الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

هيئة الاستثمار وجمعية المستثمرين تناقشان تحديات القطاع الصناعي

تم نشره في الثلاثاء 3 أيار / مايو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان - الدستور

ناقشت جمعية المستثمرين امس مع رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور واقع الاستثمار الصناعي بمنطقة سحاب والموقر الصناعيتين والأسس المطلوبة  لتفعيل الانظمة والتعليمات المتعلقة بقانون الاستثمار. وقال الور خلال الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية الدكتور جلال الدبعي، ان هيئة الاستثمار اولت المطورين بالمناطق التنموية الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المستثمرين من خلال ادارة التفاصيل وتفويض الصلاحيات، مؤكدا حرص الهيئة على تطبيق منصف وعادل لأنظمة القانون.

وقال انه تم انهاء الاشكاليات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية بالمدن الصناعية، وتم توكيل لجان لدراسة مخالفات وتجاوزات المنشآت الصناعية القديمة بهدف تجديد رخص المهن الخاصة بها وتحديدها بفترات تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات، مشيرا الى ان مجلس الاستثمار اوصى بعدد من القطاعات الاستثمارية الصناعية التي تشكل عصبا جاذبا للاستثمارات وتوجيهها الى مناطق اقل حظا، لإعطائها حوافز ضريبية اضافية.

واشاد رئيس مجلس ادارة الجمعية نبيل اسماعيل باللقاء الذي خصص لمناقشة التحديات المستجدة والعالقة امام المستثمرين، مثمنا حرص الهيئة على عقد لقاءات دورية لمتابعة قضايا المستثمر والسعي لإيجاد حلول لها، داعيا الى مأسسة العلاقة بين المستثمر والهيئة بإشراك ممثلي القطاع الصناعي في وضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، وأن يعكس اداء القائمين على تنفيذ انظمة وقرارات قانون الاستثمار الغاية منه والمتمثلة بدعم الاستثمار وحماية حقوق المستثمر وتجاوز تحدياته، مؤكدا اهمية تمكين وتعزيز الاستثمارات الصناعية بالمدن الصناعية وتعديل الانظمة المتعلقة بنظام الحوافز والاعفاءات وحصر الجهات الرقابية والتنفيذية.

واشار الى  ضرورة الوصول الى الية فعالة لتطبيق قرارات وانظمة قانون الاستثمار بشكل موضوعي وليس حرفيا، من خلال توفير كوادر تتمتع بالخبرات العملية لتسهيل عمل المستثمر وازالة العوائق والتحديات امامه، وعدم المساس بمكتسباته، لافتا الى ان نجاح أي خطة تنموية يحتاج لتضافر الجهود بين ممثلي القطاعات الاستثمارية الصناعية والحكومة، حتى لا يتفاجأ المستثمر بتعليمات او قرارات جديدة، الامر الذي ينفر رأس المال ويضعه في حيرة. واعتبر ان التوجهات الاخيرة بدعم وتوفير حوافز لقطاعات خدمية وتخفيض ضريبة المبيعات عليها دون الاخذ بالحسبان اهمية ودور القطاع الصناعي ظلما له.

من جانبه اكد الدبعي ان الحوافز الجديدة التي طرحتها الشركة في مدينتي الموقر والحسين الصناعيتين شملت تقديم تخفيضات على أسعار الأراضي لمدد تصل الى 5 سنوات، مشيرا الى انها تشكل اضافة جديدة لحزمة الحوافز والتخفيضات التي تقرها الشركة بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الصناعية. وبين ان استدامة توفير بيئة صناعية ملائمة يتطلب تسديد كلف كبيرة، وأن الكلفة السنوية لتحديث الخدمات بمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية تصل الى 840 الف دينار، معتبرا ان كلفة تجديد رخص المهن مقارنة بحجم بعض الاستثمارات بالمدينة ضئيل.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش