الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس النواب يقر قانون الاجتماعات العامة * الفايز: المشكلات الاقتصادية كبيرة ونحتاج للمضي في برنامج التصحيح

تم نشره في الاثنين 9 شباط / فبراير 2004. 02:00 مـساءً
مجلس النواب يقر قانون الاجتماعات العامة * الفايز: المشكلات الاقتصادية كبيرة ونحتاج للمضي في برنامج التصحيح

 

عمان - الدستور - تيسير النعيمات وبترا: اعلن رئيس الوزراء فيصل الفايز ان الحكومة بصدد الاعداد لمؤتمر وطني لمشكلتي الفقر والبطالة.
وخلال لقائه النواب المستقلين قال الفايز لقد تعهدت منذ اول لقاء لي مع السادة النواب بأن لا اتخذ اي قرار اقتصادي الا بالتشاور مع جميع مؤسسات المجتمع وفي مقدمتها مجلس النواب، كما التقى رئيس واعضاء كتلة جبهة العمل الوطني في منزل رئيس الكتلة المهندس عبدالهادي المجالي، حيث شدد على ان الاصلاحات الاقتصادية مطلوبة بسبب اهميتها لمستقبل الاردن وحتى نصل الى وضع اقتصادي افضل وتحسين معيشة المواطن.
واعتبر في لقائه النواب المستقلين ان جلسة مناقشة حزمة الاجراءات كانت تاريخية بكل ما في الكلمة من معنى، مؤكدا ان المشاكل الاقتصادية كبيرة وان الحكومة طلبت وأرادت ان تكون الجلسة علنية بهدف اطلاع الشعب الاردني على الحقائق، واكد الفايز اهمية ان نعتمد على مواردنا الذاتية حيث يمر الاقتصاد الوطني بفترة تحتاج الى المضي في التصحيح والا فان الوضع سيكون صعبا جدا. »طالع ص «
الى ذلك اقر مجلس النواب في جلسته امس قانون الاجتماعات العامة، حيث شدد رئيس الوزراء فيصل الفايز في الجلسة على التزام الحكومة بما جاء في خطاب العرش السامي حول التنمية السياسية ورفع سقف الحريات العامة والديموقراطية.
وفي رده على ما طرحه بعض النواب من ان قانون الاجتماعات العامة المؤقت يعتبر تراجعا عن الديموقراطية ويشكل تضييقا على الحريات العامة ولا ينسجم مع شعار الحكومة حول التنمية السياسية . قال الفايز ان الحرية ليست مطلقة (وان حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين) مؤكدا على اهمية ان يكون هناك قانون ينظم الاجتماعات العامة والمسيرات لضبطها ومنعا للفوضى.
من جانبه قال وزير الداخلية المهندس سمير الحباشنة إن قانون الاجتماعات العامة ليس مقيدا للحريات بل منظما لها، مشيرا الى ان الطيف السياسي خلال فترة الخمسينات لم يكن معقدا كما هو الان.
واهم تعديلين ادخلهما مجلس النواب على القانون المؤقت للاجتماعات العامة تعديل يقول يحق للاردنيين تنظيم المسيرات وعقد الاجتماعات العامة شريطة الحصول على موافقة الحاكم الاداري وشطب فقرة تعتبر قرار الحاكم الاداري نهائيا واستبدل المجلس نص استخدام القوة في حال خرجت المسيرة عن اهدافها باعطاء الحاكم الاداري اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات، وادخل المجلس تعديلا اخر حمل بموجبه المتسببين بالاضرار بالممتلكات العامة والخاصة المسؤولية فيما كان ينص القانون على تحميل المنظمين مسؤولية ذلك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش