الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رئيس البرلمان الفلسطيني بالوكالة: القانون لا يتضمن حكومة طوارئ * إقالة حكومة حماس وحل المجلس سيشعلان الحرب الاهلية

تم نشره في الثلاثاء 10 تشرين الأول / أكتوبر 2006. 03:00 مـساءً
رئيس البرلمان الفلسطيني بالوكالة: القانون لا يتضمن حكومة طوارئ * إقالة حكومة حماس وحل المجلس سيشعلان الحرب الاهلية

 

 
غزة - د ب أ
حذر د.أحمد بحر القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من خطورة التهديد بحل الحكومة والبرلمان باعتبارها "إجراءات غير قانونية وقد تؤجج حربا أهلية فلسطينية".
وأكد في مقابلة خاصة في مكتبه بغزة أنه"لا يملك أحد حق حل المجلس التشريعي والتلويح بحكومة طوارئ .. فالقانون لا يتضمن حكومة طوارئ بل حالة طوارئ لمدة شهر تستمر فيها الحكومة الحالية". واتهم بحر الرئيس محمود عباس وحركة فتح بالمسئولية عن تجميد الحوار الفلسطيني الداخلي وتعثر جهود تشكيل حكومة الوحدة مؤكدا رفض حركة حماس القاطع الاعتراف بإسرائيل و"بشرعية الاحتلال الإسرائيلي".
وتابع "الاتفاق على محددات البرنامج السياسي للحكومة لم يكتمل مع بقاء خلاف شكلي على نقطة واحدة تتعلق بمبادرة السلام العربية..إلا أن قيادات حركة فتح عملت على توتير الساحة وتخريب هذا الاتفاق". وقال إن فتح لا تريد ولا تسعى "للتوصل إلى وفاق وطني" وتطالب حماس "بالاعتراف بشروط اللجنة الرباعية التي تعني الاعتراف بإسرائيل خلافا لوثيقة الوفاق الوطني .. لماذا يطالبونا بالاعتراف وقد جرب شعبنا ذلك.. فماذا جنينا؟".
وحول إمكانية قبول حماس بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة ، تساءل بحر "لماذا هذه الدعوة.. بعد أن نظمنا انتخابات ديمقراطية نزيهة شهد لها العالم..رغم أننا لسنا ضد الانتخابات ومتأكدون من فوز حماس". واتهم عباس وفتح بالعمل على عرقلة إعادة بناء منظمة التحرير قائلا "اتفقنا منذ آذار من العام الماضي على إصلاح المنظمة وإعادة الاعتبار لها دون أن يجرى ذلك".
وأضاف "المنظمة..تحتاج للترميم والإصلاح ونحن مع ذلك..لكن يجب أولاً إعطاء كل طرف حقه فحماس حصلت على 60 في المئة في الانتخابات التشريعية ومن حقها التواجد بقوة في المنظمة". وأكد رفض ربط القضية الفلسطينية بالجانب المادي فقط قائلا"إن كان البعض يريد أن يحول القضية الفلسطينية إلى مجرد إغاثة ومساعدات معيشية فهو أمر مرفوض".
وعلى صعيد استمرار اعتقال إسرائيل لوزراء ونواب من حركة حماس ، جدد بحر إدانته لهذا الامر قائلا إنه يهدف إلى "شل حركة المجلس التشريعي وتقويض النظام السياسي الفلسطيني".
وأكد أن البرلمان تمكن من تخطي أزمة اعتقال النواب واستمر في عمله متهما جهات داخلية دون أن يسميها بالعمل على تعطيل عمله. ورفض اتهام المجلس بالعمل كمظلة لحكومة حماس واعتبر أنه "يقوم بدوره كبيت لكل الشعب الفلسطيني"موضحا أن "ظروف أحداث الفوضى والتخريب..حالت دون قيام المجلس بمهامه في محاسبة ومساءلة الوزراء بشكل طبيعي رغم أنه استجوب وزير الداخلية الحالي والسابق".
وأستهجن د.بحر تهديد نواب كتلة فتح بحجب الثقة عن الحكومة قائلا" ذلك يظهر أنهم جاهلون في القانون لأنه ينص على ضرورة توفر 67 نائبا من أصل 132 أي النصف زائد صوت لحجب الثقة عن الحكومة أو عن أي وزير وهو ما لا تملكه كتلة فتح ولا كل الكتل الأخرى مجتمعة".
وحول إضراب الموظفين المستمر منذ الثاني من الشهر الماضي ، اعتبر القائم بأعمال رئيس البرلمان الفلسطيني أن استغلال الإضراب كان في غير محله قائلا"نحن مع الإضراب لكن يجب توجيهه ضد من يحاصر الحكومة والتشريعي.. الإضراب خرج من سياقه وتحول إلى مظاهر تخريب مرفوضة".
وحول أحداث الاقتتال الداخلي في قطاع غزة الأسبوع الماضي ، دافع بحر عن موقف القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية قائلا إنها تدخلت بعد تعمد قوات من حرس الرئاسة والأمن الوطني "إثارة الفوضى".
وا ستنكر "التحريض الإعلامي المستمر ضد حركة حماس والحكومة"متهماً تلفزيون فلسطين الرسمي بلعب الدور الرئيسي في هذا السياق.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش