الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

عزام الأحمد في حوار شامل مع «الدستور» : لدينا في فتح قرار بعدم إفشال المصالحة لذلك أستبعد التفجـير

تم نشره في الثلاثاء 21 حزيران / يونيو 2011. 03:00 مـساءً
عزام الأحمد في حوار شامل مع «الدستور» : لدينا في فتح قرار بعدم إفشال المصالحة لذلك أستبعد التفجـير

 

شارك في الحوار: رشاد ابو داود-مدير التحرير العام-، نواف الزرو، جمال العلوي، مصطفى الريالات،خالد الزبيدي، كمال زكارنة، عمر محارمة، نسيم عنيزات



كما كان وقع الثورات العربية مذهلا ومفاجئا ومفرحا للعرب في كل مكان، كذلك كان وقع الاتفاق المفاجىء ما بين فتح وحماس على الفلسطينيين والعرب، بعد ان كان الجميع قد تعب ويئس ومل من اخفاقات الحوارات التي عقدت تباعا من اجل المصالحة التي جاءت في وقت وتوقيت كان فيه المشهد الفلسطيني يحتاج في مقدمة ما يحتاج مثل هذه المصالحة.

عن المصالحة الفلسطينية وسيناريوهاتها، وعن تطورات المشهد السياسي الفلسطيني وعملية السلام منه على وجه الخصوص، وعن استحقاق ايلول القريب فيما يتعلق بالمشروع الفلسطيني الذي تعتزم السلطة تقديمه للامم المتحدة من اجل تحصيل اعتراف اممي بالدولة الفلسطينية، وعن القلق الاسرائيلي ازاء المصالحة والدولة على حد سواء، استضافت "الدستور" في رحابها السيد عزام الاحمد عضو مركزية فتح ورئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤول ملف المصالحة عن فتح، في لقاء جرى فيه حوار شامل بين فريق "الدستور" والسيد الاحمد، فيما يلي تفاصيل الجوار:

ملف المصالحة وسيناريوهات التوقيع

* رشاد أبو داود-: نيابة عن الأستاذ محمد حسن التل رئيس التحرير المسؤول، وعن كل أسرة "الدستور" نرحب بالأستاذ عزام الأحمد.. ونترك المجال للأستاذ عزام ليعطينا موجزا عن آخر ما حدث خصوصاً في موضوع المصالحة..

*نواف الزرو: باسم أسرة "الدستور" نرحب مرة اخرى بالأستاذ عزام الأحمد.. أمامنا بضع ملفات، الملف الأول والأكثر سخونة هو المصالحة، فكون الأستاذ الأحمد مسؤول ملف المصالحة، يهمنا الاطلاع على آخر التطورات والمعلومات وما إذا كنا سنشهد الثلاثاء القادم التوقيع فعلاً على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، أم أن هناك قضايا معلقة، فما الذي جرى اخ عزام في موضوع المصالحة، وما هي السيناريوهات الماثلة...؟.

-الأحمد: أولاً أشكر الإخوة في "الدستور"، وبالفعل للدستور دور منذ تأسيسها حتى اليوم في بلورة الوعي العربي وبلورة الوعي الأردني والفلسطيني وتسليط الضوء بشكل مميز على الأوضاع الفلسطينية بشكل خاص، وهي مركز الهم العربي، وخاصة الهم الأردني الفلسطيني، وفي هذا اللقاء سأحاول أن أسلط الضوء لنساعد أنفسنا ونساعد المواطنبن من قراء "الدستور" سواء أردنيين أو فلسطينيين أو عرب بأن نعطي الحقيقة كما هي من خلال الرؤية التي أعيشها في متابعتي لملف المصالحة، وأيضاً الهم الفلسطيني بشكل عام، فهدفنا بلورة الحقيقة. فيهمنا أن تكون الحقائق واضحة والصورة واضحة أمام كتاب وصحفيين ومسؤولين فهم الذي يصنعون الرأي العام خاصة في زمن كله خلط، يكاد يكون المواطن والقارئ في زمن الفضائيات لا يستطيع أن يميز.. أقول إنه حتى الآن تسير الامور بشكل مبرمج ودقيق وفق ما اتفق عليه، أولاً أريد توضيح نقطة، لم نحتج قبل ثلاثة أسابيع من التوقيع إلى وساطة أحد، فقد بلورناها بشكل مباشر بيننا وبين حماس دون وسطاء، بسبب المتغيرات التي حصلت، نحن التقطنا كفتح اللحظة المناسبة وأصبحنا نركض وراء هذه اللحظة.. آخر لقاء كان مقررا بيننا وبين حماس والذي ألغي قبل الحراك الشعبي العربي يوم 28/12/2010، وقام الإخوة في حماس بإلغائه، فلا أريد أن أعود له ولماذا ألغي ومن يتحمل المسؤولية وأين الخلل، فهذا غير مهم، وهذه الصفحة يجب أن نتركها وراءنا.

لقد توصلنا واتفقنا وأبلغنا الإخوة المصريين على ما اتفقنا عليه سلفاً، وماذا يجب أن يحصل عندما التقينا نحن وحماس فبعد ربع ساعة كان كل شيء جاهزا، بتقديري المتغيرات التي حصلت في المنطقة العربية برأيي والتأثير الإقليمي في الورقة الفلسطينية أصبح صفراً، وأقصد الدور السوري والدور الإيراني، فالأحداث السورية هي التي سرّعت، في البداية كانت الثورات العربية ولكن جاءت الأحداث داخل سورية وجعلت القطار يسير بسرعة كبيرة جداً.. فعلاً اتفقنا، الورقة المصرية وقّعت كما هي، فلم يتغير شيء على الورقة، فهي جهد النظام المصري السابق، وقد وقِّعت الورقة المصرية كما هي دون تغيير حرف واحد.. قمنا بعمل المحضر ووضعنا لجنة الانتخابات، محكمة الانتخابات وكيف يتم طريقة التشكيل وفق القانون ووفق ما اتفقنا في دمشق ووفق القانون قبل تسعة أشهر.. نص إعلان القاهرة 2005 على تشكيل لجنة برئاسة رئيس منظمة التحرير وعضوية رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأمناء العامين للفصائل وبضع شخصيات يتفق عليهم، هذه اللجنة تتولى إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن ذلك، في حماس حاولوا أن يقولوا أن هذه اللجنة باعتبارها إطارا قياديا مؤقتا أثناء عملها من حقها أن تناقش قضايا الشأن الوطني الفلسطيني وتكون قراراتها غير قابلة للتعطيل، نحن في حينها رفضنا وقلنا بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية.. وفي شهر 9 وافقوا على هذه العبارة، واتفقنا على الصيغة.. هذه اللجنة تتميز عن التقليد الفلسطيني ما بين 1969 واتفقنا بأن هذه اللجنة أول مرة يدخلها فصائل ليسوا أعضاء في منظمة التحرير، عادة لا يجوز أحد أن يدخلها إلا فصائل منظمة التحرير، نحن أعطيناهم العضوية عربون، فهذه ميزة اللجنة، فوافقوا وقمنا بتثبيتها. وبالنسبة للأمن، جاءوا وقالوا نؤكد ما جاء حول تشكيل اللجنة العليا للإشراف على إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية التي في الورقة المصرية، هذه الأربع نقاط وأضفنا مبادرة أبو مازن حول تشكيل حكومة بكفاءات وطنية مستقلة، وموعد الانتخابات بعد سنة، فهذا هو الاتفاق الذي تم، وبرأيي خطاب الأخ خالد مشعل في الاحتفال له أهمية بقدر أهمية الاتفاق نفسه، لأنه أعطى موقفا سياسيا غير متوقع، فعلى مدى عامين ونحن نتهرب ولا نريد حكومة على أساس أننا غير متفقين على السياسة، وجاء الأخ خالد مشعل وألقى خطابا ينسجم مع برنامج منظمة التحرير، وبالتالي لم يعد من مبرر للرباعية وغير الرباعية ليقولوا: إن هذا خلل، فالخطاب له أهمية بدرجة أهمية الاتفاق نفسه. جرى لقاء بين الأخ أبو مازن والأخ خالد مشعل بعد الاحتفال، تم الاتفاق فيه على عقد جلسة بين فتح وحماس للبدء بتنفيذ الخطوات، عقدنا الجلسة في 16/5 واتفقنا على التالي: أولاً مواصفات الحكومة، أسس تشكيلها، والتأكيد على استقلاليتها مائة بالمائة، ولا يكون هناك شبهة انتماء لأحد فيهم خاصة لفتح وحماس، وذلك حتى نسلح أنفسنا أمام المجتمع الدولي وأمام الضغوط التي نتعرض لها. وأيضاً قلنا: إن شهرا هو أقصى مدة لتشكيل الحكومة واستعرضنا أسماء لم يتم بحثها، استعرضنا 14 اسم رئيس وزراء من جانبنا ومن جانبهم، فلم نكن نحن جادين في تلك الجلسة ولا هم إنما كان عصفا فكريا، فتباحثنا في الأسماء من بينها الدكتور سلام فياض وجمال الخضري ومحمد مصطفى ..الخ، فبقي الأمر معلقا، واتفقنا أن الحكومة فوراً بعد تشكيلها تقسم اليمين أمام الرئيس دون حاجة للذهاب للمجلس التشريعي، والحكمة من ذلك من أجل السرعة أولاً ومن أجل تأكيد أن هذه حكومة الرئيس وحتى لا يكون هناك خلل في جلسة المجلس التشريعي.

ازمة رئيس الحكومة

*الدستور: بالعودة لقضية رئيس الحكومة، ألا تعتقد أن قضية رئيس الحكومة ممكن أن تفجر أزمة يوم الثلاثاء القادم، ام ان الرئيس ومشعل سيوقعان عليها...؟!

- الاحمد: المسالة لا تفجر أزمة في فتح، في فتح كل شيء لدينا علناً، فهناك من هم مع الدكتور سلام وهناك من ليسوا معه، وهناك من يقول: إذا كان الدكتور سلام فليكن وإذا لم يكن الدكتور سلام فلا يجب تفجير الوضع.. أعتقد ان حماس نفس الشيء لديها أسماء يجوز ان تتصلب بشانها، وهذا خطأ، وبرأيي ان الفصيلين مخطئان إذا كل فصيل سيقف عند الاسم الذي يطرحه.. أنا أتوقع أنه في النهاية سيكون هناك اتفاق، فما دمت قد وقعت على التوافق فليس من حقك أن تفرض.. أنا لا أريد أن استبق الأمور، فلدي وجهة نظر وألتزم بها، أعتقد جلسة يوم الثلاثاء نحن بحاجة لها من أجل القناعات ولكن أتوقع ان حماس لن تغير موقفها تجاه الدكتور سلام فياض.

*الدستور: حماس لن تغير موقفها تجاه الدكتور فياض، رغم تصريحات أحمد يوسف بخصوصه حيث قال: إنه الانسب لرئاسة الحكومة؟.

- الأحمد: أبلغونا رسمياً بأن أحمد يوسف لا يمثلهم، وقالوا لنا: بإن لديهم قرارا لا يتراجعون عنه، وبالتالي ربما الأخ أبو مازن متمسك، لذلك ارتأينا أن يسمع مباشرة ونخلق تفاعلا بين الطرفين ولكن لدينا قرارَ عدم إفشال المصالحة، ويجب ان نتفق، لذلك أنا أستبعد التفجير..

احتمالية العودة للمربع الاول

*الدستور: قلت بأنك متفائل، قد نختلف معك، فعملية المصالحة الأخيرة بدأت هشة، نتيجة متغيرات في المنطقة، متغيرات إقليمية، فهناك بعض الأطراف يشعر بأنه قد يفقد أحد الحلفاء الأقوياء، فهرول إلى المصالحة مسرعاً حتى لا يفوته القطار، وكما قلت بأنكم استغليتم هذا الظرف أو هذه المرحلة بدليل أنه قبل أشهر كانت هناك خلافات كبيرة، ألا تخشى أيضاً نتيجة متغيرات قد تحدث أن نعود للمربع الأول؟



- الأحمد: أولاً العمل السياسي كله مترابط مع بعضه، عندما قلت عن اتفاق المصالحة، انه نفس النقاط التي كانت قديماً، لا يوجد شيء جديد، لكن الإرادة لم تكن موجودة، الإرادة عند الطرفين، برأيي عند حماس لم تكن موجودة، توفرت الإرادة عند الطرفين فاتفقنا، لكن أي موقف له عوامله، العوامل الخارجية جزء، والعوامل الداخلية جزء، فمسألة طبيعية أن تتغير، وليس معنى ذلك أنه وضع هش، الشيء الطبيعي أن نكون موحدين، ولم يحدث في التاريخ أن بلدا فيه خلافات بين حزبين تقسم إلى بلدين إلا عندنا بسبب الاحتلال.

ارادة المصالحة في ظل التأثيرات الاقليمية

*الدستور: في ظل تلاشي التأثير الإقليمي-سورية وإيران- في موضوع حماس، فالى اي مدى من الممكن أن تكون إرادة المصالحة في ظل تلاشي التأثير الإقليمي...؟.

- الأحمد: نحن سابقاً كدنا أن نتوصل إلى اتفاق وعملياً توصلنا لكنه بقي جامداً، بسبب التأثيرالاقليمي، والآن برأيي راحت عليهم، وهذه افتراضات غير عملية وغير قابلة للتطبيق، فحتى لو عادوا، فإيران الآن ناقضت نفسها في أول المصالحة رحبت، وبالامس خرج بيان لوزير إيراني ضد المصالحة، لكن ما علاقته هو بالأمر؟ والسوريون بالمناسبة الآن يتصلون ويحاولون أن يضغطوا باتجاه الإسراع في خطوات المصالحة.

الحكومة والفصائل والأجهزة الأمنية

*الدستور: كل الأسئلة تؤكد أن قلوب الناس جميعها على الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى الخروج من الأزمة القائمة. الآن الحكومة مستقلة، ورئيس الوزراء مستقل، فهل ستكون قرارات وتوجهات وسلوك ومسيرة الحكومة ملزمة للتنظيمات الفلسطينية؟، وهل سيبقى الصراع التنظيمي قائم بين فتح وحماس، وأين نحن من الجهاد الإسلامي والشعبية والديمقراطية وباقي الفصائل الفلسطينية، هل ستكون ملتزمة جميعها بمخرجات الحكومة؟ ثانياً هل تم ترحيل بعض القضايا المهمة التي اصطدمت فيها فتح وحماس أثناء التفاوض والحوار إلى ما بعد تشكيل الحكومة وستواجهها الحكومة مستقبلاً، وهل سيكون لها علاقة بتشكيل الأجهزة الأمنية، جهاز الأمن الوطني والاجهزة العسكرية جميعها، حتى الوظائف المدنية، وهل سنشهد صراعا تنظيميا بين فتح وحماس.. ؟.

- الاحمد: أولاً الاتفاق الذي حصل صنعناه جميعاً، ليس فقط فتح وحماس، صحيح فتح وحماس لهما خصوصية والدور الأكبر، لكن كل الفصائل بما فيها الجهاد جاءت ووقّعت، وشاركت وأسهمت، وتوسطت حتى أكثر من الفصائل الأخرى، والكل وقّع على اتفاق المصالحة.. ثانياً الحكومة والسلطة ليس لها علاقة بالفصائل لا سابقاً ولا الآن ولا في المستقبل، لا يوجد أي تداخل بين الفصائل والسلطة، وفي الأجهزة الأمنية نص واضح: العمل في الأجهزة الأمنية وفق قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، ولا يحق لعناصر الأجهزة الأمنية العمل التنظيمي أثناء الخدمة، فلا يوجد ما يسمى بالمحاصصة، وفعلياً الآن موجود مائة بالمائة، ثانياً ما اتفقنا عليه أن المرجعية هو قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، بالتالي المسألة محلولة، وفعلاً الآن، الأردن طرف في تطوير أجهزتنا الأمنية، فعناصر الأجهزة الأمنية لدينا يأتون ويتدربون في الأردن، ولدينا خبراء أجانب هم الذين يشرفون، وأي تجنيد يعلن في الصحف.. وهناك لجنة عربية برئاسة مصر وبضع دول عربية منها الأردن عضو فيها وسورية عضو فيها والجزائر أيضاً، شكلت حديثاً، كانت موجودة سابقاً لكن جرى تطويرها، وتفاجأنا بحجم الدول التي تشارك فيها، وقد ارتحنا لذلك، فلغاية الآن هناك11 دولة مشاركة فيها، وأهم نقطة في عملها متابعة تنفيذ إعادة بناء هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، الأجهزة الأمنية في الضفة تطورت كثيراً، بينما في غزة انتهت الأجهزة الأمنية، لذلك لا بد من إعادة بنائها وفق القانون ووفق الاتفاق الذي تم وبإشراف لجنة عربية. بالنسبة لسؤال ترحيل قضايا، لم يتم أي ترحيل.

عملية السلام واستحقاق ايلول

*الدستور: ما تبقى من الوقت سنكرسه للموضوع السياسي الفلسطيني، عملية المفاوضات والسلام ومشروع الدولة الفلسطينية أمام الأمم المتحدة، فنود أن نسمع ملخصا مفيدا منك حول الموضوع...!.

- الأحمد: أولاً أريد أن أتحدث في بضع نقاط مهمة، استحقاق سبتمبر/ايلول جاء من خطاب أوباما في سبتمبر الماضي في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قال بأنه يأمل أن يرى دولة فلسطينية عضوا في الأمم المتحدة، نحن امسكنا بهذه العبارة، وأعادها عندما جمعوا نتنياهو وأبو مازن بحضور الملك عبدالله ومبارك في واشنطن، أيضاً قال سنة، فمن هنا انطلقنا.. المفاوضات أغلقت، لا يقبلون بأن يجمدوا الاستيطان ولا أن يعترفوا بمرجعية، لذلك أصبح كل التركيز على استحقاق سبتمبر، ونريد أن نذهب ليس لنعلن دولة مثلما يتناول الإعلام، بل نريد أن نقدم طلبا، العضوية يجب أن تقدم لمجلس الأمن وليس للجمعية العامة، اكتشفنا أنه في الجمعية العامة ممكن أن تكون عاملا مساعدا، بأن تطلب من الجمعية العامة بأن توصي وتعترف بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وتذهب بعد ذلك لمجلس الامن، وبالمناسبة إسرائيل عندما قدمت طلب العضوية بدأت بالجمعية العامة وليس في مجلس الأمن، درسنا تجارب عشرات الدول وهناك كثير من الدولة باقية وقد تقدمت بطلب وما زالت ليست دولة، في النهاية كل هذه الحركة تخدمنا، بالإضافة للحركة السياسية التي نقوم بها، فالحركة السياسية تأتي بنتائج وتعزز وضعنا، وبنفس الوقت مؤسسات الأمم المتحدة جميعها تتحرك، وقلنا بأن هذا ليس له علاقة بالمفاوضات، فإذا نضجت المفاوضات وفق الأسس المعروفة والواضحة، وقف الاستيطان ومرجعية الـ67 دون الانتظار لسبتمبر، فنحن على استعداد لها.

ذاهبون للأمم المتحدة...!

*الدستور: هل يعني استئناف المفاوضات التخلي عن مشروع سبتمبر؟

- الأحمد: لا، وهذا ما أقوله.. مثلاً الفرنسيون طرحوا مبادرتهم مستندين إلى خطاب أوباما، اجتمع جوبيه مع أبو مازن في روما، فقال له جوبيه بأن يتعامل مع المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي أو مؤتمر باريس الذي سيحدث على ما أعتقد في 27/6، فوافق أبو مازن على شرط بأن يؤيده في سبتمبر في ذهابه ولا يعارضه، فوافق جوبيه.. فإذا نجحت المفاوضات فيجب الذهاب إلى الأمم المتحدة، وأنا سأذهب في كل الأحوال كفلسطين وهذا قرار نهائي لا عودة عنه، وتشكلت لجان وقبل أيام قمنا باستدعاء ممثلنا في الأمم المتحدة، وهناك لجنة تعمل، وبالأمس اتفقنا مع عمرو موسى واتفقنا مع نبيل عربي، هناك لجنة من ثلاث دول: الأردن ومصر وقطر ونحن والجامعة العربية، لجنة قانونية للبدء بالخطوات العملية القانونية حتى لا تخوننا أنظمة الأمم المتحدة، وحتى لا نضيع الفرصة، حتى لو كانت المفاوضات وفق الأسس التي نريدها سنذهب إلى الأمم المتحدة.

بيلين وايلول الاسود

*الدستور: إسرائيل تعتبر أيلول القادم أسودَ بالنسبة لها، وتكرس كل طاقاتها وإمكانياتها ولوبياتها على الصعيد الأميركي والغربي من اجل إحباط هذا المشروع، لماذا باعتقادكم...؟!

- الأحمد: لدي قناعة أن حكومة نتنياهو، ونتنياهو شخصياً لا يؤمن بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، أي شيء ممكن أن يفتح الطريق أمام الدولة سيقف ضده، إذا نتنياهو هكذا بوصايا والده، فكيف ليبرمان؟! قبل أيام كنا في لقاء الاشتراكية الدولية في رام الله وطلبوا أن يسمعوا عن المصالحة، وأخبرناهم عن المصالحة مطولاً، وجاء يوسي بيلين وتحدث، أنا شخصياً أزعجني، حيث قال: أنا من جماعة جنيف، ماذا تنتظرون، والعالم ماذا ينتظر، ينتظر سبتمبر، فإذا وضعتم القرار الذي تريده، هل في اليوم التالي ستزول المستوطنات؟! بالطبع لا، فقال: هل ستنتظرون رئيس وزراء جديد لإسرائيل؟! هل سيأتيكم رابين أو شامير أو يوسي بيلين؟! معنى ذلك أنه لا يوجد دولة، فمسألة طبيعية أن يصابوا بالهلع.

*الدستور: أنتم في ايلول ستذهبون فقط إلى جميعة الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف، وبعدها لمجلس الأمن، وسيكون هناك قبول أو رفض بالاعتراف، فهل هذا صحيح؟

- الاحمد: نحن سنذهب إلى الأمم المتحدة بكل مؤسساتها بما يخدم برنامجنا لإقامة دولة فلسطينية على حدود الـ67، والاعتراف بها ودخولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، إذا نجحنا في الحصول على العضوية فسيترتب على ذلك أمور أخرى، هناك فرق بين مشروع دولة تحت الاحتلال، وبين دولة تحت الاحتلال، فيصبح العمل السياسي له مغزى.

الاستيطان والقنبلة السكانية

*الدستور: عن بناء المستوطنات، فهناك بناء كبير جداً ، فكيف يتم قراءة ذلك في ضوء أن النمو السكاني للجانب الإسرائيلي ضعيف جداً، والدراسات السكانية المستقبلية تشير إلى أنه ربما في 2025 سيكونون أقلية بالمقارنة مع العرب الفلسطينيين في الـ48، بالتالي القنبلة السكانية في الجانبين شبه محسومة، والإسرائيليون يعلمون ذلك ونعتقد الجانب الفلسطيني يعلم ذلك.. في تقديرك في ضوء هذه المؤشرات، وحتى إذا أضفنا لذلك مواقف شامير وشارون التي دائماً كانت تتراجع مع نهاية المدة، هل تعتقد أن نتنياهو سيكون بنفس المعادلة والسيرة الذاتية للمتطرفين في إسرائيل؟

- الأحمد: أولاً رأيي نحن كفلسطينيين وعرب يجب أن لا ندقق كثيراً حول تفاصيل بناء المستوطنات وأنه فيها سكان أو لا يوجد فيها سكان، فبرأيي أن هذا غير مهم، المهم أن هناك مستوطنات على الأرض الفلسطينية، والجدار الذي كانوا يقولون بأنه جدار أمني ونحن كنا نقول بأنه نهاية الحدود، الآن رسمياً أصبح، وحتى أوباما قال بان نراعي المتغيرات الديمغرافية، انها نفس الاستراتيجية الصهيونية التاريخية، خلق حقائق على الأرض وتحويلها إلى واقع دائم، فبرأيي أن التفاصيل ليست ذات قيمة، أقول كالتالي: اليمين لا يريد دولة، عندما نعود لخطاب بار إيلان المستند عليه في سياسته، فجوهره لا يوجد دولة فلسطينية، ويتم تسميتها دولة ذات حدود مؤقتة تقوم عليها دولة ولكنها ليست دولة، للحيلولة دون قيام دولة، وهنا يجب أن نكون حذرين منه.

ادوات الضغط

*الدستور: نعلم بأن السياسي يحتاج لأدوات ضغط حتى يستطيع ان يفرض شروطه أو يحصل على مطالبه، بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية في وضعها الحالي، ما هي أدوات الضغط التي تملكها على إسرائيل لتحقيق على ما تريد في مشروع الدولة؟

- الأحمد: الآن هناك حركة سياسية نشطة، والعالم يقول في التحرك السياسي يجب أن تنشط، المقاومة الشعبية بدأت في بلعين والآن في كل موقع، وكلما تم توسعتها تجعل حيوية القضية وشعلة النضال تسير، وفي أي لحظة ممكن أن يحدث انفجار، الآن الكل مرعوب من سبتمبر، الكل يتحدث عن حل السلطة، لكن أنا أقول بأن السلطة لا تحل، السلطة تنهار، أعتقد انهيار السلطة مرعب ليس لنا بل للأطراف الأخرى، أقصد هنا إسرائيل وأميركا ..الخ، نحن كما قال أبو مازن في سبتمبر نريد أن نعرف ماذا نحن، هل نحن سلطة أم لسنا بسلطة، ونريد أن نفهم هل نحن تحت الاحتلال أم لسنا تحت الاحتلال، لماذا العالم يحشد ليقوم بعمل شيء، فهذا جزء من أدوات الرقابة التي نستخدمها وأقول: إن الضغط السياسي قد يؤدي إلى انفجار.

قضية دحلان

*الدستور: هل ستبقى فتح كحركة نضال وطني فلسطيني أم ستصبح الحزب الحاكم.. ثانياً قضية دحلان وتداعياتها وخاصة بعد الكشف عن الرسالة ........

- الأحمد: قصة دحلان باختصار شديد، أنا تربيت تنظيمياً، ولم أتحدث بحياتي في قضايا تنظيمية في الإعلام، وبالتالي القضية لا يوجد داع لأن يتم تناولها في الإعلام، فالأخ محمد دحلان لجأ للإعلام، وهذا أسلوب خاطئ وليس هكذا تحل القضايا التنظيمية.. لماذا تسليط الضوء علينا فقط، فكل الأحزاب بها مشاكل، برأيي أن التسليط الضوئي علينا هو جزء من الإصرار على تحطيمنا، تضخيم أخطائنا، وتفسيخنا من داخلنا، وبعضنا هم الأدوات، وأحياناً غباء البعض عندنا هو الذي يؤدي إلى ذلك، لذلك لن أخوض في قضية الأخ محمد دحلان.. بالنسبة لحركة فتح، فلدينا قرار لا عودة عنه، فما دام هناك احتلال فسنبقى حركة تحرر ولن نتحول إلى حزب، ورأيي كعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية في فتح، والذي مضى عليه أكثر من 44 عاما، أقول: إن فتح لا تصلح أن تكون حزباً، فنحن حركة تحرر وطني، حركة الشعب الفلسطيني، فكل برنامجنا هو مجابهة الاحتلال، وبرأيي أن أحد الأخطاء التي وقعت فيها فتح، وقواعدها التي أوقعتها فيها، وقيادتها عجزت عن معالجتها، بأننا اعتقدنا أنفسنا بأننا السلطة والسلطة نحن، وهذا سبب أساس في الأخطاء أو في المصائب التي لحقت بنا.

احتمالات انتفاضة ثالثة عابرة للحدود

*الدستور: الصحف العبرية تتحدث في الآونة الاخيرة عن سيناريو انتفاضة فلسطينية قادمة في حالتين، في حال نجح المشروع الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي حال فشل المشروع الفلسطيني في الأمم المتحدة، ما هو السيناريو المتوقع في رأيك؟

- الأحمد: برأيي إذا نجحنا وحصل اعتراف بنا كدولة مستقلة، اعتراف واضح لا لبس فيه وحصلنا على عضوية فبرأيي ستفتح آفاق جديدة للشعب الفلسطيني، ولكن إذا وصلنا ولم يكن هناك نتائج ملموسة يشعر فيها المواطن الفلسطيني، أقول ربما سيكون هناك أكثر من انتفاضة، وأعتقد أنها لن تقف عند حدود فلسطين، فروح وحدة الأمن القومي العربي نرى بأن الحراك الشعبي العربي يعيدها.

*الدستور: ما رأيك في مسيرات العودة من الجبهات العربية الى الحدود الفلسطينية؟

- الأحمد: رأيي أنها يجب ان تتواصل وتستمر وتتوسع ونحول دون حرفها عن أهدافها التي من أجلها حصلت وهو التخلص من الاحتلال، وليس لتوظيفها لأغراض أخرى.

*الدستور: في ختام حديثنا نشكر الأستاذ عزام الأحمد على هذه الندوة القيمة والى لقاء آخر.

التاريخ : 21-06-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش