الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النسور برنامج صندوق النقد يهدف لتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل

تم نشره في الأربعاء 6 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً

عمان – الدستور – وائل الجرايشة

 أكدّ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الاردني وزيادة فرص العمل.

وقال النسور في معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وخصصت لبند ما يستجد من اعمال، أن الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي التي عمرها (3) سنوات قد انقضت العام الماضي وبنجاح.

ولفت إلى أن الاجراءات الحكومية لقيت تثميناً على دقة البرنامج وتعاون مجلس النواب، حيث عُقدت اجتماعات بين بعثة الصندوق ولجان نيابية في المجلس العام الماضي.

وشدد النسور على أن البرنامج الجديد يختلف عن السابق حيث يعمل هذا البرنامج على أخذ اجراءات ادارية لتنشيط الاقتصاد وزيادة فرص العمل، اما البرنامج السابق فكان ماليا صرفاً.

وبين أن مسألة التبرعات للمملكة طُرحت في مؤتمر لندن، وكان هنالك اشتراط دولي أن يرسم الاردن برنامجا لتنشيط الاقتصاد يتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد زارنا رئيس البنك الدولي برفقة الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً وتبعته البعثة».

وزاد الرئيس النسور «منذ 4 شباط (مؤتمر لندن) والاجتماعات متوالية للوصول الى برنامج اقتصادي متفق عليه»، مشدداً القول على أن وجود بعثة الصندوق جاءت بناء على دعوة الحكومة وليس فرضاً على المملكة.

وحول انتقادات وجهها رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبد الرحيم البقاعي من عدم احاطة اللجنة علماً بمباحثات الحكومة مع البعثة علّق النسور « المحادثات لم تنته ووزير المالية سيطلب لقاء اللجنة حال عودته من الولايات المتحدة الامريكية حيث أنه غادر الاحد الماضي».

 وكان البقاعي قال إنه عقد مع نواب اجتماعاً بالصفة الشخصية مع مندوب البنك الدولي، حيث افصح عن مباحثات تمت مع الحكومة الاردنية، واضاف «لكن لا نعرف شيئاً في اللجنة المالية عما جرى، رغم أن الحكومة وعدت سابقاً أن تكون اللقاءات مشتركة».

 الذنيبات :

وفي سياق رده على مداخلات النواب، أكدّ نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أن مشكلة الطلبة الاردنيين بالسودان في طريقها الى الحل.

 وكشف الوزير عن ان السودان اتخذت قراراً ظهر امس (اثناء انعقاد الجلسة) بالإفراج عن الطلبة الاردنيين، ولم تبقَ إلا الاجراءات ليتم الافراج عنهم الاربعاء او الخميس  على أبعد تقدير.

وبرر الذنيبات موقف الحكومة الاردنية من تداعيات أزمة طلبة التوجيهي التي افضت إلى استدعاء وزارة الخارجية السودانية لسفيرنا بالخرطوم محمد الفايز للتعبير عن احتجاجها على موقف الاردن.

واوضح أن عدم اعترافنا بشهادة التوجيهي الصادرة من السودان كان محصوراً في هذا العام بعد تسرب اسئلة التوجيهي، نافياً في ذات الوقت الاساءة الى دولة السودان الشقيقة.

وقال الذنيبات «لم يصدر من وزارة التربية والتعليم أي حديث عن قصور في التعليم بالسودان وما صدر كان يشير الى معادلة الاعتراف والشهادات»، مبيناً أن الحكومة الأردنية كانت تنتظر التفاصيل على مدار (5 – 7 ) أيام حول ما حصل من تسريب لاسئلة الامتحان، ولم يأتنا ما يوضح مجريات الاحداث من قبل وزارة التربية والتعليم في السودان.

وتابع «تأكدنا بالطرق الاعلامية والرسمية أن التسرب تم، واعترفت الحكومة السودانية أن الاسئلة سُربت ولو حصلت هذه الحادثة في الاردن ماذا تتوقعون أن نفعل ؟»، موضحاً أنه لم يتم الاعلان عن وقف الامتحان أو اعادته.

وبين الذنيبات حول ما قيل عن عدم اعتماد شهادة التوجيهي الصادرة عن السودان « لم نقل أننا لم نعتمد الشهادة الصادرة عن السودان، وما صدر أن وزارة التربية والتعليم لن تعادل شهادات الثانوية العامة في السودان والمدارس العربية في السودان لهذا العام بسبب التسريب»، ولفت إلى أن سبب وقف الاعتماد هو تسريب الاسئلة.

وزاد الذنيبات « ولم يأتنا من السودان ان الامتحان اعيد أو عوض ولم تصدر اساءة اطلاقا لنظام التعليم في السودان، واعلم أن نظام المدارس في السودان قوي ولم تصدر اي اساءة تجاه اشقائنا في السودان الذين نجل ونقدر».

وحول الموقوفين من الطلبة قال « هنالك متابعة متواصلة من وزارة الخارجية مع سفيرنا بالسودان للافراج عن الطلبة الاردنيين وهنالك طلبة مصريون وافارقة والسلطات السودانية تعتبر ما جرى امنا قوميا وتحقق به وهنالك وعود بأن المشكلة في طريقها الى الحل بالنسبة للتوقيف».

وفي اجابته على سؤال للنائب خليل عطية، أكد الذنيبات أن الاردن لم يصمت عما يحدث في المسجد الاقصى وقال ان جهود الحكومة الاردنية ماثلة أمام العالم والحكومة لم ولن تصمت عما يجري من حفريات تحت المسجد الاقصى.

  حماد :

وكشف وزير الداخلية سلامة حمّاد عن سيطرة أجهزة الدولة على مزارع الماريجوانا في المملكة، وقال الوزير في معرض اجابته على تساؤلات نيابية «لدينا خطة استراتيجية في مكافحة المخدرات وهي آفة اجتماعية خطيرة»، مبيناً أن الحكومة تولي هذا الموضوع أولوية قصوى وجرى التعاون مع العديد من الدول.

وبين وزير الداخلية أن مصدر المخدرات من الخارج ، وهنالك معلومات عن مصانع للكيبتاغون في دول عربية ولدينا لجان مشتركة مع بعض هذه الدول.

وبين حماد أن مادة الهيروين تأتي من اميركا الجنوبية عبر شحن الحاويات، موضحاً أن لدينا اجهزة كفؤة تم تزويدها بكافة ما تحتاجه من آليات لرصد هذه الآفة.

وقال الوزير « جرى السيطرة على كافة مزارع المارجوانا في الاردن وقد نتفاجأ في بعض المناطق، وتم السيطرة على منابع هذه الآفات التي تأتي إلى الاردن»، وقال «وبقيت مشكلة الحدود مع سوريا لأنه لا ضوابط وتوجد استراتيجيات لا ننشرها في الاعلام ويمكننا اطلاع النواب عليها».

وعن اغلاق الحدود مع سوريا والعراق، قال أنه ليس من الاردن وانما بسبب الظروف التي تمر فيها البلدان، وبين أن صادرات الاردن من الخضار تمر عبر الكويت، وقد وافق العراق على فتح الحدود مع الكويت على مدار الساعة وبدأت الصادرت تدخل الى العراق عبر الكويت.

وحول اوضاع ابناء غزة أكدّ الوزير أنه ليس هناك أي تغيير عن التعليمات الموجودة، مبيناً أن الوزارة مستعدة لحل قضية وأي مشكلة تتعلق باجراءات دائرة المتابعه والتفتيش.

وعن محاربة الإرهاب اشار حماد إلى أن الوزارة استحدثت مديرية تتعلق بشؤون الارهاب ولقد اكتمل كادر المديرية وجرى التنسيق مع كافة الوزارات حول هذا الامر.

ورفض الوزير حديث النائب رائد حجازين حول ربط اعلان الحكومة بانجاز الطريق الصحراوي بعد حادث السير الذي تعرض له السفير الفرنسي في اجازة الاسبوع الماضي.

وحول السماح لليبيين بالدخول الى المملكة قال الوزير « هنالك عدة حكومات في ليبيا، وتنظيم داعش استولى على مكاتب كثيرة وتصدر جوازات سفر، فهل نقبل أي جواز ليبي يأتي الى الاردن».

وبين « هنالك حكومة في طرابلس واخرى في بنغازي، والوضع الامني بحت ولدينا معلومات حينما تأتي الطائرة لا تفتش ولا توجد قيود عليها، ونحن نقبل بالحالات الانسانية لكن لا تترك الامور دون تنظيم لا اعتقد أن المجلس يقبل ذلك».

المومني :  

 من جهته، أكدّ وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الاردن يدعم أي انجاز لدحر الارهاب الأعمى.

وقال المومني في رده على تساؤلات تقدم بها النائب حسن عجاج عبيدات حول ما وجده تجاهلا من الإعلام الاردني لطرد الارهابيين من مدينة تدمر السورية «نحن من أوائل الدول التي دعت الى محاربة الارهاب واي انجاز لتحقيق دحر هذا الارهاب الاعمى ننحن نؤيده ونحن جزء من محاربة الارهاب».

وحول دور الاعلام بهذا الصدد، قال الوزير المومني «هنالك تقارير مطولة ومفصلة تناولت ما حدث في تدمر عبر وسائل الإعلام الرسمية، أما المؤسسات الإعلامية الأخرى غير الحكومة فإن أمر نشر المواد الصحفية يعود الى قرارها حيث لا يأخذون تعليمات منّا وننزههم عن ذلك وهم يقدرون حجم الحدث».

وعن عدم شمول موظفين بالتلفزيون الاردني بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، بين الوزير « فئة شراء الخدمات تختلف عن الموظفين بالمكافأة حيث كان هنالك تثبيت للمكافآت بناء على توافق مع مجلس النواب قبل سنوات، ولقد كانت آخر دفعة العام الحالي».

وقال « لا ينطبق التثبيت على بند شراء الخدمات وهم نحو 200 شخص وليسوا موظفين يتحصلون على ضمان وتأمين حيث أن المؤسسة تشتري الخدمة وتنتهي أعمالهم بانتهاء خدماتهم فهي ليست وظيفة ولا مكافأة بطريقها الى التثبيت، ويجب التفريق بينهما».

 ردود وزراء :

واجاب عدد من الوزراء على مداخلات واستفسارات النواب، حيث قال وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة أن لدى الوزارة خطة لإنشاء مدرستين جديدتين في الرصيفة، مشيرا إلى أن نواب الرصيفة سيحاطون علماً بترتيب إنشاء جسر يربط شرق الرصيفة بغربها.

أما وزير التعليم العالي لبيب الخضرا فتعهد بمتابعة قضية جندرية في جامعة اليرموك طرحتها النائب وفاء بني مصطفى، فيما قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي أن صندوق تنمية المحافظات يقدم التمويل للمشاريع الاستثمارية .

أما وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة فأكد التزام الحكومة بالإجابة على أسئلة النواب في مددها المحددة وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.  

 وحول مطالبات نيابية بمدرسة شرعية في محافظة اربد، قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية هايل الداود أن موضوعها قيد الدراسة لكن لا توجد مخصصات لها.

 وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة علّق على تعيينات طالت محافظات دون أخرى في وزارة الصحة « هذا الموضوع يحكمه جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، والتعيين على الشواغر بحيث تكون متاحة في محافظة دون أخرى»، وعن وجود تجاوزات في تعيينات الفئة الثالثة طالب التوضيح خطياً.



  الأسئلة النيابية :

واكتفى النائب عبد الكريم الدغمي بإجابة الحكومة على سؤاله حول مساعي الجمارك، فيما لم يتم استئناف باقي الاسئلة بعد أن قُدم بند ما يستجد من أعمال الجلسة على الأسئلة النيابية.

اللوزي :

وتقدمت النائب مريم اللوزي بالشكر الجزيل لوقوف النواب معها في رحلة علاجها، وقالت إنها ستكمل علاجها رغم الديون التي تراكمت عليها.

واعربت عن شكرها الى جلالة الملك بعد أن تكرم بارسال مبلغ 50 الف دينار، فيما اتهم النائب محمود الخرابشة الحكومة بأنها تخلت عن واجبها الانساني والاخلاقي وقال «اوهمتنا بأنها قامت بواجبها».



من جهته، قال وزير الصحة علي الحياصات أنه فور وصول كتاب معالجتها في الخارج ارسله الى لجنة مختصة للبت في هذه الحالة، وبين أن النائب ارسلت موعد مراجعتها الى المستشفى في الولايات المتحدة فقط ولم يصل التقرير الطبي إلى اللجنة إلّا يوم الاحد الماضي، مبيناً أن اللجنة هي التي تُنسّب وتقرر من يعالج داخل الأردن أو خارجه.

النائب سعد هايل السرور اقترح أن يلتزم مجلس النواب بدعم النائب اللوزي مادياً، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس على أن تقوم اللجنة المكلفة بمتابعة حالة اللوزي باتخاذ الاجراءات اللازمة.

رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور  قال «لا يمكن بشكل يخطر بالبال أن نعرقل شفاء أي واحد، ونشكر السرور على اقتراحه والحكومة للجميع ونحن سنقوم بالواجب، ونتمنى أن ينتهي تقرير اللجنة قبل 11 الشهر الحالي وسنقوم بالواجب ولا هي لحظة عاطفة ولا منّة ولا شومة ولا نرغب أن تكون هنالك سابقة وسنقوم بآداء الواجب غير منقوص».

النائب وفاء بني مصطفى قالت إن الكلام الذي سمعناه مختلفاً عما سمعناه ولذلك يجب أن يكون هنالك حديث واحد، حيث أن الزميلة تطلب حقاً كحق أي مواطن اردني في العلاج.

وبينت أن الحكومة اجابت أن الملف خارج يد الحكومة وفي عهدة الديوان الملكي، وهو مختلف عن الحديث الذي سمعناه سابقاً من الرئيس وما سمعناه قبل قليل، ووافق النائب عبد الرحيم البقاعي ما جاء على لسان بني مصطفى.

من جهته، تساءل النائب بسام البطوش، إن كان ما يدور في مجلس النواب يتعلق بقضية نائب أم قضية مواطن، وقال « هل يجوز لمجلس النواب أن ينشغل بمعالجة زميل، ويعطي نفس الوقت والاهتمام لكل مواطن اردني؟».

وقال» كم من المعذبين من المواطنين الذين لا يملكون القدرة على العلاج ولا يجدون من يتبرع لهم، ويجب أن يكون وحدة في المعايير في التعامل مع هذه الحالات».



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش