الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اعتداءات وسرقات وبيع مياه الري يستنزف قناة الملك عبدالله في وادي الاردن

تم نشره في الأربعاء 11 أيار / مايو 2016. 08:00 صباحاً

الاغوار الشمالية – الدستور – اشرف الظواهرة

اصبحت عمليات سرقة وبيع مياه الري من قناة الملك عبدالله ، ظاهرة تزداد يوما بعد يوم ، ويتسابق المنتفعون على سرقة المياه وبكميات تزيد عن ملايين الامتار سنويا ويبيعوها الى  المزارعين المحتاجين الى المياه في مناطقهم حيث تتناثر انابيب ومضخات المياه على امتداد القناة بإعتراف ومشاهدة سلطة وادي الاردن للاعتداءات.

وكشف مسؤولون في سلطة وادي الاردن بأن بعض الاشخاص يزيد دخلهم السنوي عن 70 الف دينار سنويا واخرون تزيد دخولهم عن 30 الف دينار بدل اثمان بيع المياه المسروقة من قناة الملك عبدالله من العدسية شمالا الى البحر الميت جنوبا.



 ويعمد السارقون على مد الانابيب ومضخات مياه بأحجام كبيرة على طول القناة وبتحدي كبير وصارخ  لسلطة وادي الاردن ويضخون الاف الامتار يوميا ولا احد يقدر على وقفهم .

وتختلف عمليات البيع فمنها ما يباع بالساعة واخرى بمبلغ مقطوع ، في الوقت الذي يدفع فيه مزارعون ملتزمون مئات الدنانير شهريا بدل استخدام المياه وتزدهر هذا التجارة في مناطق المشارع وكريمة والمناطق الجنوبية من وادي الاردن.

ويقول احد المراقبين على القناة والذين يعملون مع سلطة وادي الاردن بأنه لا يوجد قانون يحمي المراقب او يدافع عنه امام القضاء ، مبينا بأن معظم القضايا التي تحول الى القضاء يخرج منها المتهم بدون اي عقاب بسبب عدم وجود قانون يجرم سرقة المياه.  كما يقوم السارق في بعض الاحيان بإتهام المراقب او موظف سلطة وادي الاردن بقضايا كيدية في اسلوب للضغط على سلطة وادي الاردن لوقف ملاحقتهم وقد نجحوا في اكثر من مرة.

وتقوم سلطة وادي الاردن بتحرير مخالفات بحق المخالفين ، لكن هذا المخالفات لا تغني ولا تسمن من جوع ، حيث وصلت قيمة المخالفات والغرامات المترتبة على من يقومون بسرقة المياه وبيعها اكثر من 100 الف دينار حتى الان ودون تحصيل اي منها حسب موظفين في الاقسام المالية في سلطة وادي الاردن.

واتهم مساعد امين عام سلطة وادي الاردن لشؤون الاغوار الشمالية والوسطى العام الفائت بقضية كيدية مقابل التنازل عن دعوى اقامتها السلطة بحق احد المعتدين على القناة وقد فعل ذلك خوفا من الملاحقة القضائية ، فيما يخاف الموظفون المراقبون من تحرير اية مخالفات بحق المعتدين خوفا من ذات السبب.

وقال امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمورللدستور لايوجد لدينا اي شيء نعمله تجاه هذه الظاهرة قبل تعديل القانون وبدون ذلك لاتوجد لدينا  اية حلول  ، مبينا بأن احد المعتدين اتهم احد موظفي السلطة بشرف زوجته وهذا ابتزاز كبير وكيدي  مقابل وقف ملاحقته ، لذلك بأن السلطة  لا تستطيع حماية موظفيها قبل تعديل القانون.

وقال ابو حمور بأن كوادر السلطة ستقوم بتنفيذ حملة على جميع المعتدين مع بداية هذا الصيف لردعهم وللمحافظة على حقوق المواطنين المائية ، لافتا بأنه سيتم الاستعانة بقوات من الامن العام وقوات الدرك وسيصار الى مصادرة جميع الانابيب والمضخات وماتورات الضخ المنتشرة على طول القناة.

وحول كيفية تحصيل اثمان المياه المسروقة والغرامات بين ابو حمور  بأن جميع من تترتب عليهم غرامات واثمان مياه  لصالح سلطة وادي الاردن وتزيد مبالغهم عن الف دينار وامتنعوا عن الدفع سيتم تحويلهم الى مديرية تحصيل الاموال الاميرية بحسب القانون وسيتم نشر اسمائهم بالصحف اليومية والحجز على جميع ممتلكاتهم الى حين تسوية امورهم المالية مع سلطة وادي الاردن.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش