الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

»الدستور« تنفرد بنشر وثائق الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة: اعادة انشاء وتشغيل مطار وميناء غزة والتنقيب عن الغاز

تم نشره في الخميس 16 حزيران / يونيو 2005. 03:00 مـساءً
»الدستور« تنفرد بنشر وثائق الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة: اعادة انشاء وتشغيل مطار وميناء غزة والتنقيب عن الغاز

 

 
* البنك الدولي يوصي بإنشاء هيئة ادارية متخصصة لنقل السيطرة على الأراضي من الاحتلال
* تغليب تفكيك مستوطنات غوش قطيف باستثناء مرافقها السياحية.. مقامة فوق حوض غزة المائي
* لا صلاحيات للسلطة لإدارة المستوطنات المخلاة شمال الضفة كونها تقع في المنطقة (ج)
* هيئة قضائية أو ادارية ستتولى البت في المطالبات بأراضي المستوطنات بعد الإنسحاب
عمان - الدستور - شاكر الجوهري: الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة هدفه تكريس احتلال الضفة الغربية وهنالك اجماع فلسطيني على ذلك، لا ينتقص منه أن انسحابا آخر سيترافق معه يشمل أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.. ذلك أن هذه المستوطنات تقع في المنطة(ج) الخاضعة بموجب اتفاقات اوسلو للسيادة الإسرائيلية، والإشراف الأمني الإسرائيلي. وبالتالي فإن تفكيك هذه المستوطنات ـ إن تم ـ لن يعيدها للسلطة الفلسطينية.
ثم إن اسرائيل تحتل منذ 28/9/2001 جميع الأراضي التي سبق تصنيفها (أ) أو (ب)..!
ومع أن المقاومة الفلسطينية تؤكد أن ارتفاع خسائر الإحتلال هو ما جعل ارئيل شارون يقرر الإنسحاب الأحادي من قطاع غزة، إلا أن التساؤل يظل مشروعا، بقدر ما هو مقلق: هل يتحقق الإنسحاب من غزة..؟!
في هذا الخضم يحاول مسؤولون اسرائيليون ارهاب السلطة الفلسطينية، خاصة حين سأل ايهود اولمرت نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي العقيد محمد دحلان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني لدى مشاركتهما في جلسة بعنوان »الخطوة المقبلة على طريق السلام« في المنتدى الإقتصادي العالمي في البحر الميت الشهر الماضي: هل ستشغلون المصانع الإسرائيلية في المناطق التي سنسلمكم اياها في قطاع غزة، في اليوم التالي للإنسحاب..؟
هذا السؤال تدلل وثائق حصلت عليها »الدستور« أنه كان موضع بحث جدي عميق من قبل البنك الدولي، كما خلال ورشات عمل فلسطينية ـ اسرائيلية عقدت قبل وقت كاف بهدف وضع الترتيبات الأمنية الملائمة لضمان استمرار عجلة الحياة كالمعتاد، كما عجلة الإنتاج في المستوطنات الإسرائيلية بعد الإنسحاب.
الوثائق، التي ترجمها الزميل الأستاذ هشام عبد الله عن الإنجليزية، تتضمن كذلك خطوات الإنسحاب الإسرائيلي، والإجراءات الأمنية، وغيرها التي تترافق معها، وضوابط العلاقة بين الجانبين بعد الإنسحاب.
الوثائق الثلاث هي محاضر ثلاث اجتماعات تنسيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتقرير اجتماع TFPI مع نائب رئيس قسم غزة دراسة من اعداد البنك الدولي.
وستقوم »الدستور« بنشر هذه الوثائق في ثلاث حلقات اعتبارا من اليوم. وتبين قراءتها استحالة مشاركة فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ الخطط المقرة، وهو ما تطالب به حركة »حماس« بوجه خاص، لأنها تحتاج الى خبرات فنية تتوفر فقط لدى الحكومات. وهذا الفراغ يمكن أن يشغله ممثلو الفصائل الذين فازوا في الإنتخابات البلدية.

الوثيقة الثانية
ملخص
من المهم التخطيط جيدا لعملية تحويل وادارة ونقل أصول المستوطنات. فحكومة اسرائيل لم تتخذ حتى الآن أي قرار ثابت حول أي من الأصول سيتم تحويله الى السلطة الفلسطينية، كما أن الأخيرة لم تتخذ أي قرار حول الطريقة التي ستستخدم بها تلك الأصول. الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتنسيق عملية تحويل الأصول مع السلطة الفلسطينية، سواء من الناحية الأمنية أو على المستوى التقني. وفي حين تدافع السلطة الفلسطينية عن موقف من المستوطنات يعتمد على القانون الدولي، فإنها تخطط لاستخدام أصول المستوطنات ضمن خطة تنمية متوسطة المدى، من 2005 - 2007. وقد اشارت السلطة الى أن أصول المستوطنات التي لا تتناسب مع الخطط الإقليمية لغزة والضفة الغربية يجب تفكيكها. ويوصي البنك الدولي بإنشاء هيئة ادارية مخصصة لنقل السيطرة على الأرض، باستخدام اجراءات سريعة. ولضمان شفافية وكفاءة عملية تحويل وادارة ونقل ملكية المستوطنات، لا بد من صياغة قواعد واجراءات واضحة ومتفق عليها مقدما. كما أن مشاركة عامة الناس في العملية كلها ضرورية. وبناء على الخبرة الدولية، تم اقتراح نهج مؤسسي من ثلاث طبقات ـ شمول المجلس التشريعي الفلسطيني، أو هيئة اشراف من عدة مساهمين تحت اشراف قيادة السلطة الفلسطينية، أو تفويض هيئة قائمة أو تشكيل أخرى جديدة للتنفيذ. من وجهة نظر البنك. فإن وكالة خاصة ذات بنية صغيرة ـ من دون موازنة مستقلة، تكون تابعة للهيئات المشرفة ومزودة بمساعدة تقنية خاصة ـ هي التشكيل الأمثل.
1 ـ من المهم التخطيط جيدا لعملية تحويل وادارة ونقل أصول المستوطنات. مازالت البيانات الخاصة بالمستوطنات ضئيلة ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي قرار بشأنها، ولا أي الأصول سيجري تحويلها للسلطة الفلسطينية، أو الطريقة التي ستقوم الأخيرة باستخدام هذه الأصول بها. وتناقش هذه الورقة وجوه الإستخدام المحتملة لأصول المستوطنات، وتراجع عملية تحويل وادارة ونقل المستوطنات، وتناقش بدائل التنفيذ المحتملة بما في ذلك سلبيات وايجابيات تشكيل هيئة متخصصة من السلطة الفلسطينية. وموضوع تحويل وادارة ونقل أصول المستوطنات قضية ديناميكية ضمن البيئة الفلسطينية ـ الإسرائيلية، والتوصيات الواردة في هذه المذكرة تطورت عن تلك التي قدمها البنك في تقريره بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2004.
أ ـ أصول المستوطنات ومستخدموها المحتملون.
2 ـ تنوي الحكومة الإسرائيلية نقل 17 مستوطنة في غزة و 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية مع جميع المنشآت العسكرية. ويلخص الملحق 1 أبرز المعلومات حول مستوطنات غزة. ويمكن التمييز بين عدة أنواع من أصول المستوطنات.
ـ البنية التحتية العامة: الكهرباء، المياه، الإتصالات، الطرق، المحروقات.
ـ المباني العامة: المدارس، المراكز الصحية والخاصة بالمجتمع المحلي.
ـ المساكن الخاصة.
ـ الأصول المنتجة: الأعمال الزراعية، والمشاريع الصناعية والصناعات التحويلية.
ـ المنشآت العسكرية.
ـ الأرض.
3 ـ اختلاف هيكل الأصول. معظم البنية التحتية العامة يملكها مزودو الخدمات ـ الإسرائيليون ـ شركة الكهرباء الإسرائيلية ميكوروث (الماء)، وسيلكوم واورابخ (الهاتف المحمول). المنازل والأصول المنتجة (الزراعة المكثفة، والمعامل الصغيرة) إما مملوكة أو مؤجرة بشكل فردي أو جماعي. ولترك هذه الأصول المختلفة سليمة، تنوي حكومة اسرائيل الإتفاق مع المالكين وتطبيق تلك الإتفاقيات عند انسحاب الجيش الإسرائيلي.
4 ـ خطة التنمية متوسطة المدى 2005 - 2007 السلطة الفلسطينية هي اطار العمل المناسب لتحديد استخدام الفلسطينيين لأصول المستوطنات التي يتم الإنسحاب منها. تعتمد هذه الخطة على مبدأين:
اولا: من الضروري النظر الى ما اذا كانت أصول المستوطنة مناسبة لاحتياجات السكان المحيطين بها، وما اذا كان في الإمكان دمجها في الإقتصاد المحلي.
ثانيا: من الضروري حماية قاعدة المصادر الطبيعية لمنفعة الشعب الفلسطيني على المدى الطويل، وحيث أن المستوطنات أنشئت لغرض مختلف تماما، فلا بد أن تكون بعض الأصول غير ملائمة لاحتياجات التنمية الفلسطينية. لذلك يتعين تفكيك تلك الأصول ونقل انقاضها بعيدا (انظر الفقرة 26).
5 ـ من مراجعة المعلومات المتوفرة، قيم البنك أكثر استخدامات أصول المستوطنات ملاءمة، مع أخذ محدودية البيانات الحالية بعين الإعتبار، يمكن اقتراح الاستخدامات التالية على السلطة الفلسطينية.
6 ـ البنية التحتية يجب تحويلها الى الكيانات الفلسطينية المعنية ودمجها في الأنظمة الفلسطينية. وهذا قد يسمح بتغطية أفضل للخدمات العامة. فقد أظهر المزودون الفلسطينيون قدرة كبيرة على توفير تلك الخدمات. وثمة حاجة لاستثمارات قصيرة الأمد لوصل هذه الخدمات بالشبكة الفلسطينية.
7 ـ يجب الحفاظ على المباني العامة للحد الذي تتطلبه الكثافة السكانية المحلية والطلب على الخدمات. المباني العامة في المواقع النائية التي ستسوى فيها المساكن بالأرض يجب تفكيكها، أما التي تلائم خطط التنمية المحلية فيجب تحويلها الى الوزارة المختصة (المدارس لوزارة التربية.. الخ).
8 ـ المساكن الخاصة لا تناسب، بشكل عام، أنماط السكن في المناطق كثيفة السكان في غزة. كما أن نقل ملكيتها بشكل مرض لن يكون سهلا. رغم أن الخطة المعدلة لفك الإشتباك بتاريخ 6 حزيران/يونيو تشير الى أن بيوت المستوطنين بشكل عام لن تترك في مكانها، فإن الحكومة الإسرائيلية قد تفكر في تحويل بعض المساكن سليمة كما هي، اذا قدمت السلطة الفلسطينية استخدامات مقترحة لا تخالف المصالح الإسرائيلية، المؤشرات الواردة تبين أن السلطة لا ترغب في استخدام المساكن، رغم عدم صدور بيان رسمي بهذا الصدد.
ـ مستعمرات غوش قطيف مقامة على منطقة حساسة بيئيا، فوق حوض غزة المائي، وأي تطوير مدني في المنطقة قد يعرض للخطر هذا المصدر الحساس. وباستثناء بعض المرافق السياحية ومنتجعات الاستجمام، فإن هذه المستوطنات ستفكك في الأغلب.
ـ نيتزاريم ومستوطنات شمال غزة يمكن دمجها في التخطيط المدني المحلي، مع اعطاء اهتمام خاص لحماية خط الساحل من الإنجراف والتلوث.
ـ المستعمرات الأخرى لا يبدو أن لها غرضا محليا مباشرا، ويمكن تحويلها الى جامعات أو مرافق استجمام أو اعادتها للإستخدامات المنزلية، وهذا قد يعني تفكيك المنازل الخاصة والبنى التحتية في المواقع بشكل جزئي أو كلي.
9 ـ الأصول المنتجة، وتشمل الأعمال الزراعية والصناعية. الطريقة الأمثل، هي تسليمها كمؤسسات عاملة فعلا. وهذا هو خيار الحكومة الإسرائيلية أيضا. لكن ثمة أسباب فنية وقانونية بأن هذا قد لا يكون مجديا. اولا، حيث أن من المستحيل تحديد وضع ملكية الأرض المعنية قبل انسحاب اسرائيل، فسوف يواجه أي مستثمر خطر المصادرة. ثانيا، من المحتمل أن تعلن السلطة الفلسطينية بأن عملية شراء مثل هذه الأصول غير شرعية، لأنها تعتبر أن المستوطنات بنيت منتهكة القانون الدولي (انظر الفقرة 24).
ـ المنطقة الصناعية الوحيدة، اضافة لمنطقة ايريتز الصناعية في نيفه ديكاليم هي في غوش قطيف. وتضم أقل من 20 مؤسسة صغيرة توظف 210 اشخاص 120 منهم فلسطينيون. ونظرا لموقعها ومحدودية تأثيرها الإقتصادي فإن استمرار عمل هذا الموقع قد يكون بلا معنى.
ـ احتمالات الإنتاج الزراعي من أراض تخليها اسرائيل (مواقع المستوطنات والأراضي الفضاء، والمنشآت العسكرية) تبدو واعدة أكثر. وثمة تصور لدى السلطة الفلسطينية لتطوير الزراعة في هذه المناطق.
10 ـ يمكن تعديل المنشآت العسكرية كي تستخدمها قوات الأمن الفلسطينية، بناء على موقعها. وبخلاف ذلك يمكن اعادتها الى حالتها الأولى/أو استخدامها في الإنتاج الزراعي، ويتعين فحص المواقع اولا للتأكد من عدم تلوثها بيئيا، ومن عدم وجود بقايا ذخائر وأعتدة.
ب ـ ستتوفر للفلسطينيين مساحات واسعة من الأراضي في غزة والضفة الغربية بعد انسحاب اسرائيل. وحيث أن الأرض ستساهم على الأغلب في انعاش الإقتصاد الفلسطيني أكثر من الأصول الأخرى مجتمعة، فإن من المهم استخدامها بالشكل الصحيح.
الوضع الحالي الخاص بإدارة الأرض
12 ـ حسب قول الحكومة الإسرائيلية وبحوث الدول المانحة فإن معظم مستوطنات غزة مقامة على أراض عامة. وبعكس ذلك، تشير بيانات السلطة الفلسطينية الى أن ثلاث من مستوطنات الضفة الأربعة التي ستنسحب منها اسرائيل مقامة على أراض مملوكة لأفراد. لكن يبدو أن بعض تلك الأراضي كانت تستخدم لأغراض الزراعة قبل مصادرة الحكومة الإسرائيلية لها بعد عام 1967. ويمكن اعتبار أن هذا الإستخدام يعطي حقوق ملكية، أضف الى ذلك، هناك بعض المساحات الصغيرة داخل مستوطنات غزة مسجلة بأسماء مالكين معروفين. بعض المناطق التي تم اخلاؤها حول المستوطنات يعتقد بأنها مملوكة لأشخاص (أو أنها أراض عامة يستخدمها أشخاص معينون منذ زمن).
13 ـ بالنسبة للأراضي الموثقة ملكيتها، فإن اجراءات نقل ملكيتها يجب أن تكون مباشرة نسبيا، وفي حالة ما اذا كانت الأراضي الخاصة غير مسجلة، أو كانت مستخدمة من أفراد معينين، فإن من المتوقع أن يكون التوزيع أكثر تعقيدا. أضف الى ذلك أن الأرض التي اقيمت عليها مستوطنات الضفة الغربية مصنفة على أنها منطقة "ج" بموجب اتفاقات اوسلو. ولذلك، فليس لدى السلطة الفلسطينية أي صلاحية قانونية لتسجيل الأرض أو ادارتها أو تخطيطها كمنطقة. وكي تصبح للسلطة صلاحية قانونية من الضروري اعادة تصنيفها كمنطقة "أ" أو "ب".
14 ـ الى أن يتم نقل ملكية الأرض، فإن جميع المناطق التي تخليها اسرائيل ستدار من قبل لسلطة الفلسطينية. إن تقييما لخيارات استخدام الأرض العامة والخاصة، بما في ذلك مناطق المستوطنات، وطرق المواصلات الفرعية، والمساحات الفضاء، والمناطق العسكرية، قد جرى كجزء من عملية خطط التنمية متوسطة المدى. وقد تتطلب القرارات المتخذة تحويل صفة استعمال الأراضي العامة والخاصة باستخدام اجراءات البيع أو الإستملاك القانونية الأراضي الخاصة، الأراضي الزراعية التي يتم اخلاؤها حول المستوطنات قد تحتاج لإعادة تأهيل اذا أريد العودة لزراعتها مجددا.
15 ـ جهود تحسين ادارة الأراضي في الضفة الغربية قائمة على قدم وساق وتقوم دائرة الأراضي الفلسطينية بإجراء مسح شامل للأراضي في غزة. تم مسح جميع الأراضي في قطاع غزة رسميا، رغم عدم تسجيلها. وتشمل الخطوات الضرورية الأخرى بناء قدرات دائرة الأراضي الفلسطينية للبدء في عملية التسجيل وتبني اجراءات واضحة لإدارة الأراضي العامة. ويمكن لأي آلية توضع لتحسين ادارة الأراضي العامة في ضوء سحب المستوطنات الإسرائيلية وتحويل الأرض للسلطة الفلسطينية كأراض عامة، أن يخدم كأساس شامل لنظام ادارة الأراضي.
قضايا مهمة يجب أخذها بعين الإعتبار
16ـ اعادة أم تعويض..؟ يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذ قرارين سياسيين واضحين يتعلقان بالأرض:
الأول: ما اذا كانت الأرض ستعاد الى الأشخاص الذين يستطيعون اثبات ملكيتهم لها. في هذه الحالة يتعين على السلطة الفلسطينية تقرير ما اذا كانت الأرض ستعاد الى اصحابها أم أنها ستعوضهم وتستخدم الأرض للنفع العام.
أحد الإعتبارات المهمة بهذا الصدد هو ما اذا كان قد أقيم على تلك الأرض مبان أو بنى تحتية عامة، في هذه الحالة يستحسن استملاك الأرض وتعويض اصحابها.
ثانيا: يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار حول مدى الإعتراف بملكية الأرض وبناء على الإستخدام السابق لهم في الأغراض الزراعية. قد تختار السلطة الفلسطينية ايضا تقديم تعويضات الى الأفراد الذين كان يحق لها تسجيل ملكية الأرض وبناء على استخدامها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب مصادرة الحكومة الإسرائيلية لها. من الواضح أن ثمة حاجة لأموال لدفع التعويضات في كافة الأحوال.
17 ـ هيئة قضائية أم ادارية..؟ لا يعرف بعد عدد المطالبات المحتملة بملكية الأرض، ولا بد من اجراء تحقيقات مطولة بشأنها. وسوف يؤثر عدد المطالبات المقدمة في القرار حول ما اذا كانت الإجراءات ستكون قضائية أم ادارية. أحد الخيارات المحتملة لإجراء قضائي هو تشكيل محكمة خاصة للأرض تحت سلطة المجلس القضائي الأعلى. على أية حال، يمكن حتى لعدد قليل من المطالبات أن يشكل عبئا ثقيلا على نظام المحاكم الفلسطينية بطيء الحركة. وقد يتبين أن اجراءات التقاضي ستكون أكثر تكلفة وتستغرق الكثير من الوقت بالنسبة للمطالبين، مما يتطلب تشكيل جهاز اداري منفصل لحل قضايا المطالبة بالملكية (كما حددت في يوغسلافيا السابقة). ويتطلب الأمر اقامة هيئة ادارية بموجب القانون تحدد سلطاتها وعلاقاتها بالمحاكم بشكل واضح. ويتعين أن تكون هذه الهيئة تابعة لهيئة فلسطينية مركزية لضمان تطبيق المعايير بالعدل في جميع أنحاد الضفة الغربية وغزة.
18 ـ الإجراءات الحالية أم السريعة..؟ بالنظر للمشاكل الحالية المرتبطة بإدارة الأراضي، فإن من الأفضل التسريع بإجراءات التخطيط لاستخدام الأرض وادارة المطالبات. وحيث أن ثمة حاجة للتخلص من أصول المستوطنات بسرعة لتحقيق المنافع الإقتصادية، وأن المطالبة بحق ملكية الأرض هي من المسائل التي تستغرق الكثير من الوقت في عملية تحويل وادارة ونقل الأرض، لذلك، ينصح بفصل مطالبات الأرض وفض النزاعات حولها عن عملية نقل الأصول الأخرى (ما لم تكن تلك الأصول مقامة على أرض متنازع عليها).
19 ـ مشاركة المجتمع المحلي..؟ رضا المجتمع المحلي ضروري لأي نظام لإدارة الأرض. وفي حين من الضروري التشاور مع عامة الناس حول أوجه عدة من عملية التحويل والإدارة والنقل، فثمة اهتمام خاص بطريقة معالجة ادارة الأرض. ويجب توفير المعلومات الخاصة بملكية الأرض على نطاق واسع من خلال مختلف وسائل الإعلام.
20 ـ اراض عامة أم بلدية..؟ مناطق مستوطنات غزة لا تقع بشكل عام ضمن حدود تلك البلديات الحالية. ومن الضروري بعد اخلاء المستوطنات تعديل حدود تلك البلديات لاحتواء التوسع في العمران، وعلى السلطة الفلسطينية أن تقرر ما اذا كانت الأراضي العامة ستحول للسلطة كأرض عامة أو للبلديات كأرض تابعة لها.
ج ـ مواقف الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بأصول المستوطنات
21 ـ الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتنسيق عملية تحويل الأصول مع السلطة الفلسطينية، سواء من الناحية الأمنية أو على المستوى التقني. مجالات التنسيق التي ذكرت للبنك/والدول المانحة تتضمن تخطيط التخلص من الأنقاض وتعزيز الإتصالات بين المبادرين الإقتصاديين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومزودي المنافع العامة الإسرائيليين والفلسطينيين، وحماية مواقع المستوطنات بعد الإنسحاب.
22 ـ أوضحت الحكومة الإسرائيلية أيضا عددا من القضايا ذات العلاقة بعملية نقل أصول المستوطنات ـ من ضمنها ما يلي:
ـ لا تمانع الحكومة الإسرائيلية في وضع ملف بالإجراءات لاستخدام الطرفين يشرح عملية التمويل والإدارة والنقل بالتفصيل. ويمكن اعادة الملف بمساعدة طرف ثالث.
ـ الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتسهيل نقل الأعمال التجارية والزراعية بحالة سليمة عاملة.
ـ الأجزاء التي لا يمكن نقلها من المنشآت العسكرية قد تترك على حالها في المناطق التي يتم اخلاءها، اذا كان استخدامها المستقبلي لا يشكل خطرا على أمن اسرائيل.
ـ الشركة الإسرائيلية التي تقدم منافع عامة ستواصل تزويد الكهرباء والماء والمحروقات والإتصالات لغزة والضفة الغربية بموجب الإتفاقيات الحالية.
ـ الحكومة الإسرائيلية مستعدة لزيادة تزويد الماء والكهرباء لغزة، حسب الأسعار التجارية الإسرائيلية. ولا بد من وضع ترتيبات بين الهيئات المعنية من كلا الجانبين. وكما هو الحال بالنسبة للكهرباء والماء، قد تحتاج اسرائيل لضمانات بأن تحصل شركاتها على ثمن ما تقدمه.
تدرس الحكومة الإسرائيلية خيارات بالتخلص من الأنقاض الناتجة عن تفكيك المباني والبنى التحتية في غزة والضفة الغربية بطريقة لا تضر بالبيئة.
23 ـ لدفع العملية قدما واعطاء السلطة الفلسطينية وقتا كافيا لتخطيط متقدم، يتعين على الحكومة الإسرائيلية:
ـ تقرير أي الأصول سوف يسلم، وبأي حالة، ولإيصال ذلك:
ـ عليها تزويد السلطة الفلسطينية بمعلومات مفصلة عن تلك الأصول وعن المنشآت العسكرية.
ـ تحديد موعد زمني محدد للإنسحاب والإبلاغ عنه.
اجتماع TFPI مع نائب رئيس قسم غزة
نقاط النقاش
وضع تطبيق خطوات المساعدة
التوظيف:
* التصريح بالدخول الى اسرائيل: 5600 من قطاع غزة.
* الدخول الفعلي الى اسرائيل: 4500 (المعدل اليومي) من قطاع غزة.
* 1500 موظف من قطاع غزة (1200 الإنشاءات، 300 الزراعة)، يسمح لهم بالإقامة ليلا في اسرائيل.
التوظيف في المستوطنات والمناطق الصناعية:
ـ الدخول المصرح به والفعلي: 4364 من قطاع غزة.
التجارة:
ـ التصريح بالدخول الى اسرائيل: 1300 من قطاع غزة.
الدخول الفعلي الى اسرائيل: 500 (المعدل اليومي) من قطاع غزة.
ـ 300 تاجر من قطاع غزة يسمح لهم بقضاء الليل في اسرائيل.
تنظيم حركة المنظمات الدولية:
ـ دخول 400 فلسطيني من العاملين في المنظمات الدولية الى اسرائيل من غزة.
ـ 120 شخص من القدس الشرقية من مقاولي مشاريع (الإغاثة الأميركية) يسمح لهم بدخول قطاع غزة.
حركة موظفي السلطة الفلسطينية:
ـ السماح لموظفي السلطة (كبار موظفي الوزارات) بالسفر بين قطاع غزة والضفة الغربية دون تحديد عدد المرات.
ـ السماح لمئة موظف من السلطة الفلسطينية بالسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة (50 من الضفة الغربية و50 من قطاع غزة).
اجراءات خاصة بالسكان:
ـ الزيارات العائلية مسموح بها من غزة.
ـ الزيارات العائلية (من سن 35 فما فوق متزوج مع اطفال) مسموح بها بين الضغة الغربية وقطاع غزة (من دون تحديد الكمية وتخضع للتدقيق الأمني).
الممرات:
ـ قطاع غزة: مفرق أبو حولي ـ مفتوح 24 ساعة، وللسيارات الخاصة أيضا (حتى 4 اشخاص في كل سيارة).
ـ معبر ايريز: مفتوح للعمال، والتجار، وكبار رجال الأعمال، وللحالات الإنسانية، وحركة الدبلوماسيين، والمبعدين، وحركة موظفي المنظمات الدولية الفلسطينيين.
ـ ميغان 12: دخول المتدربين والعمال الفلسطينيين الى منطقة ايريز الصناعية.
ـ ممر كارني: مفتوح (من 00.8 الى 00.22) لنقل البضائع والمنتجات الزراعية.
ـ ممر صوفا: مفتوح (من 00.7 الى 00.16) للنقل الجماعي من اسرائيل.
ممرات المواسي، القطاع الشمالي ونقاط الفصل: مفتوحة.
ـ ممر رفح الحدودي: مفتوح (من الساعة 00.9 الى 00.18) لنقل البضائع والمسافرين.
ويشير جدول بياني مرفق بالتقرير الى خسارة أكثر من مليوني يوم عمل (حوالي 70%) في اسرائيل ومنطقة ايريز الصناعية، وخسارة 230 مليون شيكل اسرائيلي جديد من العائدات.
محطة كارني للشحن:
ويتناول التقرير عبر عدة رسوم بيانية الهجمات التي تعرض لها معبر كارني، وزيادتها بعد اعادة فتحه، قبل أن يقرر أن وضعه الحالي يتلخص في:
كارني مفتوح يوميا حتى الساعة 00.17. وجزئيا حتى الساعة 00.22 (الإسمنت ومواد البناء).
بالنظر لهذه الحقيقة فإن ما معدله 400 شاحنة محملة تمرّ يوميا، مقارنة بـ 500 شاحنة قبل الهجوم.
برنامج التأثير السريع ـ تركيز الجهود:
يتضمن هذا البرنامج 34 مشروعا، بعضها يتمتع بأولوية فورية، كما هو مؤشر بجانبها. وهي تنقسم الى عدة مجموعات وكما يلي:
الممرات، والدخول، والتجارة
1 ـ برنامج حدودي قصير الأجل (فوري): زيادة تدفق الشحن من ممر كارني في أجواء أكثر أمنا وطبيعية، زيادة القدرة على معالجة المسائل الخاصة بالعمل في ايريز.
2 ـ استعادة الحركة عبر الحدود ـ مشروع رائد: تدفق الشحن تقرره اوضاع السوق، وليس العوامل الإقتصادية. برنامج رائد للحدود والممرات في 3 مواقع.
3 ـ ترتيبات لحركة (الناس والبضائع) بين غزة والضفة الغربية: اعادة ربط اقتصاد جزئي الأراضي الفلسطينية.
4 ـ ميناء غزة: الموافقة على الموقع والترتيبات الأمنية، انشاؤه على شكل وحدات مستقلة، والبدء بمرفق دخول وخروج الشاحنات.
5 ـ مطار غزة: اعادة انشاء وفتح مطار غزة الدولي.
6 ـ اعادة الحركة الداخلية في الضفة الغربية: اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل ايلول/سبتمبر 2000.
7 ـ العودة للعمل في اسرائيل (فوري): اعادة تدفق العمال الى اسرائيل حسب مستوى اقترحته الحكومة الإسرائيلية (15 ألف من غزة + 20 ألف من الضفة على المدى القصير).
8 ـ فيلادلفي ومغلف الجمارك: ضمان أن تكون الجمارك الفلسطينية جاهزة لتولي مسؤولية الحدود في اللبني، واشدود، ورفح.
9 ـ تطبيق بروتوكول باريس: مراجعة القوائم أ،1 أ،2 ب والتي تتناول تسرب الإيرادات من الواردات غير المباشرة.
10 ـ الإتفاقيات التجارية الفلسطينية مع دولة ثالثة: ازالة العوائق أمام رفع مخصصات الكوتا.
أصول المستوطنات
11 ـ زراعة مناطق المستوطنات في غزة: ضمان استمرارية، أو شبه استمرارية التوظيف والإنتاج في المناطق المروية التي يتم اخلاؤها.
12 ـ نقل ملكية مساكن المستوطنات (فوري): تأمينها ونقلها بطريقة تمتاز بالشفافية والإنصاف.
13 ـ التعامل مع الأصول (فوري): وضع صيغة لطريقة تولي عملية تحويل وادارة ونقل ملكية أصول المستوطنات بطريقة شفافة وعلنية.
بناء حكومة نظيفة خاضعة للمساءلة:
14 ـ محاربة الفساد (فوري): تطوير برنامج من الإجراءات المضادة للفساد ذات التأثير الفوري.
15 ـ ادارة الموازنة المتكررة (فوري): بناء وتطوير خطة لإدارة الإنفاق متوسطة المدى، ويرد المانحون بزيادة مستويات دعم الموازنة.
16 ـ بناء مكتب الرئيس (فوري): ايجاد الكفاءات اللازمة من الموظفين.
17 ـ تدريب الجيل القادم من القادة: برنامج تنافسي للحصول على منح دراسية في مهارة بناء الدول.
18 ـ اصلاح النظام التشريعي والقضائي: تنفيذ قرارات المحاكم، خفض تراكم القضايا حل الخلافات التشريعية بين المجلس التشريعي الأعلى (ووزارة العدل (MOLJ).
19 ـ بناء قدرة عامة على تدقيق الحسابات: اكمال التدقيق الدولي لحسابات السلطة الفلسطينية للعام ،2003 تطبيق خطة العمل لإنشاء مؤسسة التدقيق الخارجي الجديدة.
ـ اصلاح قانون التقاعد: اكمال التطبيق الأولي لقانون التقاعد الموحد.
20 ـ الإبلاغ عن القضايا والنتائج (فوري): حملة السلطة الفلسطينية لشرح ومناقشة سياساتها وبرامجها.
تخفيف المعاناة:
21 ـ اصلاح المساكن (فوري): توفير منازل منخفضة التكلفة للأسر التي هدمت منازلها خلال النزاع.
22 ـ صندوق المواطنين (فوري): انشاء صندوق يقدم تحويلات نقدية مشروطة للفئات الأشد فقرا والأسر والمحرومة.
استعادة النمو:
الزراعة:
23 ـ استصلاح الأرض الزراعية (فوري): استخدام الوسائل التي تتطلب كثافة في الأيدي العاملة ـ والمواد المحلية ـ لإعادة تأهيل الأرض الزراعية التي تردت اوضاعها خلال الإنتفاضة.
الصناعة
24 ـ المناطق الصناعية والمناطق الصناعية المؤهلة: استئناف حركة البضائع من المنطقة الصناعية في غزة (كارني) على أساس طلب السوق، مع التفكير بإدخال المناطق الصناعية المؤهلة.
البنية التحتية:
25 ـ البنية التحتية الصغرى (فوري): استخدام الوسائل التي تتطلب كثافة في الأيدي العاملة ـ والمواد المحلية لإنشاء 3500 متر مربع من المباني و200 كم من الطرق البلدية، و80 كم من انابيب المياه، و 2150 مترا مربعا من الجدران الإستنادية، و12 كم من الأرصفة.
26 ـ تنظيف بيئة البلدية (فوري): حملة لرفع مستوى الوعي بأهمية بيئة المجتمع وحملة للنظافة.
27 ـ الحفر بحثا عن الغاز: البدء بعمليات حفر قبالة الساحل بحثا عن الغاز.
28 ـ الطاقة الكهربائية في غزة: اكمال شبكة النقل.
29 ـ المجاري والصرف الصحي: تنفيذ مشروعي بيت لاهيا ورفح للصرف الصحي والمياه العادمة.
30 ـ اعادة تأهيل الطرق: اعادة تأهيل الطرق المدنية الحيوية والطرق الزراعية.
تطوير القطاع الخاص:
31 ـ صندوق ضمان القروض (فوري): انشاء مرفق جديد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
32 ـ تسريع تقديم التمويلات الصغيرة (فوري): توفير عرض مناسب.
33 ـ التأمين ضد الأخطار السياسية (فوري): ادخال أداة معدلة لتغطية المستثمرين المحليين واخطار الإغلاق.
34 ـ سن مجموعة اساسية من القوانين التجارية: اقرار وتطبيق اربعة قوانين اساسية والقواعد التنظيمية المساعدة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش