الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انخفاض الاحتجاجات العمالية العام الماضي والعاصمة تحتل المرتبة الاولى

تم نشره في الخميس 7 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً

 عمان - الدستور - حمدان الحاج

انخفضت الاحتجاجات العمالية بشكل ملموس خلال عام 2015، حيث بلغ عددها (236) احتجاجاً، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية. حيث بلغت (474) احتجاجا في عام 2014، و (890) احتجاجا في عام 2013. وقدرت أعداد العاملين الذين شاركوا في تنفيذ الاحتجاجات العمالية بـ (180) ألف عامل وعاملة.

جاء ذلك في التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدرسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية امس الأربعاء.

وبحسب التقرير، فإن الاحتجاجات العمالية توزعت على أربعة أنواع، تمثلت في الاضرابات والاعتصامات، والتهديد بإجراء احتجاج، وإيذاء النفس. وتصدرت الاعتصامات هذه الاحتجاجات بنسبة 54.2% بواقع (128) احتجاجاً، تلاه الاضرابات حيث بلغ عددها 63 بنسبة 26.7% ، فيما بلغ عدد التهديدات بإجراءات احتجاجية (23) بواقع 9.7%، أما التهديد بإيذاء النفس أو الانتحار فقد بلغ عددها (22) حالة بواقع 9.3%، منها ما كان مطالباً بتوفير فرص عمل، أو للمطالبة بحقوق مالية جراء إنهاء الخدمات من العمل، أو احتجاجاً على إنهاء الخدمات من العمل.

وفي تفسيره لتراجع الاحتجاجات العمالية أشار مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض، الى أن ذلك لا يعود بشكل كبير الى تراجع حدة الاختلالات في علاقات العمل كشكل من أشكال العلاقات الاجتماعية، وإنما جاء استجابة لتأثير مجموعة من العوامل منها المرتبطة بطبيعة التحولات التي شهدتها المنطقة وعدم الاستجابة لأية مطالب، والعنف الممارس من قبل بعض أصحاب العمل والإدارات العليا في القطاعين العام والخاص،يضاف إلى ذلك التدخل المباشر عن طريق الضغط، أو الاغراء لبعض العاملين المحتجين لدفعهم للانسحاب من الاحتجاجات العمالية، ومكافأة العاملين الذين عارضوا الاحتجاج .

واحتلت العاصمة عمان المرتبة الأولى في عدد الاحتجاجات بواقع 109 احتجاجاً وبنسبة 46.2% .

وأوضح التقرير أن ثلثي الاحتجاجات العمالية استمر ليوم واحد فقط، وهذا يدل على أن غالبية الاحتجاجات كانت تستهدف إيصال رسائل إلى أصحاب الأعمال أو الادارات العليا فقط.

وأوصى التقرير بضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين بأجر في الأردن، وضرورة إعادة النظر في مستويات الأجور ،وإعادة النظر بشكل ملموس بالحد الأدنى للأجور.

وأوصى التقرير كذلك بضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش