الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البنوك الإسلامية قدمت أنموذجا عصريا لتلبية احتياجات العملاء ومواكبة الصناعة المصرفية

تم نشره في الثلاثاء 12 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً

 عمان - الدستور

الصيرفة الإسلامية أو المصرفية الإسلامية يقصد بها النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. حيث ان الفائدة التي تدفعها البنوك عن الودائع أو التي تاخذها عن القروض تدخل في حكم الربا، الذي يعد من الكبائر. وقد تم إنشاء عدد كبير من البنوك والمصارف تعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية ويعد البنك الإسلامي الاردني من اقدم البنوك الإسلامية اقليميا واقدم بنك في المملكة، ويزيد عدد المصارف الإسلامية في العالم 100 مصرف في جميع انحاء العالم، وتقدم خدمات مصرفية ائتمانية يتم تنفيذها كعمليات استثمارية وهي بديلة للخدمات الاتمانية المحسوبة بالفائدة في البنوك العادية ومن أهمها وأقدمها:



المرابحة

نوع من انواع البيوع وهي بيع بضاعة بنفس السعر التي اشتراها بها البائع مع اضافة ربح معلوم بنسبة من سعر الشراء أو مبلغ اضافي محدد مسبقاً بناء على وعد بالشراء من العميل وهي تسمى المرابحة المصرفية وهي ان يوقع عقد بين من يريد شراء بضاعة والمؤسسة المصرفية الإسلامية حيث تقوم المؤسسة المصرفية بشراء البضاعة ومن ثم تضيف على الثمن الاصلى مبلغ اضافي كمصاريف اضافية ومن ثم تبيعها لمن يريد شراء البضاعة (العميل) عن طريق اقساط يدفعها العميل، وهذا ما يبرر عدم شرائه للبضاعة مباشرة من مالكها الأول.



الإجارة

هي من العقود الشرعية المعلومة في الفقه الإسلامى واساسه انه بيع لمنافع الاشياء مع بقاء اصولها في ملكية البائع. أي انه بموجب عقد الإجارة يبيع مالك الاصل منفعته أو الخدمة المنوطة بذلك الاصل وتظل ملكية الرقبة للبائع وذلك مقابل اجر يدفعه المستاجر للاصل الذي استاجره يتفق عليه بين الطرفين وذلك في خلال مدة معلومة هى مدة الإجارة للاصل، فإذا انتهت المدة يعود الاصل إلى مالكه والذي يملك بعد ذلك ان يبيعه لأي جهة سواء كانت تلك الجهة هى المستاجرة للاصل ابتداء أو غيرها كما يملك أيضاً ان يؤجره إلى أي جهة اخرى، فضلاً عن ان هناك اسلوب الإيجار المنتهى بالتمليك. والفائدة الحقيقية من عقد الإجارة هى ان الاصول الراسمالية التي يحتاج إليها العملاء مثل الأوناش الضخمة والاجهزة أو الآلات ذات التكلفة المرتفعة وغيرها قد تكون تكلفتها اكبر بكثير مما يحتمله رجال الاعمال فيمكن للبنك بما لديه من اموال ان يوفر تلك الاصول ويؤجرها إلى رجال الاعمال مقابل اجرة عن الاصل يتفق عليها وخلال فترة زمنية يحددها عقد الإجارة. وبذلك يتحصل المستاجر على منفعة الاصل مقابل تكلفة محددة تكون في مقدوره عادة. وبلا شك ان هذا الاسلوب من المعاملات يحقق العديد من المزأيا للمستاجرين حيث يوفر لهم جزءاً كبيراً من السيولة النقدية التي يمكن توجيهها إلى التشغيل دون اللجوء إلى الاقتراض لشراء وملكية هذه الاصول كما ان تكلفة الإجارة تحمل على حساب الارباح والخسائر وبالتالى فهى لا تدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة كما ان إجارة الاصل تساعد المستاجر على مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا الاجهزة والمعدات كما ان تكاليف الصيانة عادة ما تتحملها الشركات المؤجرة للاصل حتى يبقى الاصل على حاله التي تُمكن المستاجر من الانتفاع به.



الإجارة المنتهية بالتمليك

وهو ان يقوم البنك بشراء عقار ومن ثم توقيع عقد اجارة ينتهي بالتمليك مع مستاجر لمدة محددة عند انتهاء هذة المدة يقوم المصرف بنقل ملكية العقار إلى المستاجر مع اعطاء خيار للمستاجر ان يمتلك العقار قبل انتهاء المدة بان يدفع مبالغ محدد كيفية حسابها عند توقيع العقد.

الإجارة الموصوفة بالذمة

وهذا النوع شبية بالنوع السابق لكنة ليس في عقار وانما اجار المنفعة لمنقولات مثل سيارة أو يخت موصوفة وصف دقيق يمنع الجهالة والاختلاف بين المصرف الإسلامي والعميل.



بيع السلم

‹السلم› لغة: هو السلف وزناً ومعنىً، ويطلق على الاستسلام كما يطلق على شجر العضاة واحده سلمة

اصطلاحاً: في الاصطلاح الفقهي السلم هو (بيع آجل بعاجل) أو (دين بعين) أو هو (بيع يتقدم فيه راس المال _أي الثمن_ ويتاخر فيه المثمن _أي المبيع_ لاجل مسمى) أو هو (بيع موصوف بالذمة) أو هو (ان يسلف عوضاً حاضراً في عوض موصوف في الذمة إلى اجل). وهذه التعاريف كلها بمعنى واحد ولا خلاف بينها إلا من حيث اللفظ وهو غير مؤثر هو دفع المال في الوقت الحالي و استلام البضاعة في المستقبل وهو عكس الائتمان.



الاستصناع

عقد الاستصناع هو عقد يبرم مع جهة مصنعة بحيث تتعهد بموجبه بصنع سلعة ما وفقا لشروط معينة يفرضها المصرف «البنك الإسلامي» وعند حلول الاجل يقدم الصانع منتوجه «يقبلها المصرف في حالة وافت الشروط المطلوبة» بعد ذلك يبيعها البنك على انها سلعة خاصة «مصنعة محليا»، وفائدة البنك هو المبلغ الزائد عن التكلفة الكلية للسلعة والتي يحددها المصرف ذاته. والسلعة»المصنوع» تعد حسب الطلب : مبان أو آلات أو اجهزة أو سلعاً استهلاكية أو إنتاجية....وهكذا.



المضاربة

ان يقدم المال طرف، ويكون العمل والاستثمار والإدارة له من طرف آخر، ويكون الربح بينهما حسب النسبة التي يتفقان عليها وتقع نسبة المخاطرة في الخسارة على الطرفين بحيث يخاطر مقدم المال بخسارة راس المال فقط وأي مخاطر إضافية (من ديون وخلافه) تقع على المستثمر.



المشاركة

ان يقدم الطرفان المال بينما الإدارة قد تكون من الطرفين أو احدهما على شرط اخذ مبلغ اضافي من صافي الربح مقابل المجهود و سمي بالمشاركة لان شرطه مشاركة الطرفين للربح و الخسارة كما يحق لأي من الاطراف ان يبيع مساهمته لطرف ثالث خلال مدة العقد.

وقدم البنك الإسلامي الأردني وقائمة من البنوك والمصارف الإسلامية مجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع احكام الشريعة السمحاء، وهذه المنتجات تقدم لتلبية احتياجات المتعاملين من جهة وتقديم بدائل شرعية لما تقدمة البنوك التقليدية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش