الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

محكمـة تركية تسـقـط الدعـوى ضـد إسرائيليين فـي الهجــوم عــلـى «مـرمــرة»

تم نشره في الجمعة 9 كانون الأول / ديسمبر 2016. 11:46 مـساءً
اسطنبول - ستراسبورغ - اسقطت محكمة في اسطنبول أمس الدعوى ضد اربعة ضباط اسرائيليين كانوا يحاكمون غيابيا في قضية الهجوم على سفينة تركية (مرمرة) في 2010 كانت تنقل المساعدات الى قطاع غزة، على ما اعلنت محامية الضحايا.
واضافت المحامية غولدن سونميز على تويتر بعد جلسة استماع مغلقة في اسطنبول انه تم ايضا سحب مذكرة توقيف بحق الضباط الاربعة. ورغم مقتل عشرة اتراك في الهجوم على سفينة مافي مرمرة، شكل اسقاط الملاحقات التركية حجر زاوية في اتفاق لتطبيع العلاقات بين تركيا واسرائيل.
في سياق آخر، قال خبراء مجلس اوروبا أمس ان القمع الذي مارسه النظام التركي اثر الانقلاب الفاشل في تموز الماضي، فاق ما يتيحه الدستور التركي والقانون الدولي.
وانتقد هؤلاء الخبراء بالخصوص طرد عشرات آلاف الموظفين. ولاحظ خبراء القانون الدستوري من اعضاء لجنة البندقية التابعة لمجلس اوروبا، ان تركيا واجهت بالتاكيد «مؤامرة مسلحة خطرة» وكان لديها بالتالي «اسبابا معقولة» لاعلان حالة الطوارىء. لكنهم اضافوا ان السرعة التي جرت بها عمليات الطرد الجماعية للموظفين لم تتح لهذه العملية «حدا ادنى من الضمانات الاجرائية». واضاف الخبراء الاوروبيون «ان طريقة التطهير هذه للدولة تشبه كثيرا التعسف».
واوضحوا ان الموظفين تم طردهم، وليس تعليق مهامهم، وفق اجراءات غير فردية بدا ان لا امكانية للطعن القضائي فيها. كما تم حل الجمعيات بدلا من وضعها مؤقتا تحت سلطة الدولة. كما انتقدت لجنة البندقية ايضا كون التهمة التي وجهتها السلطات التركية الى الموظفين، وهي علاقات مفترضة مع الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره تركيا مدبر محاولة الانقلاب، لا تبدو مبررة الدوافع بشكل كاف. واستهدف البعض دون ان تكون له «صلة مهمة» مع تيار غولن، بحسب مجلس اوروبا.
وشدد الخبراء على انه «حتى لو افترضنا ان بعض اعضاء حركة غولن شاركوا في الانقلاب» فان ذلك لا يعني تحميل المسؤولية «لكل من كانت لهم صلة بهذه الشبكة في الماضي». كما ابدت لجنة الخبراء قلقها ازاء السماح لقوات الامن بالاحتفاظ بمشتبه بهم قيد الاحتجاز دون مراقبة قضائية لفترة يمكن ان تفوق 30 يوما، ودون ان يتاح لهم الاتصال بمحام. وقال الخبراء بهذا الشان ان التضييق على التواصل مع محامي يجب «ان يبقى امرا استثنائيا ومبررا بوقائع محددة».(ا ف ب).
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش