الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بتمويل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة * اليمن يطلق أول مشروع لتمكين المرأة سياسيا

تم نشره في الخميس 11 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
بتمويل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة * اليمن يطلق أول مشروع لتمكين المرأة سياسيا

 

 
صنعاء - الدستور -عبدالعزيزالهياجم: أطلقت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن أول مشروع من نوعه للتمكين السياسي للمرأة يتضمن التوعية الميدانية في أوساط النساء ورفع مستوى مشاركتهن في جداول الناخبين ومراجعتها خلال الفترة المقبلة تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المحلية والرئاسية المقررة في أيلول المقبل . وأوضحت الهام عبدالوهاب مدير عام ادارة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات أن المشروع الذي يمول من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة يهدف الى رفع مستوى الوعي في الوسط النسائي بحقوقهن الانتخابية اضافة الى دعم المرأة المرشحة وايجاد قيادة طلابية شابة داعمة ومؤازرة للمرأة المرشحة والتأثير المستقبلي للأسرة والمجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة . وقالت الهام أن المشروع ينفذ في سبع محافظات كمرحلة أولى وهي صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحضرموت وشبوة والضالع . توقعت دراسة علمية مشاركة أوسع للمرأة اليمنية خلال الانتخابات المحلية والرئاسية القادمة .. وأكدت الدراسة إن تجربة مشاركة المرأة اليمنية بالانتخابات مميزة وأن الانتخابات القادمة ستكون فرصة ملائمة لمشاركة نسائية أوسع لضمان أكبر تمثيل في المجالس المحلية. ودعت الدراسة التي أعدتها الدكتورة ابتهاج الكمال رئيسة منتدى القيادات النسوية الأحزاب إيلاء موضوع المرأة الأهمية التي يستحق ليس فقط بالتركيز على خطاب حزبي واضح ومحدد المعالم، وإنما بوضع خطط وبرامج من أجل إنجاز الأهداف المتعلقة بمساواة المرأة .
كما طالبت المنظمات النسوية ببدء التحضيرات المبكرة لهذه الانتخابات ودعم المرأة المرشحة . وأشارت الدراسة إلى أن المشاركة السياسية للمرأة اليمنية تواجه تحديات صعبة ، بالرغم من أن اليمن كانت من أوائل الدول في المنطقة حصلت فيها المرأة على حقوقها الإنتخابية كاملة من حيث حق الترشيح و الانتخاب على قدم المساواة مع الرجل . موضحة ان نسبة تمثيل النساء فى مجلس النواب تبلغ 33,0% اي مقعد واحد من 301 مقعد بمجلس النواب في الدورة النيابية الأخيرة 2003م .
واستعرضت الدراسة التدابير والخطوات التي اتخدتها المؤسسات الرسمية وكذلك المنظمات غير الحكومية لزيادة مشاركة المرأة السياسية والتغلب على الضعف في تمثيلها ومنها تبني القيادة السياسية لقضية النهوض بأوضاع المرأة اليمنية وتضمين مبدأ المساواة والقضاء على التمييز ضد المرأة،وإنشاء اللجنة الوطنية للمرأة كآلية مؤسسية على أعلى مستوى معنية بمتابعة إدماج المرأة في خطط التنمية وكذا بروز أشكال للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاتخاذ خطوات تحفيزية لتوسيع مشاركة النساء في الحياة العامة، بالإضافة إلى تبني العديد من المنظمات غير الحكومية لحملة استخراج الأوراق الرسمية للنساء بالتعاون مع بعض شركاء التنمية وإنشاء إدارات عامة للمرأة في العديد من الوزارات و تطوير التشريعات القائمة لتذليل معيقات إدماج المرأة في التنمية ومنها تعديل بعض القوانين مثل قانون الجنسية وتعديل قانون الإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية وأخيراً الدعوة لتغيير فقرة بقانون الأحوال الشخصية والخاصة بسن الزواج و زيادة عدد و نسبة النساء المسجلات في الجداول الانتخابية . ودعم ثقافة المشاركة السياسية والاهتمام بقضاياها إضافة إلى تأهيل عناصر نسائية للمشاركة في العمل السياسي والحوار مع الأحزاب لإعطاء المرأة حصة من تواجدها في المراكز القيادية،إلا أن بعض هذه الإجراءات قد تأخذ الكثير من الوقت والجهد للقيام بها. وأوردت الدراسة جملة من التحديات التي تعترض مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة مثل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية و السياسية بالإضافة إلى افتقاد المرأة للوعي بحقوقها القانونية وضعـف دور بعض الأحـزاب كأطر سيـاسية لـتكوين الـكوادر النسائية وعدم الاهتمام الكافي بـإدماج الـنسـاء في مختلف هياكـل الحـزب الـقيادية أو ترشيحها على قوائم الحـزب ومساندتها انتخابياً. وجاء في الدراسة ان تمثيل المرأة في الأحزاب السياسية لا يزال ضعيفا وان المرأة اليمنية تعاني من وجود فجوة كبيرة بين الشعارات التي تطلقها الأحزاب عن أهمية مساواة المرأة بالرجل وبين السعي الفعلي لتغيير واقع المرأة في الأحزاب ما يؤثر على ترشيح الأحزاب للنساء وكما أنه ينعكس في تدني مستوى تمثيل المرأة في الهيئات القيادية العليا. وخلصت الدراسة إلى ان تطبيق نظام الكوتا هو الأنسب للمرأة اليمنية وان تطبيق نظام الكوتا ليس هدفاً بحد ذاته .. بل هو وسيلة وآلية لتحقيق الهدف وهو رفع مستوى يمثل المرأة ليس في التمثيل السياسي فقط بل في جميع مرافق المجتمع. ومن خلال قراءة لواقع تواجد المرأة اليمنية في الأحزاب السياسية والمناصب الحكومية يلاحظ بحسب الارقام الاخيرة أن المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) فيه امرأة أمين عام مساعد و4 نساء في اللجنة العامة و89 في اللجنة الدائمة في حين أن الاشتراكي لديه امرأة أمين عام مساعد وامرأتان في المكتب السياسي و 38 في اللجنة المركزية،وفي حزب الإصلاح امرأة واحدة في الأمانة العامة و13في مجلس الشورى والوحدوي الناصري امرأة في الأمانة العامة و7 في اللجنة المركزية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش