الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بوش يتوعد بغداد مجددا بـ »اخطر العواقب« والعراق لا يستبعد الضربة الاميركية في اية لحظة:

تم نشره في الخميس 21 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
بوش يتوعد بغداد مجددا بـ »اخطر العواقب« والعراق لا يستبعد الضربة الاميركية في اية لحظة:

 

 
* مشاورات اميركية مع »50« دولة حول مساهمتها في حرب محتملة ضد العراق
* بريطانيا: واشنطن طلبت منا رسميا تجهيز قوات لنشرها في الخليج
عواصم- وكالات الانباء - اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش في براغ قبل افتتاح قمة الحلف الاطلسي ان الرئيس العراقي صدام حسين سيتحمل »اخطر العواقب« في حال لم يوافق على نزع اسلحته بشكل كامل.
وقال بوش مهددا »اذا نفى مجددا وجود هذه الترسانة، فانه سيدخل في مرحلته الاخيرة بكذبة، ولن نتسامح هذه المرة مع هذا الخداع«.
وتابع في كلمة القاها امام مجموعة من الطلاب ان »تأخر او تغاضي« العراق عن نزع سلاحه »ستترتب عنه اخطر العواقب«، مضيفا ان العالم لن يقبل ان يخدع مجددا -حسب تعبيره-.
وتابع ان »هدف الولايات المتحدة وهدف العالم يتخطى عودة المفتشين الى العراق. هدفنا هو التوصل الى ضمان السلام بفضل نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية بشكل كامل يتم التحقق منه«. وردد ان »هذا الهدف سيتحقق سواء طوعا او قسرا«.
وجدد الرئيس الاميركي من براغ، وقبل افتتاح قمة حلف شمال الاطلسي، حملته على العراق، طالبا من حلفائه في حلف شمال الاطلسي ان يساندوه في حال اتخاذ قرار بشن حرب جديدة ضد العراق.
وقال بوش في مؤتمر صحافي عقده اثر لقائه الرئيس التشيكي فاتسلاف هافل »اذا اتخذ القرار باستخدام القوة المسلحة، فسنشاور اصدقاءنا، ونأمل بان ينضموا الينا«.
وبدا الموضوع العراقي مطروحا بقوة في براغ رغم عدم ادراجه رسميا على جدول اعمال قمة الاطلسي المخصصة بشكل رئيسي لتوسيع الحلف بضم سبع دول جديدة.
وقال في حديث الى التلفزيون التشيكي »اذا رفض العراق نزع سلاحه، فسنقود عندها ائتلافا من اجل القيام بذلك، ونامل بالطبع ان ينضم الينا اصدقاؤنا في حلف شمال الاطلسي«.
وبدأت الولايات المتحدة مشاورات مع حوالى خمسين دولة حول احتمال مشاركتها في حرب ضد العراق في حال قررت واشنطن تشكيل ائتلاف ضد النظام العراقي، حسب ما افادت وزارة الخارجية امس.
وقال مسؤول اميركي لوكالة فرانس برس لقد »بعثنا برسائل الى سفاراتنا وطلبنا من دبلوماسيينا مباشرة مباحثات مع الحكومات المضيفة بشأن الافكار والمساهمات التي ستكون مستعدة لتقديمها« في حال تنفيذ عملية محتملة ضد العراق.
وشملت التعليمات 50 الى 52 عاصمة اجنبية حسب ما اضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته ومن دون تحديد هوية هذه الدول.
واضاف »نريد ان يكون الامر واضحا، اننا ودول اعضاء اخرى في الامم المتحدة مستعدون لدعم القرار 1441 (حول نزع سلاح العراق) بالقوة«.
واعلن وزير الدفاع البريطاني جيف هون امس ان الولايات المتحدة طلبت رسميا من بريطانيا تجهيز قوات لنشرها في الخليج في حال تدخل محتمل في العراق.
ورفض هون اعطاء تفاصيل اضافية بشان الطلب الاميركي، الا انه ذهب الى القول ان هذا الطلب لا يعني ان هناك عملية عسكرية وشيكة في العراق.
واشار هون الى انه سيكون على مجلس الامن الدولي ان يقرر ما اذا كانت عمليات اطلاق النار العراقية على طائرات اميركية وبريطانية تحلق في منطقتي الحظر الجوي العراقيتين تشكل انتهاكا للقرار 1441 وقال »لقد نظرنا باستمرار الى ما اسماه هذه الاعتداءات ضد طائراتنا بكثير من الجدية«.
وفي كوبنهاغن، اعلن رئيس الوزراء الدنماركي انديرز فوغ راسموسن امس اثر لقائه مع اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية ان بلاده ستشارك في قوة عسكرية دولية لنزع سلاح العراق في حال الضرورة.
وتلقت الحكومة الدنماركية الليبرالية المحافظة طلبا من الولايات المتحدة لمشاركة عسكرية ضد العراق، ووافقت غالبية واسعة في البرلمان الدانماركي ممثلة باللجنة البرلمانية على الطلب.
وأكد رئيس الوزراء التشيكي فلاديمير سبيدلا اثر لقاء مع الرئيس الاميركي امس ان الجمهورية التشيكية مستعدة »لدعم حل عسكري« في العراق اذا لم يمتثل صدام حسين لقرارات الامم المتحدة.
وفي السياق ذاته اعلن نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان امس ان بلاده لا تستبعد قيام واشنطن بعمل عسكري ضد العراق »في اية لحظة« على الرغم من عودة المفتشين الدوليين لاستئناف عملهم في العراق.
ونقل تلفزيون الشرق الاوسط »أم بي سي« عن رمضان قوله »انا اتوقع الشر من الادارة الاميركية في اية لحظة حتى بعد هذا القرار وحتى بعد وصول المفتشين وعندما اقول هذا فلانه مرتبط بسوابق«.
واضاف »لا نستطيع ان نقول انه اذا كان التعاون بين العراق والمفتشين كما يجب، فهذا معناه انتهاء موضوع الحرب وعودة العمل السلمي«.
واوضح رمضان ان بلاده ستقوم بتوفير كل الظروف الملائمة من اجل قيام المفتشين الدوليين بعملهم في العراق، قائلا »نحن سنوفر الظروف التي تسمح للمفتشين ان يقوموا بمهمتهم«.
واضاف »اذا قامت انموفيك بعملها بشكل مهني وادت واجبها وباتجاه التاكد من عدم وجود او خلو العراق من اسلحة الدمار الشامل لا يمكن ان تخلق مشكلة (...) اما اذا تصرفت وفق اهواء وتوجهات نوايا الادارة الاميركية الصهيونية فهذا القرار يوفر لها غطاء نعم قانونيا كما يقولون لتصرفاتها المشينة«.
واكد المسؤول العراقي ان »القرار 1441 قرار اميركي وهو من الناحية القانونية قرار باطل« مضيفا »ان العراق عندما قبل ان يتعامل مع هذا القرار فهذا لا يعني انه اصبح قرارا منطقيا ومقبولا ومنصفا انه اسوأ قرار صدر في مجلس الامن منذ تاسيسه واكثر قرار فيه خرق لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والاعراف الدولية«.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش