الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

حجز الحرية ليست الحل السحري لاعادة تأهيل الانسان * مسؤولون عرب يبحثون وسائل بديلة عن السجن لمعاقبة الجنح

تم نشره في الأربعاء 24 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
حجز الحرية ليست الحل السحري لاعادة تأهيل الانسان * مسؤولون عرب يبحثون وسائل بديلة عن السجن لمعاقبة الجنح

 

 
مراكش (المغرب) - اف ب: انتقد ممثلو مصالح السجون في 12 دولة عربية خلال مؤتمر نظم الاثنين والثلاثاء في مراكش عدم اللجوء الى وسائل بديلة غير السجن لمعاقبة الجنح او الجرائم البسيطة. وقال مدير ادارة السجون المغربية محمد عبد النبوي في بداية المؤتمر الذي عقد بعنوان اي سجون للقرن الواحد والعشرين؟ ، ان عقوبة السجن ليست الحل السحري لاعادة تاهيل الانسان.
ورعت السفارة البريطانية في الرباط هذا اللقاء في اطار مشروع تعاون مغربي بريطاني. وقال مساعد مدير ادارة السجون المغربية مصطفى فراخي ان المغرب يعد قانونا جزائيا جديدا يركز على البدائل عن عقوبة حجز الحرية.
وتابع ان عدد السجناء في المغرب يبلغ 52 الفا موزعين على 59 سجنا ، منتقدا عدم تقديم دول عربية اخرى احصاءات عن وضع سجونها. واضاف اننا نعمل لايجاد حلول لاكتظاظ السجون عن طريق اعتماد الحرية المشروطة والعفو الملكي وتخفيض عمليات التوقيف قيد التحقيق ، مشيرا الى ان الاكتظاظ يعرقل عملية تحديث السجون. وشارك في المؤتمر ممثلون عن المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا ومصر والاردن وسوريا ولبنان والامارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عمان.
واقترحت المحامية المغربية آسية الوديع خلال احدى جلسات المؤتمر الغاء عقوبات السجن القصيرة وايجاد عقوبات بديلة مكانها.وقالت ان عقوبات السجن القصيرة لا تصلح لشيء ، وقد تكون خطيرة بالنسبة الى الاشخاص الذين صدرت في حقهم.
واقترح المحامي رفعت مكاوي ، العضو في منظمة غير حكومية سودانية تفكيك نظام السجون بشكل كامل. وقال يجب تفكيك السجون وايجاد بدائل تستقي من التقاليد العربية والافريقية. واثارت مديرة ادارة السجون الموريتانية مارياتا كان مفاجأة بين المشاركين في المؤتمر لدى اعلانها ان عدد السجناء في بلادها لا يتعدى اليوم 875 شخصا ، فيما عدد السكان يصل الى 2,8 مليون. وبين السجناء 516 في نواكشوط وسجن واحد للنساء عدد نزيلاته 14.وقالت ان نظام السجون الموريتاني وضع في السبعينات ، مشيرة الى ان الموريتانيين فضلوا باستمرار الحلول الخارجة عن القضاء لحل المشاكل التي تواجه المجتمع.
وتابعت يحل اي انتهاك يحصل ، سواء اكان جريمة او جنحة ، داخل العائلة ، فيما يتحمل المجتمع التعويض المدني. واذا اصدر القاضي عقوبة جنائية ، فانها تترجم دائما بابعاد المذنب عن المجتمع. وقالت ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية في بلد في طور النمو هي التي دفعت موريتانيا الى انشاء نظام سجون من اجل حماية نفسها من الجنح التي تسجل نموا مطردا. وجاء في وثيقة للمركز الدولي للدراسات حول السجون الذي نظم المؤتمر والذي يشرف على برنامجين لاصلاح السجون في ليبيا والمغرب ، ان اعتماد عقوبة السجن بداعي تخفيض الجريمة ليس الحل الافضل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش