الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خبراء المضاهاة يؤكدون صحة توقيع صدام

تم نشره في الخميس 20 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
خبراء المضاهاة يؤكدون صحة توقيع صدام

 

 
بغداد - ا ف ب: اعلنت المحكمة الجنائية العراقية العليا امس ان خبراء الادلة الجنائية تأكدوا من صحة توقيع صدام حسين على وثائق جديدة تتعلق بقضية الدجيل.
وفي بداية الجلسة التي رفعت الى 24 نيسان الحالي، قال القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن ان خبراء الادلة الجنائية تمكنوا من مقارنة قرارات مجلس قيادة الثورة الذي كان اعلى سلطة في العراق والقرارات الموقعة من قبل "المتهم صدام حسين".
واضاف ان "الخبراء قدموا ملحقا لتقريرهم السابق. ونتيجة الفحص كانت ان كتابة الهوامش المحررة في المطالعة وتواقيع قرار مجلس قيادة الثورة والمرسوم الجمهوري والمنسوبة لصدام تطابق نماذج كتاباته وتواقيعه''.
وذكر القاضي عبدالرحمن في بداية الجلسة الثانية والعشرين بان الجلسة السابقة ارجئت لاجراء هذه المقارنة.
وشكك برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين في صحة الوثائق المقدمة. وقال برزان لقاضي المحكمة ان ''عملية المضاهاة سيناريو اخراجي، عملية اخراج قام بها المخرج القدير المدعي العام جعفر الموسوي كي يعطي مصداقية لا اكثر ولا اقل''.
واضاف وهو يشير الى بقية الذين تجري محاكمتهم ''هؤلاء ابرياء مثل براءة الذئب من دم يوسف''. واتهم الادعاء العام بانه ''منحاز وبشكل واضح ويريد استخدام كل الوسائل لادانتنا وهو يقولها علنا في الهواء الطلق عبر الراديو بأننا المسؤولون عن قتل 148 ضحية وبأمكانك ان تسأل زوجتك وابنك وصديقك وسكرتيرك وهم سيؤكدون لك هذا الموضوع''.
وقال برزان ''لست خائفا من العقوبة بل خائف من تشويه سمعتي زورا''. ونفى ان تكون له اي علاقة بقضية الدجيل. وقال ''ما هي مسؤوليتي بالموضوع؟ أنا لم اعتقل احدا ولم احقق مع احد والقضية برمتها من اختصاص الامن العام، وتاريخ احالة المتهمين الى المحكمة هو 1984 اي بعد عام واحد من استقالتي'' من رئاسة المخابرات.
وقرر القاضي عبدالرحمن امس ايضا تأجيل جلسات المحاكمة الى 24 نيسان الحالي استجابة لطلب الادعاء العام لاعطاء المزيد من الوقت لخبراء الادلة الجنائية للمقارنة بين بين خطوط وتواقيع مزهر عبدالله الرويد والمستندات المبرزة أدلة ضده لدى هيئة المحكمة.
ورفض عبدالله الرويد احد اعضاء حزب البعث المنحل القبول نتيجة المقارنة بين الخطوط والتواقيع. وقال للقاضي ''ارفض رفضا قاطعا نتيجة هذا التقرير المزور''. ودعا المحكمة الى ''عرض التقرير على لجنة اجنبية متخصصة محايدة تأخذ في الاعتبار عمر الورق وتاريخه''.
كما رفض علي دايح احد اعضاء حزب البعث المنحل نتيجة مضاهاة التواقيع. وقال ''انا معلم بكل معنى الكلمة واهل الدجيل هم أهلي وناسي ولا استطيع ان أكتب أي شيء ضدهم لانني أحبهم وهم يحبونني''.
وطلب عواد البندر رئيس محكمة الثورة المنحلة التي حاكمت المتهمين بالاعتداء على موكب صدام، من قاضي المحكمة التدخل لدى المدعي العام لمنعه من التصريح لوسائل الاعلام ان المتهمين يواجهون عقوبة الاعدام حتى لمن تجاوز السبعين من العمر. وقال ان ''اطلاق هذه التصريحات قبل وبعد كل جلسة يروع عائلاتنا''.ورد القاضي عبد الرحمن قائلا ''ان شاء الله سنحقق العدالة''، مؤكدا ان ''المحكمة غير متأثرة برأي فلان وما ينشر في الصحف وهي صاحبة الرأي النهائي''. واضاف ان ''كلام الجرائد شيء وقرار المحكمة شيء''.
وكرر المحامي خليل الدليمي رئيس فريق الدفاع الطلب من رئيس المحكمة باحالة التواقيع والخطوط العائدة للمتهمين الى ''لجنة دولية محايدة لعدم توفر الخبرة والاجهزة لدى خبراء الادلة الجنائية العراقيين''. ورفض القاضي هذا الطلب. وقال ان ''خبراء المحكمة جاءوا من كل انحاء العراق''.
ولم يتحدث الرئيس السابق صدام حسين خلال جلسة المحاكمة خلافا للجلسات السابقة.
وقد بدا هادئا طوال الجلسة التي استمرت نحو ساعتين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش