الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدستور الدائم للعراق يقر بأن الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع

تم نشره في الأربعاء 27 تموز / يوليو 2005. 03:00 مـساءً
الدستور الدائم للعراق يقر بأن الاسلام هو المصدر الاساسي للتشريع

 

 
بغداد - اف ب - ورد في مسودة الدستور العراقي المطروحة للمناقشة في اطار اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور ونشرتها صحيفة »الصباح« الحكومية، ان الاسلام سيكون المصدر الاساسي للتشريع في العراق.
وبحسب المادة الثانية من المبادىء الاساسية للدستور فان »الاسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الاساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته واحكامه، ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي بأكثريته الشيعية والسنية ويحترم جميع حقوق الديانات الاخرى«.
ولا تزال هذه المسودة موضع نقاش في اطار اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور واعضاء الجمعية الوطنية العراقية، وتثير مسألة ان يكون الاسلام »احد المصادر« او »المصدر الاساسي« في التشريع مشاكل بين الاعضاء.
ولا يختلف اعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) حول اعتبار الاسلام دينا للدولة لكنهم يختلفون في اعتباره »مصدرا« للتشريع في البلاد او »المصدر الاساسي« لهذا التشريع. فرجال الدين الشيعة والسنة يريدون دورا اساسيا وحاسما للشريعة الاسلامية فيما يرى الاخرون ان يكون الاسلام احد مصادر التشريع لا مصدره الرئيسي.
وبحسب المادة الاولى من الدستور فان »الجمهورية العراقية (الاسلامية الاتحادية) دولة مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم جمهوري ديمقراطي اتحادي (فدرالي)«.
ويتكون الشعب العراقي من »قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية ومن قوميات اساسية هي التركمانية والكلدانية والاشورية والسريانية والارمنية والشبك (والفرس) ومن اليزيدية والصابئة يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة«.
وبحسب المادة الرابعة فان »اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية الى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية وللاقاليم او المحافظات اتخاذ اية لغة محلية اخرى لغة رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام«.
وبحسب المادة الخامسة فان »الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والاسلامي (او الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي)«.
وكان الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور صرح الاربعاء ان مسودة الدستور الدائم للبلاد يفترض ان تكون جاهزة في الاول من اب المقبل.
ويتعين على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية صياغة دستور دائم بحلول 15 آب وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الاول.
ويفترض ان ينال الدستور غالبية الاصوات شرط الا ترفضه ثلاث محافظات من اصل 18 وبغالبية الثلثين.
وفي حال اقرار الدستور، يتعين اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15 كانون الاول على ان تشكل الحكومة الجديدة بحلول 31 من الشهر ذاته.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش