الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الجزائر : الانتخابات التشريعية نهاية النصف الأول من 2012

تم نشره في الخميس 21 نيسان / أبريل 2011. 03:00 مـساءً
الجزائر : الانتخابات التشريعية نهاية النصف الأول من 2012

 

الجزائر - وكالات الأنباء

أعلن دحو ولد قابلية وزير الداخلية الجزائري امس ان الانتخابات التشريعية في البلاد ستجرى نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وأكد ولد قابلية، في برنامج للإذاعة الحكومية، عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة قبل مراجعة قانون الأحزاب "حتى يكون لها قاعدة تمثيلية وطنية.. ومسؤولوها ينتخبون بطريقة ديمقراطية عن طريق الاقتراع السري". وكشف ولد قابلية بأن مصالح الداخلية تلقت اكثر من 40 طلبا لاعتماد أحزاب جديدة، ملمحا إلى "عدم اعتماد أحزاب إسلامية لان المادة 42 من الدستور تمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني وعرقي وجهوي وجنسي". وأوضح انه لم يتم التطرق أبدا إلى مسألة عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل بقرار قضائي. كما أشار الى أن الإصلاحات السياسية التي اعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الجمعة الماضية سيتم إطلاقها بالتشاور مع الجميع، من أحزاب وشخصيات وطنية وخبراء وممثلي المجتمع المدني من اجل الوصول إلى نظام ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين. كما أشار إلى أن اللجنة العليا التي ستشكل لتعديل الدستور هي من ستحدد الخطوط العريضة لدستور البلاد الجديد وأن مراجعة قانون الانتخابات ستركز على نقطة أساسية تتعلق بالنظام الثمثيلي. وانتقد ولد قابلية مطالبة المعارضة برحيل النظام وقال إن هذه المعارضة "لم تقدم أي برنامج بديل وأن الأجدر بها إقناع الناس والوصول إلى المجالس التمثيلية المنتخبة وفرض التغييرات التي تنشدها وإرساء نظام الحكم الذي تريده، أن كان الشعب يقبل بذلك". واكد الوزير أن الدستور الجزائري يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع والحرية النقابية لا تتوفر حتى لدى الدول التي تريد أعطاء الجزائر دروسا في هذا المجال، مؤكدا أن الأفضل لهذه الدول أن تحتفظ بهذه الدروس لنفسها "لانها لا تلزم الجزائر في شيئ".

من جهة ثانية، اعلن وزير الاتصال الجزائري ناصر مهل ان الحكومة الجزائرية بدأت فعلا العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة وسيتم قريبا مراجعة قانون العقوبات لالغاء المواد التي تنص على حبس الصحفيين. وقال ناصر مهل ان "الحكومة بدأت العمل لرفع التجريم عن جنح الصحافة كما جاء في خطاب بوتفليقة". وتابع وزير الاتصال في تصريح للاذاعة الجزائرية ان "وزير العدل سيقدم للحكومة مشروع الغاء المادتين 144 مكرر و146 من قانون العقوبات وهما المادتين اللتين تنصان على معاقبة القذف في الصحافة بالحبس". وتنص المادة 144 مكرر من قانون العقوبات على امكانية حبس الصحفيين لمدة تصل الى اثني عشر شهرا وغرامة 250 الف دينار (ثلاثة آلاف دولار) "لكل من أساء الى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن اهانة او سبا او قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او الرسم او التصريح". اما المادة 146 فتنص على العقوبات نفسها لكن في حالة القذف ضد البرلمان و القضاة والجيش والشرطة. وأكد وزير الاتصال ان مراجعة قانون العقوبات لالغاء حبس الصحفيين "ستبقي على الغرامة المالية" ضد الصحفيين والصحف.

في سياق آخر، تحدثت الصحف الجزائرية أمس صراحة عن خلافة الرئيس بوتفليقة المنتخب لولاية ثالثة تنتهي في 2014، وذلك بعد خمسة ايام من خطابه للامة الذي بدا فيه متعبا. واعتبرت صحيفة "لوكوتيديان دوران" ان الاصلاحات التي اعلن عنها بوتفليقة (74 عاما) وتتضمن خصوصا تعديل الدستور ومراجعة قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام، ستسمح له بتحضير خلافته. وبدأت التخمينات حول خلافة رئيس الدولة بعد تصريحات الوزير الاول احمد اويحيى مؤخرا عندما قال "لا احد يمكنه البقاء في رئاسة الجمهورية مدى الحياة".

التاريخ : 21-04-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش