الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

22.887 مليار دينار صافي الدّين العام و 58.2 مليون دينار وفر الموازنة

تم نشره في الثلاثاء 19 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً





 عمان-الدستور-لما جمال العبسه

بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر كانون الثاني الماضي 24.924 مليار دينار، اي ما نسبته 93.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، مقارنة مع 93.4% في نهاية العام الماضي، علماً بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.

وبحسب البيانات والأرقام الصادرة عن وزارة المالية امس فقد اظهر صافي الدين العام ارتفاعاً في نهاية الشهر الاول من العام الحالي عن مستواه في نهاية العام الماضي بمقدار 38.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.17%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ليصل إلى نحو 22.887 مليار دينار، أو ما نسبته 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016، مقابل بلوغه 22.847 مليار دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.1 نقطة مئوية.

تفصيلا، انخفض الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر كانون الثاني الماضي بـ 9.5 مليون دينار، ليصل إلى 9.381 مليار دينار أو ما نسبته 35.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، مقابل ما مقداره 9.391 مليار دينار أو ما نسبته 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر كانون ثاني نحو 19.5 مليون دينار، موزعة بواقع 9.1 مليون دينار كأقساط و10.4 مليون دينار كفوائد.

فيما ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر كانون ثاني ليصل إلى 13.506 مليار دينار، أو ما نسبته 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2016، مقابل ما مقداره 13.457 مليار دينار في نهاية العام الماضي اي ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بارتفاع بلغ 48.1 مليون دينار.

وبحسب «المالية» فقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بنحو 109 ملايين  دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 60.9 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر كانون ثاني بنحو 97.9 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بـ 11.1 مليون دينار.

من جانب اخر، حققت الموازنة العامة وفرا ماليا خلال الشهر الاول من العام الحالي بنحو 58.2 مليون دينار، مقابل وفر مالي بلغ 8 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان الوفر المالي يبلغ 22.7 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 39.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الشهر الاول من العام الحالي، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال ما مقداره 546.3 مليون دينار، مقابل 490.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2015 أي بارتفاع مقداره 55.7 مليون دينار أو ما نسبته 11.4%، حيث بلغت المنح الخارجية  35.5 مليون دينار، مقابل 47.7 مليون دينار لنفس فترتي المقارنة.

وقد بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 510.8 مليون دينار في نهاية كانون ثاني الماضي، مقابل 442.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بارتفاع مقداره 67.9 مليون دينار، أو ما نسبته 15.3%. وقد جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بـ 31.7 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بـ 36.2 مليون دينار.

ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بـ 17.1 مليون دينار أو ما نسبته 15% وارتفاع الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بـ 1.1 مليون دينار أو ما نسبته 4.6%، وارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «المعاملات المالية (ضريبة بيع

العقار)» بحوالي 0.5 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%، وارتفاع حصيلة الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 12.9 مليون دينار أو ما نسبته 5.8%.

أما الارتفاع في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لارتفاع حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 3.4 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 8.2 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 24.7 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي الإنفاق خلال الشهر الأول من العام الحالي 488.1 مليون دينار، مقابل 482.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 5.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.1%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 15.5 مليون دينار أو ما نسبته 3.3%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بـ 10 ملايين دينار أو ما نسبته 65.4%.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش