الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جلسات الاستماع كشفت ثغرات في استراتيجية مكافحة الارهاب * صراعات حزبية متزايدة في لجنة هجمات أيلول

تم نشره في الثلاثاء 20 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
جلسات الاستماع كشفت ثغرات في استراتيجية مكافحة الارهاب * صراعات حزبية متزايدة في لجنة هجمات أيلول

 

 
واشنطن - (اف ب) - باتت لجنة التحقيق المستقلة في هجمات الحادي عشر من ايلول 2001 موضع صراعات حزبية فيما كشفت جلسات الاستماع الى الشهادات ثغرات في استراتيجية مكافحة الارهاب قبل تنفيذ تلك الهجمات وركزت الضغوط على الرئيس جورج بوش قبل حوالي ستة اشهر ونصف من الانتخابات الرئاسية الاميركية.
ويعتبر الان ليتشمان المتخصص في العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في واشنطن ان »من مصلحة بوش ان يفكر الاميركيون بان اللجنة مسيسة وان ينظر الى تحقيقاتها المسيئة جدا لادارته من مفهوم حزبي بحت«.
وقال ان »اللجنة ستنتقد بشدة على الارجح كلا من الادارة الديمقراطية السابقة برئاسة بيل كلينتون وادارة بوش في تقريرها النهائي« المتوقع صدوره في اواخر تموز، لكن الاخير سيكون الخاسر الاكبر لانه يطمح الى الفوز بولاية رئاسية ثانية.
وبدأ كل شىء في الحقيقة مع ريتشارد كلارك المسؤول السابق عن مكافحة الارهاب في ادارة بوش الذي اتهم في كتاب الرئيس ومستشاريه باهمال الخطر المتمثل بتنظيم القاعدة قبل الحادي عشر من ايلول 2001 ثم بزيادة التهديد الارهابي بعد ذلك باجتياح العراق.
وما كشفه كلارك دفع البيت الابيض الى اعلان تقرير سري سلم الى الرئيس بوش في السادس من اب 2001 تحذر فيه وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) من ان اسامة بن لادن يخطط للضرب في عمق الاراضي الاميركية.
واضطرت الادارة بعد اصرارها طويلا على الرفض، للسماح لكوندوليزا رايس مستشارة الرئيس بوش لشؤون الامن القومي بالادلاء بشهادتها بشكل علني وتحت القسم امام اللجنة في الثامن من نيسان للرد على اتهامات كلارك التي لم تنفها من حيث الجوهر.
وكانت اللجنة المؤلفة من عشرة اعضاء، خمسة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين، والمكلفة كشف ملابسات هجمات 11 ايلول التي اسفرت عن سقوط حوالى ثلاثة الاف قتيل، استمعت الى اقوال كلارك في اواخر اذار الماضي.
وفي 13 و14 نيسان نشرت اللجنة تقارير اولية انتقدت بحدة اداء مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في مكافحة الارهاب قبل هجمات 11 ايلول، وكذلك شهادات ووثائق تذهب في منحى اتهامات كلارك.
واعتبرت اللجنة خصوصا ان »الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من اف بي آي لمكافحة الارهاب لم تكن في صلب اهتمامات وزارة العدل بعد ان تسلمها جون اشكروفت« في كانون الثاني 2001.
لكن اشكروفوت الذي استمعت اليه اللجنة هذا الاسبوع بعد نشر تلك التقارير، رد على هذه الانتقادات عبر شن هجوم عنيف على ادارة كلينتون السابقة.
واتهم وزير العدل ادارة كلينتون خصوصا بانها فرضت في 1995 قيودا قانونية اعاقت الى حد كبير الحملة ضد الارهاب عبر منع اف بي آي وسي آي ايه بتبادل المعلومات »بذريعة مبالغ فيها« لحماية الحقوق الفردية.
وواضعة تلك التوجيهات جايمي غورليك التي كانت انذاك المسؤولة الثانية في وزارة العدل، من الاعضاء الديمقراطيين الخمسة في اللجنة.
وعلى الاثر طالب احد نواب الغالبية الجمهورية باستقالة غورليك لكن هذا الطلب رفض من قبل جميع الاعضاء الاخرين في اللجنة.
وفي هذا السياق اعتبر نورمان اورنستاين الخبير في معهد الابحاث »اميركان انتربرايز انستيتيوت« المحافظ ان جهود اشكروفوت »لاثارة الشك في مصداقية اللجنة عبر السعي الى تسييسها... لن يكون لها تأثير اذا تمكن اعضاؤها من التوصل في اخر المطاف الى اجماع او شبه اجماع في استنتاجاتهم«.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش