الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الصندوق السعودي الأردني المشتركيؤسس لعلاقات اقتصادية جديدة بين الجانبين في مختلف المجالات

تم نشره في الاثنين 2 أيار / مايو 2016. 08:00 صباحاً

  عمان - الدستور - أنس الخصاونة



 قال خبراء اقتصاديون ان الصندوق السعودي الاردني المشترك من شانه ان يؤسس لعلاقات اقتصادية جديدة بين الجانبين، بحيث تخدم المنطقة العربية برمتها ولا يقتصر دوره على خدمة جهة معينة فقط.

واضافوا لـ «الدستور» ان هذا الصندوق سيكون واحدا من مرتكزات الرؤية السعودية الجديدة ونموذجا جديدا بحيث يتم تمتينه مع دول عربية اخرى، مشيرين ان نجاح هذا الصندوق يشكل فرصة كبيرة حيث سيعمل الطرفان على بذل جهود كبيرة لانجاحه خاصة وان هنالك مشاريع استراتيجة كبرى سيتم العمل بها في قطاعات مهمة كالنقل والطاقة وغيرها من المشاريع والتي ستكون ضمن اعتبارات الصندوق واهدافه.

وشددوا على اهمية ذلك للاردن من ان الاستثمار هو المولد للدخل وهو الذي يخلق فرص العمل ويزيد من النمو الاقتصادي ويحسن من مستوى المعيشة للمواطن الاردني، وبالتالي فان دور الحكومة هو التسريع بهذا الاتجاه وتفعيل الصندوق والمجلس وذلك بهدف تحسين الاداء الاقتصادي الذي تراجع خلال السنوات الاخيرة بسبب الاوضاع الاقليمية والسياسات الحكومية. 



 د.محمد ابو حمور :

وفي هذا الشان قال وزير المالية الاسبق، امين عام منتدى الفكر العربي د.محمد ابو حمور ان المؤشرات الاقتصادية في السنوات الاخيرة بينت ان النمو الاقتصادي تراجع الى مستويات غير مسبوقة، كما ان البطالة والمديونية ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة، بالاضافة الى تراجع الاستثمار الاجنبي المباشر، وتراجع الصادرات وكل هذا يقود الى ان الاردن بحاجة الى منح خارجية واستثمارات عربية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واضاف : قام جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله بزيارة الى الصين واخرى الى كوريا بهدف جذب الاستثمارات، كما اعلن جلالته عند افتتاحه الدورة العادية للبرلمان عن انشاء صندوق استثماري في الاردن وتبع ذلك زيارة لصاحب السمو الملكي السعودي ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان وتم الاعلان عن انشاء صندوق استثماري مشترك كما وتم تتويج ذلك بزيارة جلالة الملك عبدالله مؤخرا الى السعودية والاعلان عن تاسيس مجلس مشترك وذلك لوضع هذا الصندوق الاستثماري المشترك موضع التنفيذ.

واشار انه لا ادل على اهمية هذا الصندوق من تراس سمو الامير محمد بن سلمان عن الجانب السعودي ورئيس الوزراء الاردني عن الجانب الاردني وذلك بهدف تفعيل عمل هذا المجلس والسير قدما باتجاه انشاء الصندوق المشترك، لافتا ان الحل الوحيد للمشاكل السابقة هو جذب الاستثمارات والمنح الخارجية، وقد وضع الاردن بناءا على التوجيهات الملكية رؤية لعشر سنوات مقبلة وكما وضعت المملكة العربية السعودية رؤية لعام 2030.

وبين انه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان الاستثمار العربي المشترك لا يتجاوز 20% من اجمالي الاستثمارات العربية، كما وان التجارة العربية البينية لا تتجاوز 12% من اجمالي التجارة العربية البينية، وهذا يدل على ان هنالك مجال لتوجيه الاموال العربية والصناديق السيادية العربية داخل الوطن العربي سيما ان قد  تم عقد عدد من القمم العربية الاقتصادية.

وقال:  تنبع اهمية ذلك للاردن من ان الاستثمار هو المولد للدخل وهو الذي يخلق فرص العمل ويزيد من النمو الاقتصادي ويحسن من مستوى المعيشة للمواطن الاردني وبالتالي فان دور الحكومة هو التسريع بهذا الاتجاه وتفعيل الصندوق والمجلس وذلك بهدف تحسين الاداء الاقتصادي الذي تراجع خلال السنوات الاخيرة بسبب الاوضاع الاقليمية والسياسات الحكومية.

 د.تيسير الصمادي :

وزير التخطيط والتعاون الدولي الاسبق العين  د.تيسير الصمادي قال انه في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، فان الاردن سعى و يسعى  الى جذب الاستثمارات المختلفة الاجنبية وخاصة العربية منها، حيث انه من المعرف ضمن النظريات الاقتصادية ان هذه الاستثمارات تلعب دورا كبيرا في خلق فرص عمل وادرار الدخل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما ان لها دورا مباشرا وغير مباشر في حل مشاكل الفقر والبطالة.

واضاف : ان الفائدة لا تقتصر على ذلك فقط بل تنعكس في مساهمتها في تعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة سواء اكانت انتاجية ام خدمية وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد ومصلحة الجهة المستثمرة بشكل متساو ، كما ان ذلك من شانه تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين وتمتينها، خاصة وان هنالك تاريخا طويلا ومشرفا في العلاقات الاردنية السعودية وان هنالك كثيرا من المستثمرين السعوديين ممن هم من اصحاب المشاريع في قطاعات مهمة في الاردن.

وبين ان لهذا الاستثمار في مثل هذه الظروف اهمية كبرى كونها تعكس ثقة الاشقاء السعوديين في مناخ الاستثمار بالاردن وذلك برغم الظروف المحيطة، مما يشكل  حافزا لجذب مزيد من الاستثمارات من الدول الاخرى، كما ان ذلك سيساهم في تعزيز احتياطات المملكة من العملات الاجنبية، وبما يسهم ايضا في تحسين وضع ميزان المدفوعات وذلك من خلال الاثار الايجابية والتي سيتركها تدفق الاستثمار والاموال على ميزان المدفوعات، بالاضافة الى اهمية ذلك على معدل مستوى الصادرات من السلع والخدمات، كما ان مساهمة ذلك مستقبلا سينعكس على الموازنة العامة من خلال تعظيم الايرادات المحلية والتي سترد الى الخزينة على شكل رسوم وضرائب.

واشار ان كل ذلك ينصب في رفع مستوى النمو وتحقيق التنمية المستدامة، كما ان ذلك ياتي تماشيا مع الاطر التي تحدثت عنها وثيقة الاردن والتي اطلقت مؤخرا وذلك بمشاركة القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الفائدة المتحققة منها على المستويات القصيرة والمتوسطة وطويلة الاجل.

د.اكرم كرمول :

  من جانبه قال الخبير الاقتصادي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر د.اكرم كرمول ان هذا الصندوق جاء في الوقت المناسب وخاصة ونحن نتحدث عن عجز مالي كبير في الموازنة العامة والحاجة الى برامج مهمة في الاصلاح الاقتصادي، مشيرا ان هذا الصندوق من شانه ان يوفر فرص عمل في مشاريع تنموية واقتصادية مهمة للاردنيين.

ولفت ان هذا الصندوق يؤسس لعلاقات اقتصادية جديدة بين الجانبين، بحيث تخدم المنطقة العربية برمتها ولا يقتصر دوره على خدمة جهة معينة فقط، لافتا الى اهمية التسريع لانشاء هذا الصندوق وتنفيذه واخراجه الى حيز الوجود، كما نامل ان يكون هنالك جهة حكومية مستقلة ومحايدة للاشراف على الاستثمار في المحافظات وخصوصا النائية بحيث يعزز ذلك من فرص العمل والتنمية فيها ويشجع الهجرة العكسية لها.

وبين ان هذا الصندوق سيكون واحدا من مرتكزات الرؤية السعودية الجديدة ونموذجا جديدا بحيث يتم تمتينه مع دول عربية اخرى، مشيرا إلى ان نجاح هذا الصندوق يشكل فرصا كبيرة حيث سيعمل الطرفان على بذل جهود كبيرة لانجاحه، وهنا يقع على عاتق الاردن دور مهم  في التحضير للمشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات مهمة كالنقل والطاقة وغيرها من المشاريع والتي ستكون ضمن اعتبارات الصندوق واهدافه.

 خالد الدجاني :

مدير عام شركة الدجاني للاستشارات الاقتصادية، الخبير الاقتصادي خالد الدجاني اكد ان انشاء هذا الصندوق يشكل خطوة مهمة في العلاقات الاقتصادية الاردنية السعودية بحيث يكون ذلك ثمرة تعاون جديد  في قطاعات مهمة وخصوصا قطاعات البنية التحتية باعتبارها من اهم الركائز والدعائم لاي نشاط اقتصادي.

وبين ان توقيته جاء في فترة تشهد فيه المنطقة العربية والعالم تراجعا في النشاط الاقتصادي مقارنة بما كان عليه في السابق، مما يتطلب ذلك تضافرا للجهود العربية للحد من تراجع الاداء الاقتصادي نتيجة ظروف المنطقة، لافتا ان اعادة الثقة الى الاقتصاد يتطلب انشاء مثل هذا الصندوق لما يوفره من تحقيق نمو اقتصادي وعائد افضل على المدى القريب والمتوسط، مشيرا في الوقت نفسه الى اهمية التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص باعتبارهما  من المحركات الرئيسة لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

واشار:  يقع على عاتق الحكومة حاليا دور  كبير  لاخراج هذا الانجاز الى حيز الوجود والتنفيذ، مشيرا الى ان الصندوق يشكل فرصة حقيقية بالنسبة للجانب الاردني حيث ان ضخ السيولة النقدية في المشاريع المهمة من شانه ان يخلق فرص عمل جديدة وبما يسهم في التخفيف من حدة الفقر البطالة.  

 حسام عايش :

بدوره بين الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش ان هذا الصندوق يؤسس للعلاقات الاردنية السعودية بشكل مختلف عما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى ان هذا الصندوق سيكون له دور  كبير  في تطوير العلاقات على اسس جديدة تاخذ بالاعتبار مصالح الطرفين بشكل حقيقي وتسمح بتنمية المجتمعات المحلية في الاردن بشكل افضل.

واضاف ان ذلك سيدفع باتجاه ايجاد مشاريع تنموية تخدم البلدين في مجالات مهمة كالطاقة والنقل وهذا سيؤدي الى نوع من التشابك الذي يخلق التكامل في المجالات الاقتصادية والتي تؤدي الى نوع من التخصص في مشاريع تخدم الاحتياجات والمتطلبات السعودية بحيث يكون الاردن مركزا مهما لها وتعتمد عليها السعودية في رؤيتها التنموية التي اطلقتها لعام 2030.

ولفت إلى ان الاردن في طور الانتقال الى مرحلة جديدة في عملية التنمية الاقتصادية وهذا الاعلان السعودي الاردني المشترك فيما يتعلق بالمجلس التنسيقي والصندوق الاستثماري جاء في وقته وضمن مرحله مهمة ونادى بها جلالة الملك في اكثر من محفل واكثر من مناسبة بحيث يكون الاهتمام بالشان الاقتصادي من اهم الاولويات بما يؤدي الى الانتقال من مرحلة الاقتصاد القديم الى مرحلة جديدة تاخذ بالاعتبار اقتصاد المعرفة بحيث يصبح الاردن من الاسواق الدولية التي يعول عليها وينظر اليها في كافة مجالات الاستثمار.  

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش