الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النواب يناقشالتعديلات الدستورية الأربعاء

تم نشره في الاثنين 25 نيسان / أبريل 2016. 08:00 صباحاً

 عمان - الدستور - مصطفى الريالات

يبدا مجلس النواب بعد غد الاربعاء بمناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2016 في جلسات مكثفة « صباحية ومسائية « وفق ما اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، فيما ينظر المجلس في الجلسة التي يعقدها غدا الثلاثاء في رد الحكومة  واجراءاتها حول المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009 – 2012.

واحال مجلس النواب  في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة ، مشاريع قوانين الأسلحة والذخائر ، والمعدل لقانون العقوبات، والمعدل لقانون السياحة الى لجانه المختصة فيما اقر مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي.

وقرر النواب احاله مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016  الى اللجنة القانونية بعد ان فشلت مطالبات نيابية برد المشروع .

وصوت المجلس مرتين على مقترح رد القانون أو إحالته للجنة القانونية بسبب اعتراض النائب عبد الكريم الدغمي على التصويت في المرة الأولى.

وتباينت مواقف النواب حول مشروع القانون بين من طالب برده وبين من دعا الى احالته للجنة القانونية لدراستة .

 وطالب النواب عبدالكريم الدغمي ومحمود الخرابشة ومحمد القطاطشة ويحيى السعود وموسى ابو سويلم  وسعد الزوايدة  وفيصل الاعور وبسام المناصير ونضال الحياري برد مشروع القانون كونه لا داعي له سيما في هذا الوقت الذي يواجه فيه البلد تهديدات أمنية، ولا يجب حصر حمل السلاح في هذه الطريقة، مؤكدين  في ذات الوقت أن الأردن محاط بمناطق لهيب ويجب أن يكون بأيدي المواطنين سلاح - حسب تعبيرهم .

وقالوا ان الأسلحة في الأردن أمينة، وموجودة في أيدي الناس وكأنها في مستودعات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، مشيرين  إلى أن القانون يحتاج إلى نقاش طويل قبل الإحالة.

 بالمقابل دفع نواب نحو احالة المشروع للجنة المختصة منوهين الى ضرورة تنظيم حمل واقتناء الاسلحة وان بقاء هذا الامر دون تنظيم غير مقبول ومن شأنه الاضرار بالامن الوطني .

وقال نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات لا يوجد مجتمع في الدنيا يترك حمل السلاح بدون تنظيم ،موضحا ان المشروع ليس لمنع حمل السلاح وان المقصود هو تنظيم  عملية اقتناء وحمل السلاح .

وقال وزير الداخلية مازن القاضي  ان المشروع ينظم موضوع التعامل بالأسلحة والذخائر نظرا للتطور الذي طرا على انواع الاسلحة والذخائر سيما وان القانون المعمول به صدر سنة 1952 موضحا ان المشروع جاء لمعالجة المستجدات المتعلقة بالتعامل بها وترخيصها وانواع الرخص والتصاريح والموافقات وشروط اصدارها والغائها .

واضاف القاضي في اول مداخلة له تحت القبة كوزير  في حكومة الدكتور عبد الله النسور ان المشروع جاء لتنظيم التعامل بالاسلحة والذخائر وحصره بفئات محددة ولتحديد الاماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الاشخاص المرخص لهم بذلك ولتمكين مجلس الوزراء من تحديد مناطق واماكن معينة في المملكة يحظر اقتناء السلاح او حمله فيها .

وينظم المشروع تصنيع الاسلحة واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وصيانتها وتصليحها وجميع الشؤون المتعلقة بشركات الحماية والحراسة الخاصة واندية الرماية الخاصة ، كما يجرم مشروع القانون صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات ومصادرة المضبوط منها وفقا لأحكام القانون.

واحال المجلس الى اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2016( مع إعطائه صفة الاستعجال).

وجاء القانون بهدف تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب، وجاء مواكبة للتطورات في المجتمع الاردني والتطور العصري للدولة الاردنية.

كما احال المجلس مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016  الى لجنة السياحة النيابية .

واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي. وجاء مشروع القانون بهدف منح البنك المركزي صلاحية الرقابة والاشراف على نظام المدفوعات الوطني ( نظام المعلومات الالكتروني الذي يتيح ارسال او استقبال او معالجة اوامر الدفع وتحويل الاموال باي عملة كانت) وتحديد انظمة الدفع والتقاص والتسوية التي يتولى ادارتها.

المشروع يعين محافظ البنك المركزي بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد وتقبل استقالته بالطريقة ذاتها كما يعين نائبان للمحافظ بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء المستند الى توصية المحافظ .

وفي بداية الجلسة طالب النائب محمد العبادي في بداية الجلسة بتغيير مكب النفابات في مدينة السلط.

وقبل الجلسة وجه النائب محمد القطاطشة سؤالا لوزير الصناعه والتجارة طلب فيه معرفة ما اذا قام القائم باعمال مراقب الشركات في اربد باعطاء موافقة مبدئية لاحدى الشركات باقامة معابد يهودية تحت رقم (939106) وذلك بتاريخ 14/1/2016 .

وطلب القطاطشة في سؤاله تزويده بكافة الوثائق المتعلقة بالموضوع والاجراءات التي اتخذت بخصوصه وطبيعة هذه الشركة وغاياتها والاجراءات المتخذة بحق من قام بتغيير غايات الشركة لاقامة المعابد اليهودية.

من جهة اخرى  انتقد نواب ما اعتبروه «تقصيراً» و»تسويفاً» حكومياً في القطاع الصناعي.

وطالب نواب في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية إعادة النظر في سياسة الحكومة مع القطاع الصناعي الذي يُعد عصب الاقتصاد الوطني.

 وأشارت المذكرة الى انه بالرغم من كل هذه النداءات والتوجيهات التي تلقتها الحكومة من جلالة الملك عبد الله الثاني إلا أن المتلقي لهذه التوجيهات يظهر القصور الكلي لدعم هذا القطاع فيقوم بتخفيض ضريبة المبيعات من 16% الى 8% على 7 سلع، وكذلك تحفيض الضريبة من 25% الى 8% على العطور ومستحضرات التجميل والملابس من الجلد الذي اثر على القطاع وسياسات الحكومة الجبائية التي ارهقت هذا القطاع. ولفتت إلى أن القطاع الصناعي بات يواجه كثيرا من التحديات اهمها ضعف المنافسة وتراجع التصدير بشكل ملحوظ وزيادة البطالة بعد ان كشفت الارقام الحقيقية ان المنشآت الصناعية لم تقم بتجديد اشتراكها في الغرفة بلغت 2281 منشأة تشغل اكثر من 11 الف عامل وذلك مقابل 975 منشأة تم تسجيلها لاول مرة للعام 2015 اما العام 2014 فقد تم فقد 207 منشأة، اما العام 2013 فقد تم فقد 980 منشأة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش