مقبول على الاطلاق وفيه مخالفة كبيرة لا يمكن السكوت عنها، وهو نوع من التحايل كون الوزارة ايضا تخضع لجهات رقابية واشرافية كديوان المحاسبة ومكافحة الفساد».

واشار الى ان هؤلاء المخالفين من عمال الوطن لا يحق لهم البقاء في الوظائف الادارية التي نقلوا اليها كون ذلك حرم الاخرين من التنافس عليها، ولن تقبل الوزارة تحت أي ظرف ان يأخذ احد دور الاخر بطريقة غير مشروعة ومخالفة، منوها الى ان جميع الوظائف الادارية في البلديات تتم عن طريق التنافس من خلال ديوان الخدمة المدنية فقط.

وأكد ان الوزارة ستتابع الامر بعناية فائقة، ليتم اعادة جميع هؤلاء المخالفين لوظائفهم التي تعينوا على اساسها كعمال وطن، مشددا على انه كل من لا يرغب بالاستمرار بالعمل بوظيفته كعامل وطن سيتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقه وفصله من العمل كونه مخالفا للانظمة والقوانين، لا سيما ان الجميع يعمل وفق القانون والنظام ولا احد فوق ذلك.

واوضح المصري انه من شروط تعيين عمال الوطن ألاّ يحمل مؤهلا علميا وألاّ يغير المسمى الوظيفي له الا اذا حصل على مؤهل علمي اثناء التحاقه بالعمل وحال حصوله على ذلك يحق له ان يطالب بتغيير مسماه الوظيفي وخلاف ذلك لا يجوز له.

وزاد المهندس المصري ان الوظائف في البلديات للفئات الاولى والثانية والثالثة أي حملة الشهادات الجامعية من البكالوريوس والدبلوم، ووظائف الحراس والاذنة والمراسلين والسائقين يتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية عبر فتح باب التنافس اذ لا يعين أي موظف في الوظائف السابقة الا حال وجد شاغر وعن طريق التنافس وفق نظام موظفي البلديات وديوان الخدمة المدنية.

واضاف ان ما قامت به بلدية اربد الكبرى في نقل عمال الوطن لوظائف ادارية حرم الفئات السابقة من دورها في التنافس والتقدم لهذه الوظائف التي قاموا بالالتحاق بها بشكل مخالف للقانون، وهذا الامر فيه اجحاف وظلم كبير للاخرين الذين ينتظرون التعيين منذ سنوات طويلة عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

واشار الى ان دائرة التفتيش والرقابة في الوزارة قامت بكشف هذه التجاوزات الحاصلة في بلدية اربد الكبرى خلال جولاتها الرقابية الميدانية، وان الوزارة اعطت استقلالية للبلديات وتمارس هي دور الرقابة، مشيرا ايضا الى محاسبة الوزارة من قبل الجهات الرقابية الاخرى.

ولفت المصري الى ان الوزارة تتابع من خلال فرقها الرقابية والتفتيشية اعمال واداء البلديات وتعالج أي خلل ومخالفات يتم ضبطها في أي بلدية فالوزارة تطبق الانظمة والقوانين ولا سيما ان قطاع البلديات خدمي بحت وبحاجة ماسة لتطوير الاداء وتحسينه لا العكس.

وبين الوزير ان القوانين والانظمة الحالية المعمول بها جاءت لتكريس نهج العدالة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص والتخلص من الترهل الاداري والوظيفي، منوها الى ان كل البلديات التي عينت عمال وطن بوظائف سيتم تصويب اوضاعها،اذ تبين ان بلديات اخرى قامت بتحويل عمال وطن لوظائف ادارية.

واكد المهندس المصري على ضرورة ان تلتزم جميع البلديات بتحمل مسؤولياتها في إدارة شؤونها، كون هذه البلديات والمجالس منتخبة، ووضع الناس ثقتهم فيها، والاصل ان يديروا الامور بالشكل الصحيح، وان يتعاونوا مع الوزارة لخدمة المواطنين وتحسين الاداء نحو الافضل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش